تقرير غوتيريس عن الـ 1559 تكرار روتينيّ… ومجموعة الدعم الدوليّة لتعاون حكوميّ نيابيّ / نصرالله حذّر الاحتلال من ارتكاب حماقة… وسورية انتصرت وتصنع الصواريخ الدقيقة / المصلحة الاقتصاديّة اللبنانيّة تفرض التعاون الحكوميّ الأمنيّ والتجاريّ مع سورية والعراق /

كتب المحرّر السياسيّ

وضع البيان الصادر عن مجموعة الدعم الدولية للبنان التي يترأسها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبتش وتضمّ سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفراء إيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبيّ والجامعة العربية، إطار التعامل الدولي مع الحكومة اللبنانية التي شجّع سيرها بخطتها الاقتصادية، داعماً مسارها التفاوضي مع صندوق النقد الدولي، وداعياً لتعاون حكومي برلماني لتأكيد وحدة اللبنانيين وحوارهم في مواجهة الأزمة، وبالتوازي جاءت مناقشة مجلس الأمن الدولي لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول القرار 1559، لتظهر خلو التقرير من أي حديث عن تعديل مهمة اليونيفيل، ونشرها على الحدود مع سورية، وتكرار روتيني للفقرات التي تتحدّث عن نزع سلاح الميليشيات كما وردت في القرار الذي صدر عام 2004، وتكرار مشابه لتعابير بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. وقالت مصادر واكبت النقاشات اللبنانيّة الأمميّة التي سبقت التقرير أن أحداً لم يكن لديه مخاوف من مطالبة التقرير بنزع سلاح المقاومة، أو بالمطالبة بتعديل مهمة اليونيفيل نحو الحدود مع سورية، فالقلق كان من وجود مساعٍ أميركيّة لإضافة فقرات تتهم سورية بالتدخل في لبنان، وتعتبر ذلك انتهاكاً من جانبها للقرار، بالاستناد إلى أن حكومة الرئيس حسان دياب هي حكومة حلفاء سورية. وقالت المصادر إن هذه المحاولات باءت بالفشل، ووصفت مصادر متابعة المناخ الدولي بالإيجابي والمؤاتي، لأن ما ترتب على انشغال دول العالم بمواجهة كورونا خفض سقوف توقعات الدول الكبرى عن الخوض في مواجهات، ولأن الاستقرار في المنطقة مطلب دولي وإقليمي، واستقرار لبنان حلقة محورية فيه، لكن الأمر يتوقف على قدرة لبنان على توظيف هذا المناخ الجديد للسير بخطوات تعبر عن مصلحته الوطنية، وليس عن رغبة إرضاء هنا وعدم إغضاب هناك، بينما لا هذا منتبه ليرضى ولا ذلك مهتمّ ليغضب.

في مخاطبة هذا المطلوب من اللبنانيين، تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى القيادي مصطفى بدر الدين، عن الدعوة لتعاون لبناني سوري عراقي في التبادل التجاري والصناعي والزراعي، وانفتاح على الحكومة السورية لتسهيل تجارة الترانزيت اللبنانية، وتعاون أمني لا بد منه لمكافحة التهريب وضبط الحدود، محذراً من محاولة تحويل الحملة على المعابر غير الشرعية إلى مشروع سياسي يهدف لنشر اليونيفيل على الحدود مع سورية، تحقيقاً لما لم يتحقق في حرب تموز، فكيف سيتحقق الآن؟

الرسائل الأهم كانت لكيان الاحتلال، الذي وصف نصرالله وزير حربه بالأبله، الذي يتوهّم الأكاذيب ويصدقها، فيصور إعادة تموضع المستشارين الإيرانيين وقوى المقاومة بفعل انتهاء مهام كثيرة كانت مفروضة بفعل الحرب، ولم تعد قائمة بفعل النصر، انتصاراً لجيشه، محذراً من ارتكاب حماقة بفعل تصديق هذه الأكاذيب، فيقع ما يسبب الندم ولا تحمد عقباه وتخرج الأمور عن السيطرة، مشيراً إلى أن ما تعمل «إسرائيل» لاستهدافه هو كل ما يتصل بصناعة الصواريخ الدقيقة. وهي مذعورة من أن سورية انتصرت. وبدت إشارات السيد نصرالله لنصر سورية المحسوم، ولامتلاكها صواريخ دقيقة، ومصانع صواريخ دقيقة، تحذيراً رمزياً مما قد يحدث إذا مضى الإسرائيليون بارتكاب الحماقة التي حذرهم منها.

