رؤساء الكتل أبدوا ملاحظاتهم ورفضوا الوصاية مقابل المساعدات الخارجية اللقاء الوطني في بعبدا عرض خطة الحكومة لـ«التعافي المالي»: توافق على إنجاحها وارتضاء التضحيات الأقل حدة من تداعيات انهيار شامل
رحّب اللقاء الوطني المالي بـ»خطة التعافي الوطني» التي أقرتها الحكومة، مؤكداً أنه يتوجب وضع برنامج عمل لهذه الخطة، وتوافق على ضرورة التخفيف من قلق المواطنين و»لارتضاء التضحيات التي تستلزم والتي تبقى على صعوبتها، أقلّ حدة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل»، معتبراً أن هذا الأمر، يتطلب اتحاداً وطنياً ووعياً عميقاً وحواراً مع القطاع الخاص، لا سيما القطاع المصرفي. وطالب المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية بالوقوف إلى جانب لبنان في تحمل أزماته المتراكمة التي يعاني منها ولا سيما أزمة النازحين السوريين.
الحضور
وكان اللقاء انعقد في قصر بعبدا أول من أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضره رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، رئيس الكتلة القومية الاجتماعية النائب أسعد حردان، رئيس كتلة ضمانة الجبل النائب طلال أرسلان، رئيس كتلة لبنان القوي النائب جبران باسيل، ممثل كتلة اللقاء التشاوري النائب فيصل كرامي، رئيس كتلة نواب الأرمن النائب أغوب بقرادونيان، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، رئيس كتلة الجمهورية القوية سمير جعجع، وزير المالية غازي وزني ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، مستشار الشؤون المالية في الرئاسة الدكتور شربل قرداحي ومستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية جورج شلهوب.
عون
استهل عون اللقاء بكلمة أكد فيها، أن «الإنقاذ الذي نسعى إليه ليس مسؤولية طرف واحد، أو جهة سياسية واحدة، أو سلطة واحدة، فالخروج من النفق المظلم الذي نعبر فيه، هو مسؤولية الجميع»، مشيراً إلى أن «الوهن الكبير والخطير الذي أصاب بنية وطننا الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية يفرض علينا أقصى درجات الشفافية وأيضاً أقصى درجات الاتحاد»، مشدداً على أن «أحوج ما نكون إليه في أيامنا هذه هو تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسية فنتحد للتغلب على أزمتنا المستفحلة وتغطية الخسائر المحققة في قطاعاتنا كافة، العامة والخاصة».
ورأى أن «خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة، وهي خطة إنقاذية، واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وهو الممر الإلزامي للتعافي إن أحسنا التفاوض والتزمنا جميعنا المسار الإصلاحي الذي ينشده شعبنا أولاً بأول من دون أي إملاء أو وصاية أو ولاية، فنضع حداً لاستنفاد الاحتياطات الخارجية ونحمي أموال المودعين ونحاول بجد وتصميم احتواء عجز الموازنة ومعالجة تدني المستوى المعيشي للمواطنين اللبنانيين، ولاسيما الأقل مناعة منهم والذين سدت في وجههم أساليب العيش الكريم».
واعتبر أن «الخطة تهدف إلى تصحيح الإختلالات البنيوية في الاقتصاد والمال، وإلى تأمين شبكات الأمان الاجتماعية والمساعدة المباشرة لمن هم أكثر حاجة، وإلى استعادة الثقة بنظامنا الاقتصادي والمالي، كما تهدف إلى خفض الدين العام بشكل يقي لبنان المخاطر المستقبلية، ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وتحقيق الشفافية من خلال التدقيق المالي، وإلى كشف الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان وتصحيحها، وإلى إعادة الاعتبار إلى التسليفات للقطاعات الإنتاجية».
وإذ أشار إلى أن «الخطة لم تدرس بفكر سياسي، بل بفكر اقتصادي»، رأى «أنه يبقى علينا البدء بإجراءات تنفيذية فورية تعيد الثقة بالدولة وبالقطاع المصرفي على الصعيدين الداخلي والخارجي، واعتماد خطوات تطبيقية سريعة وضرورية»، مشيراً إلى أن «الهدف هو أن نتمكن من استعادة دور لبنان: واحة من الليبرالية الاقتصادية المسؤولة وغير المتوحشة، في ظل سيادة القانون ومنطق المحاسبة والشفافية والعدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن والإصلاح المستدام».
