بدائل الطاقة في الأردن… النفط: الاحتياجات وصعوبات الاستخراج 4
أيمن الرمحي
حسب الدراسة المذكورة سابقاً للخبير زهير الصادق، فإنّ وجود الغاز يتركز في منطقة الريشة، وإنّ شركة البترول الوطنية هي صاحبة الامتياز في تلك المنطقة، حيث حصلت على امتياز لمساحة 7 آلاف كلم2 ولمدة 50 عاماً. يذكر أنّ حقل الريشة تمّ اكتشافه عام 1987 وهو يتميّز بإنتاج الغاز الجيد، حيث أنّ نسبة الكبريت قليلة جداً، ويبلغ مجموع الآبار التي حُفرت فيه حتى الآن 47 بئراً.
وحسب الدراسة، فإنّ كلّ 6000 قدم مكعب من الغاز يعادل حرق برميل نفط واحد من البترول لإنتاج الطاقة. فإذا حققت الشركتان البترول الوطنية والبريطانية أهدافهما بأن يصبح الإنتاج اليومي 300 مليون قدم مكعب من الغاز والذي تعادل قيمته الحرارية قيمة حرق 50 ألف برميل نفط مكافئ، فإنّ هذا الرقم سيكون كافياً لتوليد الكهرباء عن طريق الحرق المباشر بحدود 3500 ميغاواط، وهذا يفوق قيمة استهلاكنا من الكهرباء حالياً، وكلما زادت كمية الإنتاج زادت كمية الكهرباء التي قد تصل إلى 4000 ميغاواط.
ولكن، انخفض حجم إنتاج الغاز في حقل الريشة في النصف الأول من العام الحالي 2014 مقارنة مع النصف الأول من عام 2013 مسجلاً معدل إنتاج يومي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 13.61 مليون قدم مكعب، حيث سجل في الفترة ذاتها من العام الماضي 14.78 مليون قدم مكعب. العرب اليوم – أنس ضمرة – انخفاض إنـتاج «حـقل الريـشة» مـن الـغاز الطبـيعي بتاريخ 11-08-2014
وذكرت شركة البترول الوطنية في بياناتها النصف السنوية، أنّ معدل الإنتاج المستهدف حسب خطة عام 2014 هو 14.5 مليون قدم مكعب يومياً، معللة هذا الانخفاض لتعطل الضاغطات الغازية في آبار الريشة المنتجة، بالإضافة إلى عدم وجود أي زيادة من صيانة آبار مخطط لها وذلك لعدم جاهزية حفارة عمرة في نهاية النصف الاول من عام 2014. وتقوم الشركة ببيع كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المستخرج من حقل الريشة شرق المملكة إلى شركة توليد الكهرباء المركزية. المصدر السابق نفسه: العرب اليوم
وأعلنت شركة «برتش بتروليم» Bp أنها لم تجد نتيجة حفر البئرين في حقل الريشة من الناحية الفنية والاقتصادية أهدافاً كافية للاستثمار في اتفاقية الامتياز وأبلغت الحكومة بقرارها الانسحاب في كانون الثاني 2014. وقالت الشركة إنه بناء على نتائج الدراسات الداخلية التي أجرتها تبيّن انّ احتياط الغاز في المملكة 443 مليار قدم مكعب في حده الأدنى. المصدر السابق نفسه: العرب اليوم
وكانت مصر تمدّ الأردن بحوالى 250 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً استُخدمت في إنتاج حوالي 80 بالمئة من الكهرباء المولدة في المملكة، إلا أنّ هذه الكميات تراجعت مع نهاية عام 2009 إلى أن وصلت مطلع العام الحالي إلى ما دون الخمسين مليون قدم مكعب يومياً، ومن ثم انقطعت نهائياً منذ شهر نيسان الماضي. العرب اليوم – أنس ضمرة – انخفاض إنـتاج «حـقل الريـشة» مــن الـغاز الطبـيعي بتاريخ 11-08-2014
كما أوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد أنّ أسباب خروج شركة «بريتش بتروليوم» من التنقيب عن الغاز في حقل الريشة تعود إلى توقعات الشركة بأن لا يصل الإنتاج إلى المستوى الاقتصادي الذي تطمح له الشركة، وأضاف خلال لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية الخميس 14-08-2014 إن الشركة البريطانية BP عملت مسوحات ثلاثية الأبعاد وأثبتت وجود الغاز لكن على أبعاد عميقة. وقال إنّ الشركة كانت تطمح للوصول إلى انتاج 300 مليون قدم مكعب باليوم على أقلّ تقدير، حتى يكون الاستثمار بالنسبة لها مجدياً، وصولاً إلى 1000 مليون قدم مكعب في الفترة التي حدّدها قانون الامتياز. ونوّه إلى أنّ شركة البترول الوطنية ستواصل حفر الآبار في حقل الريشة لأنّ الحقل واعد في إنتاج الغاز، وأيّ زيادة في كميات الإنتاج ستكون ذات جدوى اقتصادية للمملكة. وأكد أنّ رفع إنتاج الغاز من مستواه الحالي البالغ نحو 14 مليون قدم في اليوم، بعد أن وصلت ذروة الإنتاج إلى 35 مليون قدم، سيفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات في الحقل إذا وصل إنتاجه إلى 75 او 100 مليون قدم. صراحة نيوز 14-08-2014
كا قالت شركة البترول الوطنية إنّ أسباب تراجع إنتاج الغاز الطبيعي يعود إلى عدم حفر آبار جديدة لتعزيز الإنتاج خلال مرحلة المشاركة مع شركة «بي بي» البريطانية للسنوات 2010 – 2014، بالإضافة إلى العامل الطبيعي لانخفاض الاحتياطي والمقدر عالميا بنسبة 15 في المئة. السبيل 12-03-2014
ولكن تقرير ائتلاف المبادرة النيابية الصادر في شباط 2014، يركّز على دعم شركة البترول الوطنية لتمكينها من الاستمرار في تطوير حقل الريشة الغازي لإنتاج 50 مليون قدم مكعب يومياً كحدّ أدنى. كما يطالب التقرير الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وبالتعاون مع شركة البترول الوطنية، بإعادة العمل على استقطاب شريك استراتيجي لشركة البترول الوطنية، لتطوير حقل الريشة الغازي.
