حكم بحبس وتغريم ميشال غبريال المرّ وزارة الاتصالات: بدء استرداد المال العام

أصدرت محكمة استئناف الجنح في جديدة المتن برئاسة القاضي فيصل حيدر وعضوية المستشارين ناظم الخوري وساندرا القسيس، حكمها في الدعوى المقامة من الحق العام والدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الإتصالات في حق رئيس مجلس إدارة تلفزيون Mtv  ميشال غبريال المرّ وشركة فيزيون ش.م.ل في ملف هدر المال العام من خلال التخابر غير الشرعي.

وقضى الحكم بحبسه ستة أشهر سنداً للمادة الأولى من قانون رقم 83/156، ولمدة سنة سنداً للمادة 2 من القانون رقم 97/623، والحبس لشهر واحد سنداً إلى المادة 770 من قانون العقوبات وإدغام كلّ العقوبات على أن تطبق في حقه العقوبة الأشدّ وهي الحبس لسنة واحدة.

كما قضى الحكم بإدانة شركة «ستديو فيزيون» وتغريمها مبلغ أربعة ملايين ليرة لبنانية. وألزمت المحكمة المدعى عليهما بأن يدفعا بالتكافل والتضامن في ما بينهما للمدعية أي الدولة اللبنانية (وزارة الإتصالات) مبلغاً وقدره مليارين وأربعة وسبعين مليوناً وثلاثماية وأربعة وستين ألفاً ومئة وخمس ليرات لبنانية. كما قرّرت وقف تنفيذ عقوبة الحبس في حق ميشال المر في حال قيامه بسداد الإلزامات المدنية من عطل وضرر خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الحكم.

 وتعليقاً على الحكم غرّدت وزارة الاتصالات عبر «تويتر»: «بدء عملية استرداد المال العام، ‏مبروك للشعب اللبناني، مبروك وزارة الاتصالات صدور حكم بحق Vision Studio:  حبس ودفع مليارين و574 مليون ليرة لصالح الدولة اللبنانية (وزارة الاتصالات)».

وأرفقت تغريدتها بهاشتاغات: «#بتضامننا– ننجح، #معاً– نواجه– التحديات، وطلال حواط».

على صعيد آخر، اعتبر الوزير السابق حسن مراد عبر حسابه على موقع «تويتر»، أن «قرار وزير الاتصالات طلال حواط استعادة الدولة لإدارة قطاع الاتصالات الخلوية من الشركتين، يثبت تصميم الحكومة على وقف الهدر والفساد». وقال «كلّ التهنئة للوزير حواط وللحكومة والشعب الذي يستحق حكومة تحرص على المال العام. انتظروا صراخ المتضرّرين وهجومهم على الحكومة والوزير بعنف، يا جبل ما يهزك ريح».