خطوتان جريئتان للحكومة هذا الأسبوع تستحقان التشجيع بعيداً عن التشنجات السياسية والسجالات التي تتقاذف الاتهامات، الأولى هي قرار وزير الاتصالات طلال حواط استرداد قطاع الخلوي من الشركتين المشغلتين وإعلان نهاية المرحلة التي خيّمت على القطاع في عهد الوزير السابق محمد شقير وسلفه جمال الجراح وما رافقهما من تسيّب في المال العام وعلامات استفهام حول الهدر والاستنساب.
قرار وزير الاتصالات الذي جاء كما قال بعد تحضيرات مدروسة يفتح الباب لتطوير القيمة الحقيقية للقطاع قبل أي بحث في مستقبله، خصوصاً أنه أحد أبرز القطاعات المنتجة في الدولة والتي يمكن أن تسهم في تعزيز الواردات وتخفيض العجز، وتهيئة القطاع للاستثمار التجاري باستقطاب رساميل من الخارج لقاء نسب من أسهم في شركات تستثمر ولا تملك أصول الدولة، واحد من الموارد الهامة لتأمين مليارات الدولارات في ظل شح العملات الصعبة من دون بيع الأصول والموجودات كما يحلم بعض المسؤولين عن الأزمة.
هذه الحركة تزامنت مع تحرّك نشط لجهاز أمن الدولة في مراقبة أسعار السلع وأسعار صرف الدولار، وإقفال محال وملاحقة تجار. وهذه المبادرة من رئيس الحكومة بتكليف الجهاز بهذه المهمة خطوة ذات تأثير في حاجة اللبنانيين لقيام الحكومة بما يخفف من وطأة وباء الغلاء وأسعار الصرف الذي بات خطره موازياً لخطر وباء كورونا.
مزيد من الحركة بركة. فالناس تريد المزيد من الأفعال التي تقول إن الحكومة تسعى لمطابقة شعارها بأنها حكومة مواجهة التحديات.