وأكد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله أن الجيش السوري والدولة السورية انتصرا في الحرب، قائلاً إن مَن يذهب الى سورية ويتجوّل في محافظاتها وبلداتها وقراها يستطيع أن يقول انتصرت سورية في الحرب وما زال لديها بعض المعارك.

ولفت السيد نصرالله خلال كلمة له في الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين «ذو الفقار» أن «سورية ما زالت تخوض الحرب السياسية التي حتى هذه اللحظة فشلت في تحقيق أي من أهدافها، وبعد فشل الحرب العسكرية وعدم قدرة الضغوط السياسية على تحقيق الأهداف تلجأ جبهة المستكبرين الى الحرب النفسية والعقوبات والحصار».

وأكد أن “إيران لا تخوض حرب نفوذ مع أحد في سورية وموقفها كان واضحاً ومنطلقاً من منع سقوط البلاد بيد أدوات “اسرائيل” وجبهة الاستكبار وأن ايران ليس لها أطماع في سورية ولم تتدخل في أي من شؤونها الداخلية”. ورأى أن “إسرائيل” مرعوبة من التطورات في سورية التي قد تأخذها إلى مغامرات غير محسوبة، حيث وضعت هدفاً يرتبط بالوجود الايراني وحزب الله في سورية، ووصل الغباء بوزير الحرب “الاسرائيلي” إلى الحديث عن سقف زمني لإخراج إيران من سورية قبل نهاية العام الحالي”. وأكد السيد نصر الله أن “إسرائيل” تخدع نفسها وجمهورها وتصوّر بعض التفاصيل على أنها انتصار في سورية، مشيراً إلى أنهم يتحدثون عن قوات عسكرية ايرانية في سورية، حيث لا يوجد إلا مستشارون يقومون بتجهيز وادارة مجاميع عربية وسورية واسلامية وهم يتواجدون في سورية قبل عام 2011». ولفت إلى غباء وتضليل الاعلام “الاسرائيلي” الذي حاول أن يفسر تراجع حركة الطيران والنقل الجوي بين ايران وسورية على أنه انجاز لـ”اسرائيل”، بينما الحقيقة هي أن التراجع جاء بسبب فيروس كورونا الذي أثر أيضاً على الجيش الأميركي.

وفي الشأن المحلي أشار السيد نصر الله إلى أنه لا يجوز أن يستمر الوضع القائم مع سورية بسبب عداوات ورهانات سياسية خاسرة وخاطئة عند عدد من القوى السياسية اللبنانية، بل إن ترتيب الوضع يمكن أن يفتح باباً مهماً جداً للوضع الاقتصادي اللبناني. كما لا يجوز أن نعيش على أمل المساعدات من الخارج ويجب أن يكون هناك جهد لإحياء القطاع الزراعي والصناعي الذي يحتاج الى أسواق طريقها الحصري هو سورية.

وحول موضوع التهريب أكد أن لبنان لا يستطيع أن يعالجه وحده بل يحتاج التعاون الثنائي بين حكومتين وجيشين بين لبنان وسورية. واعتبر أن الحديث عن استجلاب قوات الأمم المتحدة لمنع التهريب هو تحقيق أحد أهداف العدوان على لبنان في حرب تموز والتي فشلت هذه الحرب في تحقيقه. وهذا أمر لا يمكن أن يُقبل به على الإطلاق. ودعا السيد نصر الله إلى المسارعة في ترتيب العلاقة مع سورية لفتح الحدود والمعابر وإحياء القطاعات الإنتاجية، موضحاً جهوزية سورية بدرجة عالية، في المقابل هناك تعطيل وتأخير ومماطلة من الجانب اللبناني.

وأشارت مصادر في فريق المقاومة لـ”البناء” الى أن “الحملة على دول وقوى المقاومة في سورية بدأت منذ سنوات عدة، لكن في الآونة الاخيرة جرى التركيز على الوجود الايراني في سورية وهو الطرف المركزي في المحور. وبدأ استهداف حلفاء ايران لا سيما حزب الله باعتباره أحد خطوط الدفاع الاساسية الحليفة لإيران ولذلك استنفرت الولايات المتحدة الاميركية أدواتها السياسية والاعلامية في لبنان وبعض الفضائيات العربية والخليجية لتحميل الحزب مسؤولية أي أزمة مالية واقتصادية في لبنان أو على الحدود مع سورية او حتى استغلال اي حادث في العالم في إطار حملة اعلامية مبرمجة لتوجيه اتهامات للحزب لاستغلالها دولياً لدفع الدول لاتخاذ موقف عدائي من حزب الله، كما حصل في المانيا مؤخراً”.