دياب
من جهته، اعتبر دياب في كلمته «أننا وصلنا إلى اللحظة التي صار لزاماً علينا فيها أن نبدأ بإصلاح الأضرار التي وقعت في البنية المالية والاقتصادية للبلد»، مشيراً إلى أن»لا مجال للمزايدات اليوم، ولا مكان لتصفية الحسابات ولا يفترض فتح الدفاتر القديمة في السياسة».
واعتبر أن»اللبنانيين أمسكوا زمام المبادرة، وهم أصبحوا شركاء في القرار، ويضغطون للمحاسبة، بل ويحاسبون على كل صغيرة وكبيرة»، مشيراً «اننا اليوم لدينا مسؤولية وطنية، إمّا أن نكون عند مستوى هذه المسؤولية، أو أن الشعب اللبناني سيحاسب كل الذين تقاعسوا أو أداروا ظهرهم».
وإذ أشار إلى أن «ما تطرحه الحكومة في هذه الخطة ليس كتاباً منزلاً، وهو قابل للتطوير»، أكد «أنها ليست ملكا لحكومة أو حكم، وإنما هي برنامج عمل للدولة هدفه عبور لبنان مرحلة صعبة، وإعادة التوازن في المسار المالي»، داعياً «كل القوى السياسية والكتل النيابية والأحزاب والهيئات والفاعليات والهيئات الاقتصادية والمصارف إلى «التوقف عن السجالات والتخلص من الأوهام المصلحية التي لا تدوم وإلى وقفة مع الذات»، متسائلاً «ماذا تنفع كل هذه الاختلافات وكل هذه الحساسيات وكل الحسابات والمصالح إذا انهار لبنان لا سمح الله؟».
ودعا إلى شراكة وطنية في ورشة الإنقاذ، من دون أحكام مسبقة، ومن دون غايات، ومن دون خلفيات مبطنة. هذا اللبنان لنا جميعاً، فإمًا أن يرتقي الجميع إلى مستوى حماية هذا الوطن أو أن الخسارة ستقع على الجميع».
وزني
ثم ألقى وزني كلمة، عرض فيها مختلف أقسام خطة التعافي وقال «تقوم الخطة على تسعة ركائز أبرزها:
في سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية : تعتمد الخطة سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس. فإن تحرير سعر صرف الليرة قبل استعادة الثقة، وتحصين المناخ الاقتصادي والمالي والحصول على الدعم الدولي من صندوق النقد الدولي والدول المانحة يؤدي الى فلتان شامل لأسعار السلع، وتدهور كبير لسعر صرف الليرة كما يؤدي إلى تعثر كبير للمؤسسات المقترضة بالدولار.
في المالية العامة: تخفض الخطة العجز في الموازنة العامة من 11.3% من الناتج المحلي عام 2019 الى 5.3 % عام 2020 ثم إلى 0.7% عام 2024 من خلال خاصة خفض النفقات العامة (إصلاح الكهرباء، إصلاح نظام التقاعد، ترشيد النفقات الجارية) وفي الإيرادات محاربة الهدر وتحسين الجباية في الجمرك والضريبة على القيمة المضافة ومكافحة التهرب الضريبي.
3- في الحساب الجاري أو الدعم الخارجي : تقدر الاحتياجات التمويلية الخارجية في فترة 2020-2024 بحوالي 28 مليار دولار لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدماتي.
تحاول الخطة تأمين الدعم من مصادر خارجية متعددة منها صندوق النقد الدولي 10 مليار دولار ، مؤتمر سيدر 11 مليار دولار ومن موارد أخرى مثل قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة.
في إعادة هيكلة الدين العام: يبلغ الدين العام 90.2 مليار دولار في العام 2019 موزعة بنسبة 63% للدين بالليرة و37% للدين بالعملات الأجنبية.
