الكشف عن وثيقة تفاهم بين هيئة التنسيق والائتلاف المعارض

كشفت مصادر اعلامية أمس عن نص وثقية التفاهم التي يستعد كل من «الائتلاف المعارض» و«هيئة التنسيق المعارضة» للتوقيع عليها في الأيام المقبلة، والتي تنص على تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات واسعة وانتخاب الرئيس لدورتين اثنتين مدة كل منها 4 سنوات فقط.

وأشارت قناة «الميادين» الى أن الوثيقة تعتبر أن هدف العملية السياسية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي على أساس مبدأ المواطنة المتساوية، كما تؤكد وحدة سورية أرضاً وشعباً، وعلى السيادة الكاملة للدولة على أراضيها، وعلى حصرية الجيش والقوات المسلحة في حمل السلاح.

وتقترح الوثيقة تعهد جميع الأطراف بالالتزام بنتائج التفاوض، على أن تضمن ذلك الدول الراعية للمؤتمر وأن تصدر بقرارات ملزمة عن مجلس الأمن الدولي، وفق الفصل السادس، كما تنص على التزام محاربة الارهاب بكافة أشكاله.

واعتبرت الوثيقة بيان جنيف أساساً للعملية التفاوضية والالتزام بدعم جهود الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا كما الالتزام بمحاربة الإرهاب بكل أشكاله، والالتزام بإحالة جميع القضايا الخلافية إلى لجنة تقريب وجهات النظر، فإذا فشلت إلى لجنة تحكيم دولية حيادية، وفي حالات استثنائية يتم اللجوء إلى استفتاء الشعب.

أما في المسائل إلاجرائية، فتفضل المعارضة التوافق على مكان إجراء المفاوضات وتاريخ بدئها رسمياً، على أن تبدأ بالقضايا الأساسية الأقل إشكالية.

كما وتطالب الوثيقة بتسريع عملية فصل حزب البعث عن جميع أجهزة الدولة خلال 3 أشهر على الأكثر، وإلغاء جميع القوانين المكبلة للحريات، والسماح بالعمل السياسي والإعلامي.

إضافة لإعلان جميع الأطراف وقف العنف في سورية وإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين والسماح بعودة جميع السياسيين المقيمين في الخارج من دون مساءلة.

وفي مقدمة الإجراءات الدولية تأتي ضرورة حصول توافق دولي على قاعدة بيان جنيف، على أن توقع عليه دول الرباعية الإقليمية مصر والسعودية وتركيا وإيران ، ثم يصدر بعد ذلك عن مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم وفق الفصل السادس.

ويصدر مجلس الأمن أيضاً قراراً بوقف إطلاق النار في سورية، وتشكيل قوات حفظ سلام دولية وعربية، فضلاً عن اصدار قرار بحظر توريد السلاح لجميع الأطراف.

كما تنص الوثيقة على أن المرحلة الانتقالية يقودها مؤتمر وطني من قوى المعارضة والسلطة يشرف على أداء الحكومة الانتقالية ويكون بمثابة مجلس انتقالي يتفق على عدد أعضائه بين المعارضة والسلطة.

وتبدأ العملية السياسية بعقد مؤتمر وطني يشارك فيه، مثالثة، ممثلين عن السلطة والمعارضة وهيئات المجتمع المدني، ينتهي بتشكيل حكومة انتقالية تتمتع بالصلاحيات الكاملة الممنوحة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء في الدستور الحالي.

وتشكل الحكومة من شخصيات سياسية ووطنية عامة يتم التوافق عليها مثالثة من السلطة، والمعارضة، وشخصيات وطنية، يتم التوافق عليهم.

كما يشكل مجلس عسكري موقت، يشارك فيه ضباط من الجيش السوري، ومن المسلحين المؤمنين بالحل السياسي والانتقال الديمقراطي، على أن يخضع للحكومة الانتقالية، تنحصر مهمته في قيادة المؤسسة العسكرية، خلال المرحلة الانتقالية.

وتنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة شفافة ومراقبة دولياً، وتشكيل مؤسسات الحكم في ضوء نتائجها، وينتخب البرلمان وفق مبدأ النسبية، على أن تكون سورية دائرة انتخابية واحدة، ومن بين مهمات المجلس النيابي الدستورية انتخاب رئيس للجمهورية.

وختاماً في المبادئ العامة للدستور المنشود والتي تتضمن 14 بنداً، أبرزها الاقرار بوجود مكون قومي كردي.

يأتي ذلك بعد يوم على اعلان الخارجية السورية استعداد دمشق للمشاركة في اللقاء التمهيدي التشاوري في موسكو.

وقال مصدر في الخارجية «إنه في ضوء المشاورات الجارية بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية حول عقد لقاء تمهيدي تشاوري في موسكو يهدف إلى التوافق على عقد مؤتمر للحوار بين السوريين أنفسهم من دون أي تدخل خارجي تؤكد الجمهورية العربية السورية استعدادها للمشاركة في هذا اللقاء انطلاقاً من حرصها على تلبية تطلعات السوريين لإيجاد مخرج للأزمة».

وأضاف المصدر «أن سورية تؤكد أنها كانت وما زالت على استعداد للحوار مع من يؤمن بوحدة سورياة أرضاً وشعباً وبسيادتها وقرارها المستقل بما يخدم إرادة الشعب السوري ويلبي تطلعاته في تحقيق الأمن والاستقرار وحقناً لدماء السوريين كافة.