هاشم لـ«أن بي أن»: المجلس يستطيع أن يشرع حتى آخر 10 أيام من المهلة الدستورية
أشار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم إلى «أن الخطوات الإجرائية التي قامت بها اللجنة التي شكلها رئيس مجلس النواب نبيه بري من الكتلة لتأمين مناخات وأجواء ملائمة لجلسة الانتخاب التي دعا إليها في 23 نيسان»، لافتاً إلى «أن هذه الدعوة هي وفاء لوعده بأن هناك جلسة لانتخاب الرئيس قبل نهاية الشهر وهي جلسة دستورية»، مشدداً على «أن بري ملتزم بالدستور والميثاق، لا يمكن لأحد أن يزايد عليه».
ودعا هاشم «القوى السياسية إلى أن تقرن قولها بفعلها، وأن تترجم أقاويلها في الحضور إلى جلسة 23 نيسان ليكون هناك نصاب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مشيراً إلى «أن الهيئة العامة لن تتحول إلى هيئة ناخبة، إلا في آخر 10 أيام، والمجلس يستطيع أن يشرع خارج إطار جلسة انتخاب الرئيس، أما داخل جلسة الانتخاب لا يمكن التشريع».
وأضاف: «لم يعد سراً بأن هناك اتجاهاً عند أكثرية الكتل النيابية لعدم تعديل الدستور، ولأول مرة يكون المعطى اللبناني المحلي الطاغي على انتخاب رئيس الجمهورية مع الاعتبار أن لبنان ليس في جزيرة منعزلة ومن الممكن أن يكون الرئيس صنع في لبنان إذا كنا قادرين على ترتيب أمورنا في هذا الظرف الاستثنائي، وهناك أكثر من شخصية ستترشح ولكن البعض لا يريد إحراق أوراقه ويترك ترشيحه للفترة الأخيرة».
وأشار إلى «أن ترشيح جعجع الاستباقي بهذا الشكل هو لسد الطريق على البعض الآخر ولإحراج فريق 14 آذار وعلينا أن لا نستبق الأمور».
ورأى «أن لبنان في ظروف صعبة وأمر الرئاسة بحاجة إلى المزيد من المشاورات والتوافق ويوجد تنسيق بين كتلة التنمية وجبهة النضال». وأضاف: «إن الخارج المؤثر يتوقف على ما تريده الإدارة الأميركية والجميع ينطلق من مصالحه وسمعنا كثيراً عن القرار الحر المستقل، ولكن نرى البعض يفتش عن القرار الدولي والإقليمي، والعمل يجري لانتخاب رئيس ضمن المهل الدستورية ولكن كل الاحتمالات واردة، واحتمال الدخول في فترة شغور رئاسية واردة، والحكومة قادرة على القيام بمسؤولياتها وهي حكومة ميثاقية كاملة الأوصاف وتستطيع ملئ الفراغ، وموضوع التمديد أصبح في زمن آخر وخارج التداول وإن كان البعض في الداخل يعمل ويتصرف على هذا الأساس».
ورأى «أن الجميع أقر بحق الهيئات النقابية بسلسلة الرتب والرواتب ولكن على ما يبدو أن الأمور في مكان آخر والتهويلات كثيرة بالحفاظ على الخزينة والوضع الاقتصادي. وكانت هناك نية في نسف القانون ودخلت السياسة بالموضوع بشكل كبير، وأنا غير متفائل بإقرار سلسلة الرتب والرواتب لأن الذي رأيناه هو حماية أصحاب الرساميل من الضرائب، والظلم بقانون الإيجارات يطاول الطبقات الفقيرة المسحوقة، ومن جانب آخر هو حق لبعض المالكين ومن يتحمل مسؤولية الواقع الاقتصادي الذي يعيشه البلد؟ وهذا القانون ظالم ومجحف بحق المستأجرين».