تهدف الخطة إلى خفض الدين العام للناتج المحلي من 175 % عام 2019 الى 99% عام 2024 من خلال إعادة هيكلة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية.
في إعادة هيكلة مصرف لبنان: تقدر الخسائر المتراكمة في ميزانية مصرف لبنان بحوالى 63.6 مليار دولار ناتجة عن كلفة التثبيت النقدي، وعمليات الهندسات المالية، وتغطية عجز ميزان المدفوعات والعجز المالي لا سيما الكهرباء والديون المتراكمة للدولة وتتوزع بالشكل التالي:
الخسائر المتراكمة في الماضي لمصرف لبنان 40.9 مليار دولار وأثر إعادة هيكلة الديون السيادية بقيمة 20.8 مليار دولار.
تتضمن الخطة إنشاء الشركة الوطنية لإدارة الأصول العامة والتي تحتوي حصص الأسهم في الشركات الرئيسية المملوكة من الدولة والأصول العقارية بهدف تحقيق أرباح الشركة لتمويل زيادة راس مال مصرف لبنان وتجهيز ضمانة الدولة لإعادة هيكلة مصرف لبنان بالتوازي مع زيادة تقييم هذه الاصول بعد تحسين أدائها مما يوفر غطاء وضمانة فعلية لإجراء تلك الزيادة في الرأسمال.
ملاحظة: لا يهدف إنشاء الشركة الوطنية في الخطة إلى بيع الأصول العقارية للدولة بل إلى تفعيلها وتحسين مردوديتها.
في إعادة هيكلة القطاع المصرفي: تقدر الخسائر المتراكمة للمصارف التجارية 83.2 مليار دولار ناتجة عن خسائر مصرف لبنان حوالى 53.9 مليار دولار وتعثر القروض للقطاع الخاص 12.3 مليار دولار وتخلف الدولة عن سداد ديونها بقيمة 17.3 مليار دولار. تعمل الحكومة على الحفاظ على أموال المودعين واستيعاب الخسائر من خلال:
– استعمال رؤوس أموال المصارف وتقييم أصولها العقارية المدرجة في ميزانيتها وتقييم أصولها الخارجية.
– استخدام العقارات المملوكة من المصرف المركزي على سعر السوق.
– ضخ أموال جديدة من قبل المساهمين الحاليين أو الجدد بعد دمج المصارف
– استرجاع أرباح الهندسات المالية.
– استخدام عوائد الفوائد المفرضة التي قدمتها المصارف للمودعين.
– العرض على المودعين اختيارياً تحويل جزء من ودائعهم إلى رأسمال المصرف (Bail – IN) أو إلى سندات دين طويلة الأجل على المصرف إذا كان ذلك ضرورياً وحسب كل مصرف بعد تقييم أوضاع كل واحد منهم.
– استعادة الأموال المنهوبة أو المهربة بطرق غير قانونية
ملاحظة: ودائع صغار المودعين سوف تبقى في المصر، صندوق التعافي: يتضمن الأموال المستعادة من استراتيجية مكافحة الفساد ومن بعض اصول الدولة.
تحفيز النمو الاقتصادي : تقوم على إصلاحات وتطوير النظام الاقتصادي القائم من خلال دعم القطاعات الانتاجية ولاسيما القطاع الزراعي والصناعي والقطاعات الواعدة كقطاع المعرفة والقطاعات المستقطبة للعملة الاجنبية كقطاع السياحي.
منافع صندوق النقد الدولي: تقع منافع الصندوق في أنها تعطي الثقة للمجتمع الدولي وتوفر دعماً مالياً للخزينة العامة تراوح بين 9- 10 مليار دولار، وتفتح أفق مؤتمرات الدعم الدولية (مؤتمر سيدر) والتسهيلات المالية من الصناديق والمصارف العالمية فضلا عن تسهيلها التفاوض مع الدائنين.
واعتبر أن «الخطة إيجابية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة والدائنين كما تهدف الى حماية أموال المودعين والتخفيف من قلق وهواجس المواطنين والتخفيض من وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية».
مداخلات الكتل
بعد ذلك، تحدث رؤساء الكتل النيابية تباعا حيث أبدوا ملاحظاتهم على الخطة وقدموا مقترحات عملية لمواكبتها، فيما أرسل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ملاحظات خطية لـ»اللقاء الديموقراطي» وللحزب الاشتراكي على الخطة.
