السيّد: نطالب الحريري بالإعتذار من الضباط الأربعة كما اعتذر من الأسد

أعلن النائب جميل السيد، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس النواب، لممناسبة الذكرى الحادية عشرة لتحرير الضباط الأربعة، أننا «طلبنا من الرئيس سعد الحريري أن يعتذر من الضباط الأربعة، كما اعتذر من الرئيس بشار الأسد عام 2009، والأوْلى أن يعتذر منا وتنتهي القصة، طالبناه بأن يعتذر باعتباره راعياً لشهود الزور، بحسب الملفات التي استندت إليها المحكمة الدولية. مع الأسف، لم يعتذر مثلما اعتذر من الرئيس الأسد. والأوْلى أن يعتذر منا كضباط لبنانيين وتنتهي القضية أدبياً، والرجوع عن الخطأ فضيلة».

وأضاف «أتحداهم والشكوى التي سأقدّمها أصبحت جاهزة لأنهم ما زالوا يتاجرون بدم الشهيد. يكلفك الأمر، يا شيخ سعد، أن تدلي بتصريح أو تقول كما قلت للرئيس الأسد عام 2009، في تصريح أو عبر التلفزيون: نعتذر من الضباط الأربعة لأننا أخطأنا في حقهم في الاعتقال بناء على شهود زور. ونقطة على السطر».

ورأى أن «قانون العفو، واجب وضروري، وفي نظري ونظر كل اللبنانيين سارق البيضة في السجن وسارق الدجاجة في السلطة. الذي قتل شخصاً أو أطلق رصاصة في الهواء في السجن والذين قتلوا الآلاف ودمّروا وهجّروا في الحكم. العدالة نسبية وليست مطلقة، عدا عن الظروف الاجتماعية المحيطة بالموضوع».

وقال «غيري دخل في موضوع الجرائم. أنا قاربت العفو على أساس المدة. تقريباً 99 في المئة من الناس، إذا طبق الحق الشخصي فهو يحتاج إلى تنازل لأننا لا نستطيع أن نتنازل عنه بالعفو، يعني لا نريد أن ننصف القاتل ونظلم القتيل، وبالتالي إذا فعلنا ذلك من دون إجراء مصالحات فلا نريد تزايد تفاعل الجرائم بين العائلات وأخذ الثأر وبالتالي إذا حصل وأتى بإسقاط شخصي مع قانون عفو يخرج، وإذا لم يحصل على إسقاط شخصي يجرون إتصالات بين بعضهم البعض من أجل تقديم إسقاط ويمشي الحال».  وأشار إلى أنّ «كلّ مذكرات التوقيف الغيابية والبحث والتحري تسقط وتعطى مهلة 6 اشهر للناس المعنيين جدياً ليتقدموا ولا يتمّ توقيفهم ويُسألوا ويحقق معهم بفترة أشهر ولا يكونون موقوفين إلاّ إذا صدر حكم في حقهم فيفيدوا من العفو».