عمموا إرشادات لحماية حقوقهم: المستأجرون يدينون تطبيق القانون بحجة نفاذه

يبدو أنّ الانقسام الحاد بين المستأجرين القدامى ومالكي العقارات لن ينتهي مع انتهاء اللحظات الأخيرة لهذا العام، بل سيبقى متصدّراً لائحة الأزمات الاجتماعية العام المقبل. ورغم كلّ دعوات الحوار التي أطلقها كلّ من مالكي العقارات والمستأجرين القدامى، إلا أنّه وعلى ما يبدو لا حلول حتى الآن لملفّ العقارات والمستأجرين القدامى، شبيهة بالحلول التي أنهت اعتصام المياومين في المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان.

ويعتبر المستأجرون أنّ القانون غير نافذ لأنه معطل ومبتور، وغير قابل للنفاذ أو التطبيق دستورياً، إضافة إلى أنّه غير عادل، إذ يؤدّي إلى تهجير وتشريد لعائلاتهم التي تزيد على 180 ألف عائلة.

ويؤكّد المستأجرون أنّ يوم 29 كانون الاول وكلّ الأيام التي تلي هي كما سبقتها، ولن يتغير أي شيء قبل إقرار قانون عادل يؤمّن حق السكن لعائلاتنا ويحميهم من التشرد، والتهجير، ويضمن حقوقنا في التعويضات.

وعقدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين مؤتمراً صحافياً، أمس، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، حددت فيه موقفها من محاولات تطبيق قانون الإيجارات المعطل، في حضور أعضاء لجنة المتابعة، ولجان المستأجرين وحشد من المحامين.

وأكد منسق عام لجان المستأجرين في لبنان كاسترو عبدالله «رفض القانون التهجيري الاسود قبل إقراره وبعد إقراره قبل الطعن فيه وبعد تعطيل آلية تطبيقه».

وشدد على «إدانة كافة محاولات تطبيقه بحجة نفاذه، على رغم تأكيد غالبية المرجعيات الدستورية، والقانونية، وخصوصاً دولة الرئيس نبيه بري أنّ القانون غير نافذ وهو الآن في لجنة الإدارة والعدل يجري البحث فيه من سحبه من التداول وتعديله وإقراره من جديد بناء لاقتراحات النواب».

وأضاف عبدالله: «إنّ الدولة مسؤولة عن حماية وتأمين حق السكن، رافضاً ممارسات بعض المالكين دفع المستأجرين إلى نزاعات ودعاوى ستكون كارثية على الطرفين».

وأكّد أنّ «يوم 29 كانون الأول وكل الايام التي تلي هي كما سبقتها، ولن يتغير أي شيء قبل إقرار قانون عادل يؤمن حق السكن لعائلاتنا ويحميهم من التشرد والتهجير ويضمن حقوقنا في التعويضات».

وتلا أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين زكي طه، بيان لجنة المتابعة، وقال: «نحن المستأجرين القدامى الذين يبلغ تعدادنا ربع السكان المقيمين على أرض الوطن، حقنا بالسكن مقدس ويسمو على كلّ الحقوق».

وأضاف: «لقد قلنا «لا» مراراً وتكراراً لقانون الإيجارات الجديد عندما كان قيد الدرس لأنه مشروع تهجير وتشريد لعائلاتنا التي تزيد على 180 ألف عائلة. كما قلنا وبصوت أعلى «لا» للقانون الأسود لحظة إقراره من المجلس النيابي في الأول من نيسان الفائت».

وتابع «لقد بات القانون غير نافذ لأنه معطل ومبتور، وغير قابل للنفاذ أو التطبيق دستورياً، وقانونياً وحتى إنسانياً، بإجماع غالبية المرجعيات الدستورية، والقانونية، وفي طليعتها رئيس المجلس النيابي».

وناشد المستأجرون رئيس المجلس النيابي الرئيس نبيه بري سحب القانون الأسود من التداول لأنه غير نافذ كما أبلغنا وأكد لنا ولغيرنا، وذلك تمهيداً لإعادة مناقشته وإقرار قانون عادل يرفع الغبن عن المالك، ويؤمّن ويحمي حق السكن، ويصون تعويض الإخلاء في إطار خطة سكنية جدية.

