البرلمان المصريّ يوافق على قرار رئيس الجمهورية بإعلان الطوارئ 3 أشهر
أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، خلال الجلسة العامة أمس، موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر لمواجهة الحالتين الأمنية والصحية.
وأوضح عبد العال أن «القوانين التي أقرّت لمواجهة الحالة الصحية دخلت في إطار التنفيذ»، مؤكداً أن «مصر عندما تطبّق الطوارئ لا يشعر بها العالم لأنها تتم في حدود ضيقة لا تعرّض الأمن العام للخطر».
وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، وذلك بشكل نهائي بعد التصويت ضمن حزمة 9 مشروعات قوانين صوّت عليها المجلس جملة واحدة.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ألقى بياناً، أول أمس، حول أسباب إعلان حالة الطوارئ، مؤكداً أنه «لا يوجد شيء يزعزعنا عن عقيدتنا»، وجدّد التزام حكومته بعدم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بقدر يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.
يُذكَر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