البديل الثالث: الصخر الزيتي
نشرت جريدة «الغد» الأردنية في 10-11-2014 دراسة عن الصخر الزيتي في الأردن، ذكرت فيها الكثير من الحقائق ومنها:
تقدّر كمية النفط المتوقع إنتاجها في المراحل الأولى لمشاريع الصخر الزيتي التي أبرمت بشأنها الحكومة اتفاقيات مع شركات مختلفة نحو 83 ألف برميل، لتشكل ما نسبته 53 من إجمالي احتياجات المملكة من النفط، إلى جانب ما يزيد على 1000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.
وبحسب الاتفاقيات الموقعة، يرجح أن تظهر نتائج أعمال تلك الشركات بعد العام 2017، حيث يعوّل عليها في حلّ مشكلة الطاقة بالمملكة وتنويع المصادر.
ترتبط الحكومة حالياً بأربع اتفاقيات امتياز لاستثمار الصخر الزيتي في المملكة:
1 ـ الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي، اتفاقية امتياز التقطير السطحي تتركز في منطقة عطارات ام الغدران وسط المملكة، وتتضمّن تعدين الصخر الزيتي لإنتاج النفط، وتوليد الكهرباء. مساحة الامتياز تبلغ 11 كم2، تستخدم الشركة تقنية روسية لتطوير الصخور الزيتية، والإنتاج يمتدّ لـ 40 سنة بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 2650 برميل نفط يومياً، لتصل إلى 30 ألف برميل يومياً يتمّ تحقيقها خلال مدة 8 سنوات من تاريخ الإنشاء، بالإضافة لإنتاج 600 ميغاوات من الكهرباء.
2 ـ شركة «اينيفيت» الاستونية حيث وقعت الحكومة في أيار 2010 اتفاقية لثلاثين عاماً لاستخراج الصخر الزيتي السطحي srca لإنتاج حوالي 2.3 مليار طن من الصخر الزيتي. مساحة الإمتياز تبلغ 11 كم2 منطقة عطارات ام الغدران والتي تحتوي على مخزون كبير للصخر الزيتي في الأردن، ومن المتوقع أن ينتج المشروع 38 ألف برميل يومياً من النفط.
3 ـ في وقت سابق من العام الحالي وقعت شركة عطارات للطاقة «ابكو» التي تضمّ ائتلاف كلّ من شركة «سيتي انيرجي الإستونية» وشركة «YTL» الماليزية بالإضافة لشركة «نير إيست» الأردنية مع الحكومة لشراء الطاقة الكهربائية لمدة 30 عاماً من المملكة، عبر محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الصخر الزيتي بقدرة إجمالية تبلغ «554» واط. ستبدأ الشركة بإنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي في النصف الثاني من العام 2018، كما من المتوقع وفقاً للاتفاقية أن يقلّل الأردن نفقات استيراد الطاقة بمبلغ يزيد على 350 مليون دينار سنوياً، وستتمّ إقامة المشروع في منطقة العطارات الواقعة جنوب المملكة، حيث تمّ تخصيص مساحة 37 كم2 لغايات تنفيذ هذا المشروع المحطة والمنجم وتمّ زيادتها لاحقاً بـ 6.5 كم2.
