حبّ الله يكشف عن آليّة دعم للصناعة: ستقرّ قريباً بالتعاون مع مصرف لبنان

 

 أعلن وزير الصناعة عماد حبّ الله «الرؤية الصناعية المستقبلية في لبنان» في اجتماع تشاوري عقده في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بحضور عدد من الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للصناعة الوطنية، للاطلاع على اقتراحاتهم والتشاور معهم بهدف التكامل في العمل للوصول الى الأهداف الوطنية وإقرار الرؤية الصناعية من ضمن الخطة الاقتصادية للحكومة.

وكشف عن آلية دعم ستقرّ قريباً بالتعاون مع مصرف لبنان بقيمة مئتي مليون دولار لمساعدة القطاع الصناعي، إضافة الى 150 مليار ليرة مخصّصة لدعم القطاع الصناعي من خطة التحفيز والأمان بقيمة ألف ومئتي مليار ليرة لتغطية أعباء مواجهة «كورونا».

وتحدّث عن أن الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الإنتاجي يتأمّن عبر الشراكة الانتاجية بين القطاع الخاص والمصارف وصناديق الاستثمار والمبادرات والاستثمارات الحكومية والخاصة، وصولاً الى اقتصاد ديناميكي ومستقر يعالج الأزمات الحالية ويتمكّن من الصمود في وجهها.
وحدّد مفهوم «الصناعة القادرة» بالكفاية الداخلية والتصدير اكثر والاستيراد أقل وعجز اقتصادي مقبول واقتصاد منتج ومستقر.

وشدّد على تأمين التوازن بين الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي، مشيراً إلى أن المجتمع الصناعي المتقدّم يقوم على الجامعات ومراكز الأبحاث والمعاهد الفنية التي تعمل على الابتكار والتطوير والتنمية والثقافة الصناعية.

وشارك في الاجتماع النائب نعمة افرام، رئيس المجلس شارل عربيد، نائب رئيس «إيدال» علاء حمية، رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميّل، رئيس الاتحاد العمالي العام حسين فقيه، أعضاء هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين فؤاد رحمة، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك الصراف، والصناعيون جورج نصراوي وزياد بكداش ونظاريت صابونجيان وعدد من الخبراء.

وكان عربيد افتتح الجلسة، مؤكّداً ان الحكومة نجحت بادارة ملف ازمة كورونا، وعلينا اليوم أن ننجح بإدارة ملف الخروج من الازمة، ووضع روزنامة بالعودة التدريجية والمدروسة الى العمل مع مراعاة الواقع الصحي.

وتحدّث الجميّل فقال إن الحكومة تعمل على تخفيف نسبة الدين للناتج، وهذه المعادلة مهمة يجب ان تضاف إليها معالجات جوهرية أساسية اخرى. مطالب الصناعيين محقّة. ونتمنّى ان تفتح الرؤية الجديدة لوزارة الصناعة صفحة جديدة أمام الخروج من الازمة الراهنة.

وأوضح النائب افرام أنه بعد اطلاعه على الرؤية سريعاً، يسجّل لها انها مبنيّة على أسس علمية وواضحة، «ولدينا فرصة ذهبية اليوم للخروج من الازمة»، مشيراً إلى «اننا وصلنا إلى ما كنّا نقوله سابقاً عن أن القطاع الصناعي مستوعب للصدمات، ولا بدّ من اجراء التغيير المطلوب على أساس اعتماد اجراءات جديدة ليصبح الاقتصاد الوطني قائماً على القطاعين الإنتاجيين أي الصناعة والزراعة، من دون التقليل من أهمية سائر القطاعات».

الأهداف:

تضمّنت الرؤية بعض الأهداف منها:

– رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بمعدل 2% سنوياً.

– زيادة الصادرات الصناعية.

– خفض العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات.

– تشجيع ودعم الصناعات القائمة.

– اطلاق صناعات جديدة (المعرفة والتكنولوجيا الحديثة والبترولية/ الغازية).

– تخفيض البطالة وتأمين فرص عمل جديدة وبالأخص للمتخرجين.