باسيل
و ألقى باسيل مداخلة، قال فيها «مداخلتي هي قراءة اولية موضوعية للخطة ببعض نقاط القوة والضعف فيها، في محاولة للدعم حيث أصابت وللتصحيح حيث أخطأت، في مسار انقاذي بدأته الحكومة مشكورة لحل متكامل مالياً واقتصادياً واجتماعياً لكنه لا يصل إلى مبتغاه إلا بتوضيحه وتصحيحه وتنفيذه من خلال أكبر مشاركة ممكنة من المعنيين (وما أكثرهم) عبر استعادة الثقة بالدولة من قبل اللبنانيين اولا والمجتمع الدولي ثانيا بإجراءات نوعية لم يعتد عليها لا نظامنا ولا تركيبتنا».
وبعد أن استعرض نقاط القوة والضعف في الخطة، اعتبر أنه «لا يوجد نظام اقتصادي أمثل، لكن الاقتصادات الناجحة هي التي تكون متوازنة، وهذا يتناسب مع طبيعة لبنان ويكون فيها مكان للصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والمال، والتي تكون منفتحة على الداخل والخارج، والتي من دون مديونية عالية وفوائد مرتفعة وعجز مزدوج كبير. فلنعتمد هذه الأسس، مع اعطاء الأولوية للرعاية الاجتماعية والتعليم المجاني والطبابة المسهلة، لنصنع غداً مشرقاً لأبنائنا».
رعد
بدوره قال رعد «من كان له متر من الملاحظات على هذه الخطة فنحن لدينا عشرة أمتار لكن الوضع الكارثي المالي في البلاد والدولة هو الذي دفعنا للتسامح مع عدد من التدابير والإجراءات الواردة في الخطة طالما أنها لا تمس الثوابت الوطنية السيادية من جهة، والاجتماعية من جهة أخرى، خصوصاً لجهة ضمان استعادة المواطنين لودائعهم واسترداد أموالهم المنهوبة أو المهربة والعمل لتحقيق توازن اجتماعي معقول بين كل فئات اللبنانيين بحيث تتوزع الأعباء الضريبية عليهم حسب مداخيلهم».
أضاف «نحن أيدنا هذه الخطة وسنبقى متابعين لخطوات التفاوض والتطبيق حتى لا يتعارض ما ورد أو يرد فيها، مع الثوابت السيادية والرؤية الاجتماعية المتوازنة والمطلوبة وستتابع الملاحظات التي ينبغي أخذها في الاعتبار:
– الآن هذه الخطة إنجاز لهذه الحكومة تشكر عليه وهي خطوة إيجابية أولى على طريق الإنقاذ المالي والاقتصادي.
– نحن لسنا ضد مبدأ طلب مساعدة من أي جهة في العالم باستثناء العدو طبعاً، لكن لا نقبل وصاية أحد في هذا العالم عليها بحجة المساعدة أو غيرها.
– أيضاً لماذا يفترض أن نكون حجر عثرة بدل أن نكون داعمين طالما أننا لم نسمع أحداً من الحكومة من يدعي أن هذه الخطة منزلة لا تمس ولا تناقش، بل على العكس لقد سمعنا أنه لا مانع لدى الحكومة من النقاش في هذه الخطة حتى بعد إقرارها وهي منفتحة جدياً على ذلك».
وأكد «أن الخطة الحكومية هذه بحاجة إلى تحصين وطني ومواكبة دائمة أثناء التفاوض وأثناء قوننتها وأثناء تطبيقها».
كرامي
من جهته، قال كرامي»قد لا تكون هذه الحكومة تحديداً مسؤولة عن السياسات المالية والاقتصادية السابقة التي اوصلت البلاد الى هذه الازمة الكبرى، لكن هذا لا يعفي الحكومة، ولا يعفينا جميعاً من المسؤولية الأهم، بمعنى أنه إذا كانت الحكومة لا تتحمل مسؤولية الماضي، إلّا أنها تتحمل مسؤولية أهم وأخطر، إنها تتحمل مسؤولية مستقبل لبنان واللبنانيين».
