دياب: الوضع صعب ومعقّد.. و 98 بالمئة من الودائع لن يُمسّ بها

قال رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في كلمة وجهها مساء أمس، الى اللبنانيين «سأوقّع مراسيم الناجحين في مباريات الخدمة المدنية عندما تصبح جاهزة والتي لا تحمّل الدولة أعباء إضافية»، وقال «وقَّعتُ امس أيضاً، مرسومَ تعيينِ جميع الناجحين في مباراةِ كُتّابِ العدل، إحقاقاً لحقِّهِم الذي انتظروه ما يَقرُب من سنة ونصف السنة. ووقّعتُ، كذلك، مرسومَ تعيين أمناء صناديق متمرّنين، في ملاك وزارة الاتصالات. أيضاً، وقّعتُ مرسوم تعيين حرّاس أحراجْ وصيدْ أسماك متمرّنين في ملاك وزارة الزراعة. وقد طلبت من الأمين العام لمجلس الوزراء، إدراجَ بندْ تعيين الناجحين، في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، لوظيفة مفتش معاون، في المفتشية العامة التربوية في إدارة التفتيش المركزي».

وطمأن دياب الى أن «الدولة تحفظ حقوق الناس وتحمي ابناءها بمعزل عن الاعتبارات الطائفية والمذهبية وسأبقى على هذا النهج»، مؤكداً أن «التركيز يجب ان ينصب على كيفية خلق فرص عمل للشباب حتى لا يخسر الوطن الكفاءة ويدفع الشباب للهجرة».

وتوجه دياب في كلمة متلفزة إلى اللبنانيين، قائلا: «ايها اللبنانيون، إن الخطر الوبائي الذي يجتاح العالم يزيد الضغوط علينا وبفرض اجندته علينا ويحاصرنا في المنازل، ولكن هذا الامر يبدو سهلاً امام خسارة احباء لنا واصدقاء لنا، فإما ان نخسر البعض من حريتنا واما ان نخسر انفسنا والناس الذين نحبهم. جميع الجهود تتركز على انقاذ الأرواح ومعظم المصابين لديهم أعراض خفيفة او لا تظهر عوارض وهنا الخطر الحقيقي، لقد كان أداء لبنان افضل من الدول الأخرى على الرغم من القدرة المالية المحدودة، وفرضنا تدابير التباعد الاجتماعي وانا ادعوكم إلى الصبر لأن القوة التي يمتلكها الشعب اللبناني هي الركيزة الأساسية لنجاحنا، فلقد أثبت الشعب مدى التزامه بالحد من انتشار الوباء والحكومة تعتبر أنها تقوم بواجباتها تجاه الشعب وقدمت أبسط الحقوق ولم ننس أبداً حقوق اللبنانيين في الخارج».

وأضاف دياب أن «الوباء ضرب اقتصاد العالم اجمع وفي لبنان تفاقمت الازمات الموجودة منذ عقود، لذا قامت الحكومة بخطوات عبر توزيع المساعدات، وبالرغم من الثغرات نسعى الى حل هذا الملف»، مشدداً على «اننا لن ندفع للدائنين في الخارج ونترك المستشفيات تعاني من نقص في الأجهزة الطبية او المحروقات، ونحن نعمل مع شرائح المجتمع ونسمع صوتكم وتهمنا ملاحظاتكم واطلاقنا نقاشاً واسعاً بين وزارة الاعلام والوزارة المختصة للاستماع اليكم».

واعلن دياب أن «الوضع صعب ومعقد، ولكن مال الناس له حصانة ولا يحق لأحد المس به، وعلينا العمل كفريق واحد مع مصرف لبنان والمصارف لنحمي مصلحة اللبنانيين»، مؤكداً أن «وزارة المال باشرت التواصل مع صندوق النقد الدولي الذي لمسنا منه اصداء ايجابية على الخطة والتي اخذت بالاعتبار مصلحة اللبنانيين»، مشيرا إلى أن «الخطة تحدد الخسائر المتراكمة للنظام المالي اللبناني ونحن نعرض هذه الأرقام من باب الشفافية لإعطاء الشعب صورة كاملة عن الوضع المالي».

وقال لقد عرَضْنَا المرحلةَ الأولى من خطتنا، الخاصة بالانتعاش المالي، على مجلس الوزراء، للمناقشة المفتوحة، في 6 نيسان 2020.