وللاستفادة من ميزات القدرات الصناعية اللبنانية:

دعم قطاعات القيمة الصناعية التي يتمتع بها لبنان كميزة تفضيلية في تلبية الحاجات الاستهلاكية المحلية وامكانيات التصدير (دون اهمال القطاعات الصناعية الأخرى)، وهي على ثلاثة أنواع:

– قطاعات القيمة المحلية: الصناعات الزراعية والصناعات الخفيفة والتجميع والمستحضرات الصيدلانية والطبية.

–  قطاعات القيمة الاقليمية والدولية – تتمتع بميزة تفضيلية في المنطقة وتتعلق بقطاعات البناء والنسيج والأثاث والمجوهرات.

– وأي قطاع يتضمن الابتكار والتطوير في صناعات وتقنيات جديدة قائمة على المعرفة وهي التكنولوجيا والمعرفة والصناعات الكيميائية والبترولية.

الوسائل:

وتتضمّن الرؤية وسائل عدّة لتحقيق الأهداف:

الوسائل الإدارية

– مواكبة حكومية وتطوير الأطر الادارية والمكننة والرقمنة.

– الاعتماد على القدرات العلمية والاكاديمية الوطنية.

– تطوير الصناعات الفكرية للخدمات في كافة المجالات.

–  انشاء وتطوير الذكاء الصناعي.

– انشاء مصرف الانماء الصناعي (تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص والصناديق الائتمانية المحلية والدولية على الاستثمار في الصناعة).

– منع اي احتكار وتخفيض الاسعار.

الوسائل المادية

الوسائل المادية لتحقيق هذه الاهداف:

– إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة في الاقضية اللبنانية.

– إنشاء اسواق لتسويق وتصريف الانتاج الصناعي اللبناني.

–  إسهام الدولة والبلديات في توفير الاراضي والعقارات لإقامة المنشآت الصناعية.

– إعداد مناهج دراسية لتخريج كوادر صناعية متخصصة.

– توجيه الارشاد الزراعي نحو زراعات تشكل مواد أولية للصناعة.

– إنشاء منصة الكترونية للمنتجات الصناعية اللبنانية.

– التعاون بين الجامعات والمعاهد التقنية مع الصناعيين: تأمين ادوات العمل التقنية و/ أو تصنيع المعدات الجديدة.

–  تأمين التكامل بين الصناعيين اللبنانيين: تأمين حاجات المنتجات نصف المصنّعة والمنتجات تامّة الصنع.

– أعمال التجارة الالكترونية للمنتجات اللبنانية دون وسيط من الصناعيين الى المستهلك.

الوسائل المالية والإعفاءات الضريبية

– إعفاء الأعمال الصناعية من الرسوم والضرائب (أو تخفيضها الى الحد الاقصى).

– خفض رسوم الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمؤسسات الصناعية.

– خفض التعرفة الكهربائية للمؤسسات الصناعية.

– دعم شراء المواد الاولية باتفاقيات من دولة الى دولة

–تفعيل العمل بخطة 100 مليون دولار اميركي لدعم الصناعة.

– إنشاء الصندوق التمويلي الخاص بقيمة 700 مليون دولار اميركي.

– تشريع وتأمين الدولار الصناعي.

– إنشاء مصرف الانماء الصناعي (تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص والصناديق الائتمانية على الاستثمار الصناعي).

الصناعة الدوائية

لحظت الرؤية حيّزاً مهمّاً لدعم قطاع صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمعدات الطبية:

– دعم صناعة الادوية والمستحضرات الصيدلانية والمعدات الطبية.

– تلبية الحد الاقصى من احتياجات السوق المحلية.

– خفض العجز التجاري.

– خفض ميزان المدفوعات والعملة الصعبة.

– صناعة الجنريك.

– تخفيض الفاتورة الدوائية حتى 75% من قيمتها الحالية.

المناطق الصناعية

كما لحــظت حيّزاً كبيراً للمناطق الصناعية:

–  تأهيل المناطق الصناعية القائمة.

– بناء ميناء جاف في منطقة رياق – البقاع.

– تأمين محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي.

– تأهيل طريق بيروت – شتورة لإنشاء نفق اصطناعي.

–  مناطق صناعية نموذجية تخصصية جديدة ومستدامة.

– تجمّعات التكنولوجيا واقتصاد المعرفة والابداع والخدمات والابتكار.

– تأمين طاقة كهربائية بالطرق البديلة.