وأعلن أن «اللقاء التشاوري» سيعكف خلال فترة قصيرة «على إعداد قراءة شاملة مع رؤية واضحة ومقترحات وبدائل، لكي تكون مساهمتنا في هذا الموضوع جادة وفعاّلة».
أضاف»نحن لسنا ضد نصائح صندوق النقد الدولي، بتعبير أدق، نحن مع الحوار والانفتاح ولكن ضد الإملاءات. لسنا ضد الحلول الاقتصادية أو المالية مهما كانت جريئة أو موجعة، ولسنا ضد الخصخصة وحتماً لسنا ضد الإصلاحات في الدولة اللبنانية. لكننا حريصون على ان يتم كل ذلك في حال توافقنا عليه بالترافق مع إصلاح سياسي يخلق نظاماً إدارياً آمناً ويضع الدولة اللبنانية على مسار جدي للتحول إلى دولة رعاية إجتماعية وفق النموذج الذي يناسب المجتمع اللبناني».
وأكد أن «ثقة الناس ضرورية لإنجاح أي خطة وثقة الناس تُكتسب بالانجازات المتعلقة بمصالحهم المباشرة وبالأداء الحكومي عموماً».
وبعد انتهاء مداخلات رؤساء الكتل، رد الرئيس دياب فشكر الحاضرين على ملاحظاتهم وأفكارهم، مؤكداً أن الحكومة منفتحة على الاقتراحات التي تحصّن الخطة، لأنها ليست خطة الحكومة، بل خطة جميع اللبنانيين لأنها تعنيهم كلهم.
البيان الختامي
وفي ختام اللقاء، تلا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير البيان الختامي، وجاء فيه «خُصص الاجتماع لعرض خطة التعافي المالي التي أقرتها الحكومة بالإجماع بجلسة لمجلس الوزراء بتاريخ 30/4/2020، وبعد أن أعلنت الحكومة تعليق سداد الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية، وفي ظل أزمة مالية ونقدية معقدة ليست وليدة اللحظة، إنما هي نتاج تراكمات متتالية في الزمن، اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الانتاج.
وبعد التداول ومناقشة المحاور الأساسية لخطة التعافي، رحّب المجتمعون بالخطة كإطار عام يتكون من عدة محاور ترتكز على إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المالية العامة، توازيها خطة لتحفيز ونمو القطاعات الانتاجية الاقتصادية وخطة لشبكة الأمان الاجتماعي، يضاف إلى ذلك إلتزامات معنية بمكافحة الفساد واستئصاله، مع الأخذ في الاعتبار تجنيب الفئات الأقل مناعة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية وحماية أموال المودعين في المصارف.
كما أكد المجتمعون، أنه بغية استعادة الثقة على المستويات كافة، يتوجب وضع برنامج عمل لهذه الخطة، يتضمن إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة وإقرار إصلاحات بنيوية وهيكلية ووضع خطة لمعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الاسعار والحرص على حماية المستهلك لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ على المديين القصير والمتوسط.
وفي هذا السياق توافق المجتمعون على ضرورة التخفيف من قلق المواطنين وأن هناك ضرورة لإنجاح الخطة ولارتضاء التضحيات التي تستلزم، والتي تبقى، على صعوبتها، أقل حدة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل، وهذا يتطلب اتحاداً وطنياً ووعياً عميقاً وحواراً مع القطاع الخاص ولاسيما القطاع المصرفي لما يهدد وجود وكيان وهوية لبنان الاقتصادية المنصوص عنها في مقدمة الدستور.
وأخيراً طالب المجتمعون المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية الوقوف إلى جانب لبنان في تحمل أزماته المتراكمة التي يعاني منها لا سيما أزمة النازحين السوريين وتداعياتها واستنزافها القطاعات الاساسية بما فيها الصحة العامة والتربية الوطنية والبنى التحتية بالإضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد 19 في ظل أزمة مالية ونقدية واقتصادية صعبة جداً.
وأعرب رئيس تكتل «الجمهورية القوية»(جعجع) عن اعتراضه على البيان».
