تجربة ناجحة لإستجواب إلكتروني للموقوفين
جرت أمس في احدى قاعات المحاكمات في قصر العدل، بحسب بيان لنقابة المحامين، «تجربة ناجحة لجلسة إستجواب تمهيدي إلكتروني بالصوت والصورة أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت عبر الأنظمة التقنية، مع شرح لكيفية الربط الإلكتروني وكيفية ادارة الجلسة بما يتوافق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية».
وأشارت النقابة، إلى أن «هذه التجربة الناجحة تمكن الموقوفين من المثول إلكترونيا بالصوت والصورة، أمام المحكمة، من أماكن التوقيف، بالإضافة إلى حضور قضاة المحكمة والنائب العام والمحامين والكاتب إلكترونيا بالصوت والصورة، مع توثيق محضر الجلسة ورقياً وإلكترونيا في آن. كل ذلك بإشراف رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي طارق بيطار المكلف، بهذا الصدد، من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود».
كما أقيمت محاضرة موضوعها «الآلية الإلكترونية الحديثة» لإمكانية تفعيل العقوبات البديلة المتعلقة بالمحكومين في سبيل إكمال الفترة المتبقية من عقوبتهم في منازلهم «House Arrest» أو ما يعرف بالإحتجاز المنزلي، عبر مراقبتهم بالوسائل الإلكترونية.
وجرت التجربة بحضور وزيرة العدل البروفيسورة ماري كلود نجم، رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، العضو المستشار في محكمة الجنايات في بيروت القاضي ربيع معلوف، وبالتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين في بيروت، وبتنظيم وتنسيق من غرفة عمليات نقابة المحامين في بيروت.
من جهة أخرى، أجرى القاضي بيطار استجوابات تمهيدية لخمسة موقوفين في قضايا مختلفة في نظارة قصر العدل في بيروت، حيث حضر إلى النظارة واستجوب الموقوفين الخمسة من خلال زجاج عازل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الإحترازية في مرحلة التعبئة العامة حفاظاً على سلامة القضاة والإداريين والعناصر الأمنية والموقوفين، علماً أن الإستجوابات التمهيدية هي إجراءات تسبق المحاكمة ولا تعتبر جزءاً من المحاكمة العلنية.
إلى ذلك، اشارت النائبة بولا يعقوبيان، في تصريح، إلى انها تقدمت أمس باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تدوين مدة التوقيف الاحتياطي في متن مذكرة التوقيف، وذلك لإطلاق سراح الموقوف فور انقضاء مدة توقيفه من دون الحاجة لأي اجراء قضائي أو قانوني.
اضافت «يهدف هذا الاقتراح إلى فرض تطبيق أحكام المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية للحد من نسب الموقوفين من دون وجه حق بسبب تأخر الاجراءات القضائية وتعقيداتها، ولعل هذا الأمر بات ملحاً اليوم أكثر من أي وقت مضى لتفادي انتشار فيروس كورونا بين الموقوفين والمساجين الذين تتخطى أعدادهم بعشرات المرات القدرات الاستيعابية للمخافر والسجون».
