جلسة إسقاط العجلة.. وفقدان النصاب يطيّر 1200 مليار ليرة لدعم شبكات الأمان الاجتماعيّ
لا جلسة اليوم لمجلس النواب، فمناكفات الجولة الثالثة صباح أمس، كانت كفيلة بتطيير النصاب وعدم انعقاد الجلسة المسائيّة. مرّت اقتراحات ومشاريع قوانين كان يجب ان تمرّ وفق المعنيين، لتطير أخرى أو تسقط عنها صفة العجلة لغايات في نفس بعض الكتل السياسية.
اللافت في الجلسة أمس، غياب الانسجام بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، فالتباين بين الرجلين كان سيد الموقف واتضح بشكل جليّ في نهاية الجلسة، فعندما وصل النقاش الى مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد إضافي بقيمة 1200 مليار ليرة في الموازنة، اعلن رئيس الحكومة حسان دياب: «ان هذا المشروع من أهم القوانين وهو يغطي شبكة الأمان الاجتماعي على مدى الأشهر المقبلة ويعمل على تحفيز للصناعة وللمزارعين وهو اساسي لنكمل هذه السنة».
وشرحت الوزيرة زينة عكر «أهمية هذا المشروع»، فأثير موضوع فقدان النصاب القانوني من قبل عدد من النواب، وبعد تعداد عدد النواب رفع الرئيس بري الجلسة. عندها تدخل دياب قائلاً: «هذا المشروع مهم والظروف تستدعي عقد جلسة مسائية لإقراره»، فرد الرئيس بري بالقول: «لا أحد يفرض على المجلس شيئاً»؛ لتعلن الامانة العامة لمجلس النواب في بيان أن «على الحكومة أن تتعلم كيفية ارسال مشاريع القوانين الى مجلس النواب قبل التطاول عليه».
لقد تميّزت الجولة الثالثة من التشريع في قصر اليونيسكو بإسقاط صفة العجلة عن اقتراحات قوانين عدة أبرزها قانون رفع الحصانة عن الوزراء من النائبين هاني قبيسي وحسن فضل الله من خلال التصويت عليه وإعادته الى اللجان النيابية، الأمر الذي أغضب نواب حزب الله، وبينما اندفع النائب عمار الى تقديم استقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ليكون ذلك عبرة لمن يعتبر، قال فضل الله مقدّم الاقتراح، إنّ الغالبية في المجلس صوّتت ضد العجلة في الاقتراح المتعلق بمحاكمة الوزراء فيما الجميع يتحدّث عن مكافحة الفساد.
وقال «لا يمكننا محاكمة وزير واحد وهناك نواب وكتل يتحدثون كثيراً عن محاكمة الفاسدين ويفعلون العكس عندما تصل الأمور إلى قوانين فعلية».
وسأل فضل الله: من هم الفاسدون أليسوا مَن مرّ على السلطة؟ الوزراء لديهم الصلاحية الاساسية على المال العام ونحن لا يمكننا أن نأخذ الوزير الى القضاء». وإذا كان التيار البرتقالي الحليف الاول للحزب الأصفر قد صوت ضد العجلة، فإن النائب ألان عون غرد خارج سرب تكتله الذي يبدو أنه بات أبعد ما يكون عن الاصلاح وصوّت الى جانب فضل الله وقبيسي؛ لكن الأهم يبقى تصويت حزب القوات الى جانب خصمه السياسي. أما الحزب التقدمي الاشتراكي فقال نائبه بلال عبد الله إن الاقتراح يجب ان يترافق مع العمل على استقلالية القضاء وأي تعديل دستوري لا يتطرق الى الغاء الطائفية هو ذر للرماد في العيون وكل المحاولات ستبوء بالفشل. أما النائب ميشال معوض فقال «أؤيد النائب فضل الله وأنا من وقع على اقتراح التعديل الدستوري وهناك اكثر من اقتراح قانون».
