لقاءات تشاوريّة حول مشروع الحكومة الإنقاذيّ الماليّ في السراي واتجاه إلى إقراره الخميس المقبل في مجلس الوزراء

استكملت وزارة الإعلام اللقاءات التشاورية التي نظمتها، بدعوة من الوزيرة منال عبد الصمد نجد، مع مجموعة من الخبراء الماليين والاقتصاديين وهيئات اقتصادية ونقابات المهن الحرة وهيئات مختصة، حول مشروع برنامج الحكومة الإنقاذي المالي المقدم من وزارة المالية للحصول على أفكار واقتراحات وأسئلة لتأمين رؤية تشاركية.

وقد تمحورت النقاشات على الورقة المالية من قبل المشاركين حول ضرورة إيجاد ورقة اقتصادية واضحة تتضمن قوانين تغيير في السياسة الضريبية. وأتت الآراء متطابقة حول دعم القطاعات الإنتاجية ووقف الهدر في الكهرباء، كما كان هناك اختلاف حول بيع جزء من مخزون الذهب لدى مصرف لبنان، وخصخصة قطاعات الدولة. وطالب المشاركون باتخاذ تدبير احترازي على جميع اموال رؤساء مجالس المصارف والتحقق من ثرواتهم قبل الاقتطاع من حسابات المودعين».

وكان اللقاء الثالث عقد في السرايا الحكومية أمس، وشارك فيه رئيس مجلس الحكومة حسان دياب ووزراء: المال غازي وزني، التنمية الإدارية دميانوس قطار، الخارجية ناصيف حتي، العمل لميا دويهي، المهجّرين غادة شريم وعدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين.

وأشاد المشاركون بما أسموه «شجاعة الحكومة في قول الحق، لا سيما في الشفافية التي اتبعت وفي تشخيص المشكلة ووضوح الأرقام».

وأكد الرئيس دياب من جهته «اننا نستفيد من خلال هذه اللقاءات من الخبرات للخروج ببرنامج بالنسبة للإصلاح المالي»، مشيراً الى ان اجتماعات تمّت مع نقابات وجهات اقتصادية ومالية ونقدية، وكانت هناك ملاحظات إيجابية جيّدة تفيد البرنامج وتمكّن المستشار المالي لازار في المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوند». وأعلن «ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كانت إيجابية»، وتوقع أن «يقر مجلس الوزراء الخطة المالية الخميس المقبل كحد أقصى».

وكانت الوزيرة عبد الصمد أشارت الى «ان الحوار في هذه اللقاءات مهني متخصص، وذلك لعرض خطة الحكومة الإنقاذية التي قدمتها وزارة المالية، وتوصيف مشكلات وخلق حلول في أجواء تشاركية والخروج برؤى وأفكار لدمجها في الخطة».

وقالت: «ستعتمد الخطة، في حال إقرارها معدلة او كما هي، لتعزيز الثقة بالدولة من خلال التفاوض مع الدائنين في الخارج، ولإقرارها بشكل يخدمنا ويساعدنا على حل أزمة اللبنانيين الذين يتعرّضون للضغط على أموالهم ولا يستطيعون تحريكها، والدائنين لمعرفة مصير أموالهم».

أما الوزير وزني، فلفت إلى أن «الورقة المالية هي للحوار والمناقشة وفيها تعديلات قدّمت بعدما أخذت بآراء المجلس الاقتصادي الاجتماعي والهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة».

وقال: «الخطة، عندما أعدّت كانت توجهاتها معروفة، فهي خطة مالية وليست اقتصادية واجتماعية. عندما كنا نتوجه الى المؤسسات المالية الدولية استندنا الى منهج معين وهو: اصلاح الدين العام الداخلي والخارجي، ميزان المدفوعات، والأزمة المالية المصرفية وكيفية معالجتها واصلاح مصرف لبنان واعادة هيكلته، اضافة الى ان المؤسسات المانحة تسأل دائماً عن الإصلاحات البنيوية وتحفيز النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر».

وفي ما يتعلق بالخسائر، قال وزني: «ان خسائر مصرف لبنان بلغت قيمتها 53 مليار دولار، تتضمن الاقتطاع بالدين الداخلي والخارجي وسندات اليوروبوند. اما خسائر القطاع المصرفي فبلغت 83 مليار دولار، وهذه أرقام اولية وليست نهائية قابلة للنقاش والتعديل».

وأعلن الوزير قطار «ان هذه الورقة ستطرح في الحكومة، وسيكون لكل وزير رأيه فيها. وهذا ثالث حوار يعقد والهدف منه المصداقية، على أمل ان تكون هناك مصداقية للنتائج المطلوبة، كما يهدف الى تدارك الثغرات، وهذه ورقة وضعت تحت ضغط الوقت والاستحقاقات. لاحظنا شمولية المدارس الاقتصادية المتعددة التي يمكن اعتمادها، والسؤال الأهم هو متى وبأي سرعة يمكننا استعادة النمو الاقتصادي».