الأولويات في خطة التعافي الاقتصادي…

} عمر عبد القادر غندور^*

رغم تقديرنا للجهد الذي بذلته الحكومة لإخراج خطة الإصلاح الاقتصادي الى الوجود، ومع تقديرنا لجدوى الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية لرؤساء الكتل النيابية لمناقشة الخطة الاقتصادية، الا أننا ما زلنا ندور في حلقة مفرغة دون ان نهتدي الى مخرج!

رئيس اجمهورية دعا الى التخلي عن الحسابات والرهانات السياسية والاتحاد للتغلب على أزمتنا، ورئيس الحكومة دعا إلى حوار منطقي تحت عنوان إصلاحي والإقلاع عن السجالات العقيمة وتدارك المعاناة القاسية على اللبنانيين، ووزير المال استرسل في قراءات رقمية تحتاج الى تفسير ولا قعر لها. وخاض المجتمعون في نقاشات مروراً على منزلقات دستورية سيكون لها ملاحق على المنابر وخاصة في مواضيع الملكية الفردية والتعرّض للنظام المالي العام ما يفرض تعديلات جوهرية تستدعي إلزامية مرور المشروع الإصلاحي على مجلس النواب.

صحيح انّ الخطة الإصلاحية لا تتحقق بين ليلة وضحاها، وانّ منظومة فساد ممنهجة عاشت وترعرعت بحماية حكومات سابقة على مدى ثلاثين عاماً، ولكن لا بدّ من إرادة وشجاعة للمباشرة بالتصحيح المطلوب! وهذا لم يحصل، ولم تذهب الحكومة نحو مقاربة صريحة لتحديد المسؤوليات التي تسبّبت في ضياع 83 مليار دولار ولم تقل كيف تمّ توزيع هذه الأرقام على رساميل مصرف لبنان والمصارف والمودعين، واكتفت بتأكيد الحفاظ على هذه الودائع وحسب، ولكن ماذا عن انهيار الليرة اللبنانية التي تقطر دماً وعرقاً من جباه اللبنانيين في معركتها الخاسرة أمام الدولار؟! وكيف التسليم بأكثر من سعر…

وماذا عن مزاريب الهدر في الكهرباء والجمارك والتهرّب الضريبي والأموال المهرّبة وغير ذلك كثير.

التحذير مما وصلنا إليه اليوم أطلقه العديد من المسؤولين والخبراء، لكن لم يكن أحد يريد ان يسمع! كانت هناك رغبة أكيدة لدى الحكومة السابقة في الإنكار المستمر لغاية 17 تشرين الأول الماضي لحظة الانفجار الشعبي معلناً اللاعودة ضدّ بنية تديرها منظومة الحكم النائمة على شراكة بين قوى السلطة وأصحاب الرساميل! ولذلك لم نفاجأ بالحملة الهجومية على الحكومة الحالية عندما «تجرّأت» على المصرف المركزي، وما زالت هذه المنظومة حية ترزق في مفاصل الدولة والحكومة والقضاء!

ما نريد ان نخلص إليه في هذه العجالة انّ عشرات ملفات الفساد المكدّسة في النيابات العامة والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة، وآخرها فضيحة الفيول المغشوش الذي أثار كباشاً بين مرجعيات لها تؤشر الى تورّط عدد كبير من موظفي المنشآت النفطية متهمة بتلقي الرشى والهدايا السخية مقابل التلاعب ببيانات التقارير المخبرية، ويرفض الفاسدون الذين كرّروا اعترافاتهم أمام محققي فرع المعلومات لجهة تلقيهم رشى مالية، وأحد الموقوفين استجوبه القاضي واعترف انه كان يقبض من ممثل شركة سوناطراك 2500 دولار عن كلّ شحنة، ويرفض مدير عام المنشآت النفطية المثول أمام قاضي التحقيق خشية تعرّضه للتوقيف، وما زال متوارياً بحماية من يغطيه من السياسيين!

لهذا نقول انّ خطة التعافي المالي هي خطة مالية ونقدية للخروج من الانهيار التقديري لمعالجة الأزمة، وهذه المعالجة لا تغني من جوع إذا لم تقترن بالإرادة والشجاعة للقبض على الفاسدين المتلبّسين سبيلاً وحيداً الى استعادة ثقة المواطن ورؤية لصوص المال العام خلف القضبان.

والى جانب خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبقى واجهة لازمة لمخاطبة الخارج، ينبغي القيام بإجراءات ميدانية وفي مقدّمها معالجة صرف الليرة اللبنانية، باعتبارها حاجة يومية، وبالأمس اوقفت النيابة العامة نقيب الصرافين بتهمة التلاعب بسعر صرف الليرة الى جانب أربعين صرافاً آخرين ومدراء لفروع مصرفية في أكثر من منطقة، في خطوة عملانية جيدة نرجو ان لا تطوّقها الجهات الحامية، والإغارة على مكامن الهدر والقبض جهاراً على اللصوص وفضح من يحميهم ساعتئذ يمكن القول إننا انتقلنا من القول الى العمل، ولا خيار أمام حكومتنا العتيدة سوى النجاح والإقلاع بالبلد الى شاطئ الأمان ولو على متن مركب متهالك…

*رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي