انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد … ومجموعة الدعم الدوليّة من أجل لبنان قلقة إزاء تدهور الأوضاع الاقتصاديّة

باشرت الحكومة اللبنانية بمفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي لمناقشة خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة. ويدير المحادثات وزير المال غازي وزني، وهي التي أتت بعد المناقشات التمهيدية التي أجراها يوم الاثنين مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي. ويشارك في هذه المحادثات فريق من وزارة المالية ومصرف لبنان، بحضور ممثلين عن مكتب رئيس الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء. وتجدر الإشارة الى أنه يتم تنظيم هذه المحادثات عن طريق مؤتمرات الفيديو (video-conference) .

 وأشار وزني إلى أن الحكومة وصندوق النقد الدولي قد أنجزا المرحلة الأولى من المحادثات بهدف التوصل الى اتفاق يعيد وضع الاقتصاد اللبناني على المسار الصحيح. وأضاف: نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأوليّة، ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بنّاءةً بالقدر ذاته.

الى ذلك أخذت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان علماً بتبني الحكومة اللبنانية بالإجماع لخطة التعافي المالية كإطارٍ بناء للإصلاحات المستقبلية، كما وقرارها بطلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح.

واطلعت المجموعة على تقييم البنك الدولي للخطة لكونها تعترف بطبيعة وعمق الأزمة وبالإصلاحات والتعديلات الهيكلية الضرورية لضمان قيام اقتصاد مزدهر ومبني على النمو المستدام والقطاعات الإنتاجية، في مناخ وظروف مواتية للأعمال ولتنمية القطاع الخاص ولازدهار الشعب اللبناني.

 شجعت مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية على اشراك جميع المعنيين، لا سيما الشعب اللبناني في المشاورات حول محتويات الخطة وسبل الإسراع في تطبيقها. وكذلك، شجعت المجموعة كلاً من الحكومة والبرلمان على العمل سوياً لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في الوقت المناسب وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين استجابةً لمطالب المواطنين اللبنانيين. وإذ تذكر المجموعة بالبيان الصادر عن اجتماعها بباريس في 11 كانون الأول 2019 بشأن الإصلاحات اللازمة، والتي تشمل تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار مؤتمر سيدر، اعربت المجموعة عن دعمها للبنان لمساعدته على تخطي الأزمة الاقتصادية والنقدية والمالية الراهنة ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإنسانية، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا على البلاد، ودعت المجتمع الدولي، بما فيه المنظمات الدولية والمؤسسات المالية إلى دعم مساعي لبنان لمعالجة الأزمة الحالية.

وأعربت مجموعة الدعم الدولية عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد الفقر والمعاناة التي يعاني منها اللبنانيون كما شجعت الحكومة على مواصلة التزامها بحماية العدد المتزايد من السكان المنتمين لشرائح الأكثر فقراً واحتياجاً وعلى الإسراع بإنجاز جميع التدابير الضرورية بسرعة للحصول على مساعدات مالية خارجية إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة للسكان.

الى ذلك أعادت مجموعة الدعم الدولية التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي.