لجنة المال استمعت لوزني ونعمة حول الخطة الحكوميّة: الأرقام بحاجة إلى تدقيق

خصصت جلسة لجنة المال والموازنة التي عقدت امس، برئاسة النائب ابراهيم كنعان للاستماع لشرح من وزير المال غازي وزني ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة حول الخطة التي أقرتها الحكومة.

واشار كنعان الى «طرح اسئلة حول بعض الاقتراحات الواردة لجهة مدى دستوريتها. وقد أثار بعض النواب عدداً من النقاط في هذا السياق، من بينها العودة الى الوراء بمفعول رجعي لإلزام بعض المودعين بخطوات، على غرار الفوائد والاقتطاع منها، او العودة الى الوراء الى بعض الودائع وفق سقف معين. وسأل النواب هل من جرم بمفعول رجعي؟ وهل يمكن ان يكون هناك «كابيتال كونترول» بمفعول رجعي او اعتبار من قاموا بتحويل اموال منذ 17 تشرين الاول 2019 وحتى اليوم مخالفين بمفعول رجعي؟ وبحسب الزملاء النواب، فهذه المسألة لها باب آخر وهو القانون 44/2015 الذي يتحدث عن تبييض الأموال، اضافة الى قوانين تدرس في المجلس النيابي لتوسيع صلاحيات الهيئة الخاصة، الى جانب قوانين تتعلق باسترداد الأموال المنهوبة، بجرم حصل بالتاريخ الذي نتحدث عنه اليوم. وهذا النقاش لم يختم وسيستمر، وهو مهم جداً لنعطي صورة واضحة في نهايته بعد الاستماع الى كل المعنيين من هيئات اقتصادية ونقابات عمالية الى جانب اللجان المختلفة في المجلس النيابي ومن بينها لجنة الادارة والعدل والمال والموازنة».

وتابع: «لقد حددنا عددا من المسائل، وقد طرحت اسئلة حول صندوق النقد الدولي الذي ترتكز على تمويله بشكل اساسي الخطة الحكومية. ونحن مع التفاوض والحصول على الاموال من الصندوق، ولكن في حال عدم حصول الاتفاق لسبب او لآخر، بسبب شروط موضوعة او عدم قدرة لبنان على تلبية كل ما يمكن ان يطرح عليه، فما هي الخطة البديلة؟».

واكد كنعان ان «الارقام الواردة في الخطة الحكومية بحاجة الى تدقيق وتمحيص، وقد قررنا في لجنة المال والموازنة كعادتنا، بأن نستمر في النقاش، لنعرف من وزارة المالية الارقام الحقيقية لتقييم الديون والخسائر التي تبلغ المليارات. ومن حق المجلس النيابي الاطلاع على هذا التقييم ومعرفة امكانية وجود بدائل أخرى غير المطروحة».

واردف: «من الجيد اننا بدأنا مع الحكومة بطرح خطة هي انقاذية نظرياً ويحتاجها لبنان للخروج من كبوته، ولكن من المهم ان نقوم بواجباتنا في المجلس النيابي وان تأخذ الحكومة بنتيجة النقاش الحاصل وهو بناء واساسي لتطوير هذا الامر، وجعله مهما لانقاذ البلاد».

واشار كنعان الى أن «الجدية تظهر من خلال البدء بالاصلاحات التي لا تتطلب اقرار قوانين جديدة. واذا اتخذت قرارات سريعة في الكهرباء وخدمة الدين والجمعيات والانفاق الجاري والملفات التي أثرناها سابقاً في لجنة المال، نكتسب الثقة المطلوبة ونستكمل تحضير القوانين»، وقال: «من المفترض على كل مسؤول ان يأخذ في الاعتبار ان العالم كله لا لبنان فقط بات متعثراً ويأخذ تدابير وإجراءات استثنائية. وهناك وتيرة تشريعية اسرع من الماضي في المجلس النيابي، وقد اقرينا في اللجنة الفرعية الإثراء غير المشروع والسرية المصرفية، وغدا الاربعاء سوف سننهي استرداد الاموال المنهوبة وتعيين هيئة التحقيق الخاصة. ولكن الاهم من الوتيرة التشريعية هو احترام السلطة التنفيذية للقوانين وان تضع نفسها تحت سقف القانون».