4 ـ الكرك الدولية: في آذار من العام 2011 وقعت الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية مع شركة الكرك الدولية للبترول اتفاقية امتياز لإنتاج النفط من الصخر الزيتي بواسطة التقطير السطحي في منطقة اللجون – الكرك على ارض تبلغ مساحتها 35 كم2. تشمل الاتفاقية تطوير المنطقة خلال فترة تتراوح بين 5-7 سنوات تنتقل الشركة بعدها الى الإنتاج بكميات تبلغ 15 ألف برميل يومياً قابلة للزيادة مستقبلاً لتبلغ 60 ألف برميل يومياً. وتشمل الاتفاقية إنتاج المشتقات كالكبريت والطاقة الكهربائية التي ستغذي شبكة الكهرباء المحلية بـ 30 ميغاواط، الاتفاقية من شأنها أن تضع الأردن على طريق الاكتفاء الذاتي من الهيدروكربونات السائلة بالاعتماد على التقطير السطحي للصخر الزيتي يتبعها تطبيق تقنية كندية حديثة تزودها مجموعة ثايسن كروب الألمانية حيث يستخدم فيها التحطيم الحراري.
5 ـ شركة الأردن للصخر الزيتي جوسكو : وقعت الشركة الأردن للصخر الزيتي جوسكو المملوكة بالكامل لرويال داتش شل اتفاقية امتياز الصخر الزيتي العام 2009 مع الحكومة الأردنية لتقييم إمكانية الاستفادة تجارياً من الطبقات العميقة للصخر الزيتي في الأردن، حيث ستقوم باستكشاف مساحة امتياز واسعة تبلغ 22 ألفاً و270 كم2 ما يوفر للحكومة ثروة من المعلومات حول البيانات التي سيتمّ جمعها عن منطقة الامتياز.
وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية تتجاوز احتياطيات الصخر الزيتي في المملكة 70 مليار طن يمكن أن تكفي الأردن لانتاج 49 مليار برميل نفط تقريباً.
كما أكدت ورقة أصدرها مركز الفينيق، أنه بات مطلوباً وبشكل حثيث استغلال خامات الصخر الزيتي التي يعدّ الأردن من الدول الغنية بها، وتشير بعض المصادر إلى أنّ احتياطات تأتي في الترتيب الرابع عالمياً حيث يقدر حجم الاحتياطي السطحي والعميق بما يزيد على 70 مليار طن تحتوي على ما يزيد على 7 مليارات طن نفط. وان استغلال الصخر الزيتي في الأردن خلال السنوات السبع المقبلة سيوفر إنتاج 100 ألف برميل نفط يومياً ورقة تقدير موقف أصدرها مركز «الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية»
من جهة أخرى، توقع مدير مركز بحوث تكنولوجيا الصخر الزيتي في كلية «كولورادو» الأميركية للتعدين الدكتور جيرمي بوك خلال مشاركته في مؤتمر التعدين الأردني، أن يصل تعدين الصخر الزيتي في الأردن إلى حوالي 200 مليون طن سنوياً عام 2020 أي بما يعادل 18 مليون برميل نفط سنويًا. مرايا نيوز، مواطنون: نفط الأردن حقيقة أم خيال؟ – 5 شباط 2012
ولإلقاء الضوء على الصعوبات التي واجهتها الشركة الأستونية، نقرأ ما كتبته جمانة غنيمات، تقول: الحكومة الأستونية جاءت للأردن في العام 2006، وكانت الفكرة في حينه استخراج النفط من الصخر الزيتي. لكن بعد عامين من بدء العمل، وتحديداً في العام 2008، طلبت الحكومة من الأستونيين، نسخاً لتجربة بلادهم المميّزة في هذا المجال، إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء بالحرق المباشر للصخر الزيتي، ليتفق الطرفان على إنشاء محطة واحدة، بقدرة تصل إلى 540 ميغاواط سنويا، وبما يشكل نسبة 22 من الاستهلاك الحالي» جمانة غنيمات – كأنها لعنة! بتاريخ- 05-09-2014
أما تقرير ائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014، فيذكر أن السياسات والتوصيات الخاصة بإصلاح قطاع الصخر الزيتي توزّعت على محورَين، الأول الإسراع في النهوض بالقطاع، واستغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء بالحرق المباشر، والثاني وضع برنامج للتنقيب عن الصخر الزيتي لتوفير المعلومات اللازمة للمهتمّين بالاستثمار في الصخر الزيتي في المناطق التي لا يتوفر عنها معلومات كافية.
وحسب نفس التقرير، ستبدأ مشاريع الصخر الزيتي بالحرق المباشر لتوليد الكهرباء، مساهمتها في توليد الكهرباء اعتباراً من العام 2018، وستبلغ الاستطاعة التوليدية المركبة في العام 2020 حوالي 1000 ميغاوات، حيث ستساهم بحوالي 15 من الكهرباء المولدة في العام 2020، وستؤدّي إلى خفض في كلفة الكهرباء المولدة بحوالى 150 مليون دولار سنوياً.
مهندس