وتم إسقاط صفة العجلة عن اقتراح تقصير ولاية المجلس النيابي عبر التصويت عليه، وعن اقتراح قانون يقضي برفض التنازل عن سندات اليوروبوندز إلى الخارج والذي قدّمه النائب شامل روكز، وذلك بعدما صوّت التيار الوطني الحر ضد القانون وإسقاط صفة العجلة. كما سقطت صفة الاستعجال عن اقتراح القانون المعجل المكرر لإلغاء السرية المصرفية الذي قدّمه النائب ميشال ضاهر الذي شدّد على «موضوع الأزمة المالية، وأحيل على اللجان.
كذلك سقطت صفة الاستعجال عن اقتراح قانون المعجّل المكرّر لتمديد مهل سداد الضرائب كافة وبعض الرسوم الذي قدمه نواب تكتل «لبنان القوي» فأرجئ البحث فيه مع اقتراح العفو، والأمر نفسه حصل مع اقتراح القانون المعجل المكرر لتعليق أقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتوارات التسليف الذي قدّمه النائب ألان عون الذي شرح اقتراحه لجهة «ان «تطوّل» بالها المصارف في موضوع الديون، فجرت المناقشة بعدما سقطت صفة الاستعجال.
وبينما سحبت النائبة بولا يعقوبيان اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية سقطت صفة الاستعجال على اقتراح القانون المعجل المكرر لوقف سائر الأعمال والاشغال العائدة الى سد بحيرة بسري وملحقاتها الذي قدّمته النائبة يعقوبيان واُحيل الاقتراح على اللجنة المختصة.
وجرت الموافقة على اقتراح القانون المعجل المكرر لحظر الصور والرسوم العائدة الى الزعماء والمسؤولين والموظفين في الأماكن العامة الذي قدمته يعقوبيان مع شطب كلمة «مقرفة» من المحضر.
وأحيل الى لجنة التربية اقتراح قانون يرمي الى الإجازة لمؤسسات التعليم العالي الخاص تنسيب تلامذة الى صف «الفريشمان» للعام الجامعي 2020 – 2021 اذا كانوا لم ينجحوا». كما أحيل الى اللجان اقتراح القانون المعجل المكرر لإنشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات وباء «كورونا»، ومن فقدوا عملهم في القطاع الخاص، والذي قدمه نواب تكتل لبنان القوي.
وسأل النائب فريد البستاني عن تعميم حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وعن المعالجات الاقتصادية والمالية. فأعلن الرئيس برّي أن لديه معلومات عن الخطة الاقتصادية المالية، قد أنجزتها الحكومة، وهي ستعرض على مجلس الوزراء. وتوجه الى الرئيس دياب سائلاً، فرد رئيس الحكومة قائلا: «كنا سنناقشها هذا الاسبوع، ولكن بسبب الجلسة العامة تأجل النقاش للاسبوع المقبل».
ودعا النائب إبراهيم كنعان في بداية الجلسة التشريعية الى اعطاء الأولوية لمعالجة اوضاع الناس قائلا: «لقد شرعنا بالامس مشاريع واقتراحات غالبيتها مقدمة في العام 2019، فيما مجالس النواب في العالم تعمل على الأزمة التي باتت عالمية مالياً واقتصادياً واجتماعياً. لذلك، لا يمكن ان نستمر في المجلس النيابي بالعمل التقليدي.
فنحن بوضع استثنائي وعلى شفير الانهيار. لذلك، أطالب بإعطاء الاولوية لما له علاقة بأوضاع الناس من مشاريع مالية وصحية واجتماعية، ومنها على سبيل المثال مستحقات المستشفيات».
فعقب الرئيس بري «أنت أثرت موضوع المستشفيات معي ومع رئيس الحكومة، وسنضع ثقلنا لتمريره».
وشهدت الجلسة سجالاً بين النائبين كنعان وعبد الله الذي اتهم كنعان بالشعبوية وبتخطي وزير الصحة ولجنة الصحة النيابية بتقـــديمه اقتراح قانون بفتح اعتماد إضافي بـ 450 مليار للمستشفيات.