وأوضح البيان أنّه في 28 كانون الأول وما بعده، وإلى أن يقر قانون عادل يحمي حقوقنا في السكن والتعويضات ويصونها سنقول جميعاً بصوت واحد: لا لا بأعلى صوت.

تعميم وإرشادات للمستأجرين

وعممت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان تعميم وإرشادات إلى المستأجرين القدامى من أجل حماية حقوقهم، وذلك عبر:

1 – مراجعة اللجنة وأخذ رأيها أو رأي مستشاريها والمحامين المساعدين لها عند مواجهة أي مسألة قانونية تتعلق بإيجاراتكم، قبل الإقدام على أي خطوة في العلاقة في ما بينكم وبين المالك.

2 – عدم الرضوخ لطلبات المالك أو الدخول في مفاوضة معه أو التجادل على حقوقكم وحقوقه قبل صدور تشريع جديد يحسم في بدء نفاذ أو عدم نفاذ القانون المذكور.

3 – الاستفسار عن اسم كل شخص وصفته ولقبه ومرجعيته يزعم أنه مندوب أو مرسل من قبل المالك لتسليمكم أوراقاً أو طلب توقيعكم على أي وثيقة أو مستند وذلك قبل التوقيع.

4 – عند التوقيع على أي إنذار مرسل بواسطة البريد أو كاتب عدل ، ذكر عبارة «بتحفظ بسبب الطعن بالقانون وتعديلاته» مع التأكيد على وجوب وضع التاريخ على وثيقة التبليغ بخط يدكم والاستعلام عن اسم وهوية وصفة الشخص الذي يقوم بإبلاغكم والاحتفاظ بالمعلومات.

5 – عدم الرضوخ أو الالتزام بأي زيادة على بدلات الإيجار سواء كانت عن الفترة السابقة أو المقبلة إلا بعد استشارة محاميكم.

6 – عدم اعتماد القياس أو التشبه بأي قضية مماثلة لقضيتكم لأن لكل قضية خصوصياتها التي قد تختلف عن القضايا الأخرى.

7 – عدم الموافقة على استبدال عقد الإيجار الحالي أو إيصالات دفع موجودة لديكم، بأي عقد جديد قبل مراجعة المحامي، منعاً لتمرير بنود ملتبسة في العقد المعروض عليكم توقيعه.

8 – ننصح بالاستحصال على إفادة عقارية جديدة عن القسم أو العقار الذي يقع فيه مأجوركم، لتبيان اسم المالك الحالي للمأجور رسم الاستحصال على الإفادة عشرة آلاف ليرة لبنانية .

9 – متابعة الإرشادات التي تصدرها اللجنة عندما ترى ذلك ضرورياً.

10 – عند توكيلكم أو تنظيمكم أية وكالة لمحامٍ جديد التنبه لعدم منح الوكيل صلاحيات الاسقاط والإبراء والقبض والتنازل عن الايجار.

11 – الانتباه إلى عدم توقيع عقود أتعاب عن دعاوى الإيجارات وما يتفرع عنها ما لم تكن العقود واضحة ومحددة فيها الأتعاب في شكل لا لبس فيه.

12 – إعلام اللجنة بالدعاوى التي ترفع بوجهكم وبالنتائج التي تخلص إليها المحكمة الناظرة بالدعوى.

13 – عدم استقبال أي خبير إلا بعد التأكد من تكليفه من قبل المحكمة أو المالك شخصياً، والحرص على أخذ اسم الخبير وأرقام هاتفه والاحتفاظ بها.

14 – في حال رفض المالك قبض بدل الإيجار الحالي كما كنت تدفعه خلال عام 2014، ننصح بإيداع البدل لدى كاتب عدل في منطقة وجود المأجور.

وأشارت اللجنة إلى أنّ الإرشادات المشار إليها أعلاه هي إرشادات أولية لمساعدتكم في تجنب أو تلاقي أية أخطاء قد تؤثر في حقوقكم وعلاقاتكم المستقبلية مع المالك. علماً أنّ مراجعة لجنة المحامين هي مجانية وفق جدول مواعيد يحدد لاحقاً في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين – وطى المصيطبة.