منبر الوحدة الوطنية ينوّه بمبادرة الحكومة لنفض الغبار عن قانون وسيط الجمهوريّة

أعلن منبر الوحدة الوطنية دعمه الكامل لانطلاق مسيرة مكافحة الفساد، مشدّداً على أهمية أن تكون الخطوات في هذه المسيرة مدروسة بعناية شديدة حتى تكون ثابتة ومتمكنة، وحتى لا يستطيع أحد التشويش عليها أو عرقلة مسارها.

ونوّه المنبر في بيان أصدره أمين السر القاضي وليد حموية بمبادرة الحكومة إلى نفض الغبار عن قانون وسيط الجمهورية الصادر عن مجلس النواب منذ 15 سنة، والذي لم يجد طريقه إلى التنفيذ لأنّ الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الوقت لم تصدر المراسيم التطبيقية لهذا القانون.

أضاف البيان انّ منبر الوحدة الوطنية كان يحرص على الدوام وفي كلّ مواقفه وبياناته على المطالبة بوضع قانون وسيط الجمهورية موضع التطبيق، واليوم نرى أنّ مبادرة مجلس الوزراء إلى إصدار مراسيمه التطبيقية وتعيين الوسيط ونوابه والجهاز المعاون له وممثليه في المناطق من شأنها أن تشكل خطوة جبارة على طريق مكافحة الفساد.

 وأشار البيان إلى «أنّ وسيط الجمهورية هو شخصية مستقلة لا تتلقى التعليمات من أيّ سلطة وتنحصر مهامه بالسعي لتسهيل معاملات المواطن مع الإدارة، ومساعدته على نيل حقوقه والوصول إلى الخدمات العامة بسرعة، وحلّ الخلافات التي قد تنشأ عن هذا التعامل نتيجة الإهمال أو البطء أو الاستنسابية التي ترافق تطبيق النصوص، وتقريب الإدارة من المواطنين بأنّ حقوقهم مصانة في حمى القانون والمؤسسات، مما يحسّن صورة الدولة لديهم، ويصون حقوقهم وحرياتهم، ويعزز مرتكزات الحكم الصالح والانتماء الوطني والنظام الديمقراطي.