وحذرت مصادر دبلوماسية من “سعي الولايات المتحدة الاميركية للضغط على دول اوروبية اخرى لتحذو حذو المانيا بإدراج حزب الله على لائحة الارهاب وصولاً الى قرار من الاتحاد الاوروبي بهذا الاتجاه، اضافة الى سعي اميركي لحشد اكبر عدد من الدول في القارة الأميركية لاتخاذ موقف ضد حزب الله، الامر الذي يشكل مقدمة لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن او الامم المتحدة ضد حزب الله يكون مقدمة لشنّ عدوان اسرائيلي على لبنان”. وتساءلت: هل تستغل الولايات المتحدة التي تتحكم بالمؤسسات السياسية والمالية الدولية الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان لفرض شروط سياسية عليه عبر أداة صندوق النقد”.

الى ذلك، قرّر المجلس الاعلى للدفاع في جلسة عقدها امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وبذل كافة الجهود بالتنسيق ما بين الأجهزة المعنية لضبط الحدود منعاً لتهريب البضائع والمواد وإقفال جميع المعابر غير الشرعية. كما قرر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية.

وانطلقت أمس، المفاوضات الرسمية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول خطة لبنان الاقتصادية، وفق ما أعلنت وزارة المالية في بيان، مشيرة الى ان وزير المالية غازي وزني يدير هذه المحادثات التي تأتي بعد المناقشات التمهيدية التي أجراها يوم الاثنين الماضي مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي. ويشارك في هذه المحادثات فريق من وزارة المالية ومصرف لبنان بحضور ممثلين عن مكتب رئيس الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء. وتجرى هذه المحادثات عن طريق مؤتمرات الفيديو. وقال وزني: “إن الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي قد أنجزا المرحلة الأولى من المحادثات بهدف التوصل الى اتفاق يعيد وضع الاقتصاد اللبناني على المسار الصحيح”، مضيفاً: “نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية، ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بناءة بالقدر ذاته”. ولفتت مصادر نيابية لـ”البناء” الى أن “التركيز الحكومي منصب على المفاوضات مع صندوق النقد التي تحدّد مصير الخطة الاقتصادية لكن لم تتضح الاتجاهات التي سترسو عليها المفاوضات وان كان البعض متفائلاً استناداً الى الاتصالات التي سبقت اقرار الخطة الإصلاحية من قبل الحكومة”.

الى ذلك برز موقف دولي إيجابي لجهة دعم لبنان والخطة الحكومية، واعلنت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان، انها “أخذت علماً بتبني الحكومة اللبنانية بالإجماع لخطة التعافي المالية كإطار بناء للاصلاحات المستقبلية، كما وقرارها بطلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح». ولفتت المجموعة الى أنه “إدراكاً لأهمية توفير الدعم السياسي الداخلي كضرورة لإجراء وإتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على وجه السرعة، تشجع مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية على إشراك جميع المعنيين، لا سيما الشعب اللبناني في المشاورات حول محتويات الخطة وسبل الإسراع في تطبيقها. وكذلك، تشجع المجموعة كلاً من الحكومة والبرلمان على العمل سوياً لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في الوقت المناسب وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين استجابة لمطالب المواطنين اللبنانيين”.

ويعقد مجلس ‏الوزراء اليوم جلسة في السرايا الحكومية مخصصة لإنهاء النقاش حول ‏مذكرة التفاهم التي طلب وزير الطاقة ريمون غجر موافقة مجلس الوزراء على توقيعها مع الشركات ‏التي أبدت استعدادها لبناء معامل لتأمين الكهرباء‎.‎

في غضون ذلك، واصلت الجهات القضائية ملاحقتها للمشتبه بهم في قضية التلاعب بسعر صرف الدولار، وقد أشارت مصادر الى أن توقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان يرسم علامات استفهام حول مسؤولية حاكم المصرف المركزي في القيام بوظيفته الاساسية وهي الحفاظ على الاستقرار النقدي فضلاً عن ضبط عمليات الاحتكارات والمضاربات بين الصرافين والسوق السوداء. في المقابل اوضحت مصادر مصرفية الى أن “مصرف لبنان لا يتدخّل في سوق الصرّافين بل هو يتدخّل فقط لدى المصارف للحفاظ على ثبات سعر صرف الدولار، وإن أي اتهامات أو أي محاولة لتوجيه البوصلة في اتجاه مصرف لبنان إنما تنمّ عن جهل أو عدم فهم لقانون النقد والتسليف، وهو مقاربة ساذجة لتحوير الانظار عن المضاربين الفعليين بالدولار”.