تنطوي أهداف هذه الخطة الأولية على ما يلي:

أولاً، قدّمنا هذه الخطة الأولية قبل شهر من الموعد الذي حدّدناه في البيان الوزاري في 11 شباط 2020. هذه الخطة مطروحة الآن للنقاش داخل مجلس الوزراء، ومع مختلف القطاعات والخبراء في البلد.

ثانيًا، هذه الخطة هي مرحلة أولى، وهي تُقدّم سلسلةً من الإجراءات المالية، الرامية إلى تحويل عجز الموازنة إلى فائض، وتخفيض ديون الحكومة بشكلٍ جذري. هذه الديون التي ما انفكّت تزداد على مرّ السنين، بحيث بلغت مستوىً غيرَ قابلٍ للاستدامة، وصل إلى 176 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ثالثاً، تُحدِّدُ الخطة، الخسائر المتراكمة في النظام المالي اللبناني، على مرّ السنين، للمرة الأولى في تاريخ لبنان. ونَحن نعرضُ هذه الأرقام من باب الشفافية الكاملة، والتي هي السِمَة الرئيسية لهذه الحكومة، ولإعطاء اللبنانيين صورةً كاملة عن أوضاعِنا المالية، والسبب الذي يُرتِّب علينا التضامُنَ كشعبٍ واحِدْ، والعملَ معًا، للتغلُب على الصعوبات المالية التي تراكمت على مرّ السنين.

رابعاً، نُواصل العمل، بحثًاً عن سُبُلِ تخفيف عبء هذه التَرِكة، من التكاليف والخسائر المتراكمة على جميع المودعين، وخاصة المودعين المتوسطين والصغار؛  وسنقّدم مخططاً محدّدًا حول كيفية تحقيق ذلك، خلال الأسابيع المقبلة، وكل الخيارات مفتوحة للنقاش. وأنا كنتُ قد وعدت اللبنانيين، بأن ودائعْ ما لا يقل، أكرّر: ما لا يقل، عن 90 بالمئة من المودعين لن تتأثر. لكن، وبعد الدراسات المعمّقة، وبناءً على الأرقام العائدة إلى آخر شهر شباط 2020، يمكنني أن أُعلِنَ اليوم أن نسبة الذين لن يتأثّروا لن تقلّ عن 98 بالمئة من المودعين.

خامساً، ما زلنا نُركّز على التبليغ عن الأصول والأموال المسروقة، واستعادتها، ومحاسبة الذين ارتكبوا هذا الظُلم بحق اللبنانيين، وقد طلبتُ شخصياً أن يعود التحقيق والتدقيق إلى أشهر عديدة قبل انتفاضة 17 تشرين الأول. وستُوضَع هذه الأموال في صندوقٍ خاص، يُستخدم بطريقةٍ عادلة وشفافة، للتعويضِ على اللبنانيين الذين أصَابَتْهُم سِهامُ هذا الظلم.

وقال إنّ ما تعرَّضَ له مشروع خطة الإصلاح المالي، يكشفُ أنَّ البعضَ يتعاملُ مع الأمور على قاعدة «عنزة ولو طارت». وهذا يعني أن هناك من يُخفي بين أحرف كلماته حسابات ذاتية، ويُطلق العَنان للاستنفار السياسي أو الطبقي أو الطائفي أو المذهبي، ضد عدوّ غير موجود. وقد اعتمَدْتُ، منذ البداية، سياسة النأي بالنفس عن السجالات السياسية، لأن الأزمات العميقة، الموروثة والمُستجدَّة، تحتاجُ إلى جهدٍ كبير للتعامل مع تداعياتها. كما أنني لن أنزَلق إلى محاولات استدراجٍ مكشوفة إلى معارك وهمية، تَستخدمْ قنابلَ دُخانيةٍ فاسدة، لم تعد تُغطّي رغبة البعض بالاستمرار في نهج العصبيات، والمحسوبيات، والحسابات الشخصية والمصرفية.

 واضاف نحن أحوج ما نكون إلى استنفارٍ وطني، وأحوج ما نكون إلى استعادةِ منطق الدولة التي هي فوق الجميع.

لا توجد في قاموسي كلمة مرادفة للدولة. لا بديل عنها، ولا يمكن تجزئَتُها، ولا توجد تفسيرات مختلفة لها.