مراد: استعادة الثقة بالدولة تتوقف على جديّة الخطوات لوقف الهدر

أكد الوزير السابق حسن عبد الرحيم مراد في تصريح حول قضايا الفساد والمال المنهوب، أن «من غير المنطقي أن يتحدث الجميع عن الفساد وليس في السجن فاسد، أو الحديث عن الأموال المنهوبة ولم يعلم الشعب بعد أسماء الناهبين، أو الحديث عن تحويلات مصرفية للخارج حصلت بعد 17 تشرين ولم يظهر للعلن أسماء المحولين». واعتبر أن «تثبيت استقلالية القضاء بالفعل تبدأ من فتح الملفات أعلاه دون مراعاة أحد».

ورأى مراد في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أنّ «استعادة الثقة بالدولة من المقيمين والمغتربين تتوقف على جدية الخطوات التي تؤدي إلى وقف هدر الأموال العامة ومكافحة الفساد وتجاوز كل ما يسمى خطوط حمراء وكشف ملفات المناقصات ذات الأرقام الخيالية من 2005 وحتى اليوم على الأقل».

من جهته، دان حزب الاتحاد في بيان، «التعرض للحريات السياسية»، مطالباً بـ»احترام الحريات العامة، وحق التواجد والتعبير عن الرأي». ودعا الأجهزة الأمنية إلى «محاسبة المرتكبين وتوفير المناخ الديمقراطي في التعبير عن الرأي بالوسائل القانونية المشروعة».

ولفت إلى أنّ «كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على المستويين المعيشي والصحي لن تحقق الغاية المرجوة منها إن لم تترافق بخطوات تنفيذية جادة وصارمة ومحكمة».

ورأى أنّ على الحكومة «حماية الطبقات الاجتماعية الفقيرة عبر استيرادها مباشرة القمح والمواد الغذائية الأساسية والدواء والنفط وتوزيعها على السوق المحلي وفق بطاقات قسائم تلبي حاجات السوق المحلي، على أن يكون لكل أسرة لبنانية سلة غذائية توزع شهرياً بموجب تلك البطاقة ضبطاً للاحتكار من ناحية ومنعاً للتهريب من ناحية أخرى».

وطالب الحكومة بـ»إلغاء مهنة الصرافة وحصرها بالمصرف المركزي على أن يكون للمصرف المركزي في كل فرع من فروع المصارف العاملة في لبنان منصة صرف بيع وشراء»، ووزارة الإقتصاد بـ»تعزيز إجراءات الرقابة على التجار وتحديد أرباحهم بما لا يتعدى الـ 10 في المئة ومحاسبة المخالفين».

ودعا اللبنانيين إلى «الالتزام بتعليمات وزارة الصحة اللبنانية والإدارات الرسمية في مسألة الحماية والعزل، منعاً لتفشّي الوباء».