على صعيد ملف الفيول المغشوش أعدّت القاضية غادة عون محضراَ الحاقياً ادعت فيه على 13 شخصاً بين موظفين وممثلي شركات ومدراء أبرزهم مدير كهرباء لبنان كمال حايك بتهمة الإخلال بالواجب الوظيفي ومدير المنشآت سركيس حليس لتلقيه منفعة غير واجبة من “zr energy”.

وتفاعل الملف على مستويات عليا في الدولة الجزائرية، إذ أعلن الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية، بلعيد محند اوسعيد، أنّ “قضية تورط سوناطراك في تمويل صفقة تجارية مع لبنان مشكل لبناني بالدرجة الأول”، بحسب ما أفادت وسائل اعلام جزائرية. وأوضح المتحدث أن رئيس الجمهورية أمر وزير العدل بفتح تحقيق، مؤكداً أن “الجزائر كدولة غير متورطة ربما أفراد، وأن العدالة ستأخذ مجراها وتبين الحقيقة”. واشارت أوساط نيابية لـ”البناء” الى أن ملف الفيول أودع لدى القضاء وأبعد عن التدخلات السياسية”، متحدثة عن اتجاه لدى الكتل النيابية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الملف لمواكبة عمل القضاء.

ونقلت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه قوله لـ “البناء” إن الامور يجب ان تسير وفق الاصول ومقتضيات المصلحة الوطنية وهذه قاعدة يجب من خلالها مقاربة كل القضايا والإشكالات مهما كان حجمها ونوعها”، داعياً القضاء لـ”يأخذ دوره باستقلالية تامة ليحسم الامور ويضعها في نصابها”.

وبعد أن أعطى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تعليماته بمباشرة مرحلة وضع اليد على الأملاك البحرية التي لم يسدّد أصحابها التكاليف الضريبية الناشئة عن تسوية أوضاعهم، بالإضافة للمخالفين الذين لا تتوافر لديهم الشروط القانونية للتسوية، باشرت مفارز الشواطئ التابعة لسرية الشواطىء في قوى الأمن الداخلي على كافة الشواطئ اللبنانية، وبإشارة من المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري باستدعاء أصحاب المخالفات البحرية كافة، على أن يبدأ إقفال كل المشاريع المخالفة خلال أسبوع بعد انتهاء عطلة التعبئة العامة.

على الصعيد الصحي دخلت البلاد من مساء أمس مرحلة الإقفال التام وحظر التجول في مختلف المناطق اللبنانية مع بعض الاستثناءات التي حددتها وزارة الداخلية للقطاعات الضرورية، واعتبر وزير الصحة حمد حسن أن “الأرقام التي سجلت في الأيام الاربعة الاخيرة صادمة”، محذراً من “خطر التفشي المجتمعي الوبائي”.

وخلال زيارته المستشفى الحكومي في دير القمر للاطلاع على اعمال تجهيزه وافتتاحه، حيث استقبل حسن عضو تكتل لبنان القوي النائب الدكتور فريد البستاني: “رغم الحالات التي سجلت، يتتبع الرصد الوبائي والطب الوقائي الحالات ويحدد مواطن العدوى، فطالما أننا نسيطر على العدوى لسنا مهددين بأمننا الصحي العام”.

ودعا الى “إعطاء الثقة المطلقة بالدولة لأنها الملجأ والمرجع لكل اللبنانيين”.

ومن جهته، أكد البستاني أن “مستشفى دير القمر حاجة وطنية وأداة لتثبيت المقيم وعودة المهجر وتأكيد للعيش الواحد”، مبدياً “استعداد أهالي المنطقة لمواكبة جهود وزير الصحة من أجل تأهيل المستشفى”. وكشف عن “تأسيس لجنة أهلية تضمّ كل فاعليات المنطقة بهدف المساهمة في أعمال تجهيز المستشفى”، معلناً “تبرع مؤسسة فريد البستاني ب100 الف دولار للمستشفى”.