بري: ليكن العام 2015 عام النفط

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «أنه كان علينا انتخاب رئيس للجمهورية أمس قبل اليوم واليوم قبل الغد. وقال: «إن البلاد لا يمكن أن تعيش لا دستورياً ولا واقعياً في غياب رئيس البلاد وإننا بتنا كمن يقف على شجرة ويقطع أغصانها، فلا الحكومة تسير كما يجب ولا مجلس النواب أيضاً والبلد يعيش مثل هذا الجمود في ظل الشغور الرئاسي»، مشدداً على «ضرورة وحدة لبنان في ظل غياب رئيس الجمهورية».

واعتبر خلال دردشة مع الصحافيين المعتمدين في عين التينة بمناسبة حلول العام الجديد، «أنه إذا كان من شيء جيد يسجل في العام 2014 هو الحوار الذي انطلق وقد كان ايجابياً أكثر مما توقع، لافتاً الى «أن تيار المستقبل وحزب الله كانا على مستوى عالٍ من الحرص في التعاون في ما بينهم وقد لوحظ ذلك من خلال ما حصل من موجة تأييد ودعم ليس من الخارج فحسب بل في الداخل من فريقي 8 و14 آذار»، معتبراً «أن هذا الحوار يجب أن يشكل بيئة تؤثر على بقية الخلافات لتحل بالحوار».

وأضاف: «إن هذا الحوار عدا عن أنه يتعلق بالفريقين المعنيين فإنه من المفروض أن يشكل بيئة تؤثر في بقية الخلافات لتحل بالحوار، وتابع لاحظوا أن الحروب لم تنتهِ في الميدان بل على طاولة الحوار، فإذا كان الأعداء لجأوا إلى الحوار فكيف بالأحرى بين أبناء الوطن الواحد».

«إسرائيل» تسرق ثرواتنا ورداً على سؤال، قال الرئيس بري «لقد قلت أن «إسرائيل» تسرق ثروتنا النفطية في الوقت الذي لا نسير بمؤسساتنا، فالعين تقاتل العين واليد تقاتل اليد ولبنان يرزح تحت أكثر من 66 مليار دولار دين، وهذا لب المشكلة فالتوتير الطائفي ليس قائماً على تنازع بين الأديان وإن أهم عامل يؤثر على العامل الطائفي والمذهبي هو الفقر لأنه يولد «النقار».

ورداً على سؤال حول الحلول المرتقبة في المنطقة، أجاب لقد قلت «انه هناك ما يمكن تسميته التلقيح في السياسة فالهواء يحمل هذا التلقيح واذا كانت هناك ارض خصبة نجحت العملية اما اذا كانت جدباء فإنها لن تنبت، والحوار أحد اهم عوامله، فإذا تحرك التوافق في المنطقة يكون لبنان اول المستفيدين».

عطلوا المجلس 7 اشهر وحول الانتقادات الموجهة الى المجلس النيابي، قال: «هناك لوم وعتب على المجلس بأن كل الابتلاءات سببها المجلس أولاً لنتعرف أنه في السنتين الماضيتين لم يكن هناك إنجاز لقوانين كما يجب، هل كان ذلك بسبب تقصيره أو تارة بسبب عدم وجود حكومة أو ما صدر من فتاوى غير دستورية، لقد خرجوا بفتوى غير دستورية بأنه في غياب رئيس حكومة لا يجب التشريع فعطلوا المجلس 7 اشهر ثم جاءت فتوى أخرى غير دستورية بأنه لا يجوز التشريع في غياب رئيس للجمهورية، إن رئيس المجلس والمجلس يأخذان في الاعتبار في غياب رئيس الجمهورية عدم تشريع ما هو غير ضروري، لكن هذا لا يجب أن يعطل المجلس».

وجدد الرئيس بري الحديث عن عدم تطبيق القوانين التي أقرها المجلس منذ سنوات وعددها 33 قانوناً من قبل الحكومات المتعاقبة.

وأردف هذا ما دفعني إلى تشكيل لجنة نيابية من الكتل برئاسة ياسين جابر لمتابعة تنفيذ القوانين التي تتعلق بالغذاء وحماية المستهلك وسلامة الطيران والمياه وغيرها.

وتابع قائلاً: «أريد المحافظة قدر المستطاع على هذه الحكومة في ظل الشغور كونها جزء من وحدة البلد، وللاسف لقد أصبحنا أمام 24 رئيس جمهورية و24 رئيس حكومة واذا اردنا واحداً منهم يمكن أن يهدد ذلك الحكومة ككل». وشدد على «أن سكوتنا عن هذه الحملة على المجلس ليس خوفاً، إنما حرص على البلد، ولأن السكوت لم يعد حرصاً على الحقيقة فهذه هي الحقيقة».

وكان بري، أكد أمام النواب في لقاء الاربعاء «أهمية إنجاز الملف النفطي وأن تساهم عوائد النفط والغاز في تعزيز المصالح المشتركة للبنانيين ووأد الحرمان الذي تعاني منه البلاد فضلاً عن توفير أكثر من ستين ألف فرصة عمل».

وشدد بري على ضرورة أن يكون العام 2015 عام النفط»، مؤكداً «وجوب إصدار مرسومي النفط والقوانين المتعلقة بهذا الملف في أسرع وقت ممكن للخروج من حالة المراوحة القائمة»، لافتاً الى أهمية هذا الملف كمنقذ للاقتصاد في لبنان».

ونقل النواب عن الرئيس بري «أنه بعد دراسة قانون الإيجارات على ضوء قرار لمجلس الدستوري بإبطال مادتين وفقرة منه تبيّن أن هذا القرار يعطُل عملياً ٣٧ مادة من القانون وبالتالي يعيق تطبيقه»، مشدداً على ضرورة «إسراع لجنة الادارة والعدل في إعادة درس القانون وتعديله بشكل يتيح تنفيذه ويضمن العدالة للجميع».