المقدّم محسن غبرة: تعمل بإدارة خاصة مئة في المئة وتحت إشراف وزارة الداخلية
حاورته: رانيا مشوح
حماية المنشآت الرسمية من وزارات وبعثات دبلوماسية وسفارات ومنازل السفراء، تعتبر من مهام وزارة الداخلية عبر إدارة الحماية والحراسة، التي تشرف أيضاً على شركات الحماية الخاصة المرخّصة رسمياً، التي وُجدت بدورها لتأمين حماية المنشآت الخاصة والعامة من بنوك وفنادق وشركات.
وعن عمل تلك الشركات، تحدّث لـ«البناء»، المقدم الدكتور يوسف محسن غبرة، رئيس فرع شركات الحماية والحراسة الخاصة في إدارة الحماية والحراسة في وزارة الداخلية.
يقول المقدّم غبرة، «إنّ عمل شركات الحماية الخاصة يخضع للمرسوم التشريعي رقم 55، وهذا المرسوم صدر لتنظيم عمل الشركات التي هي أساساً تجارية، إنّما سُمح لها بالعمل في مجال الحماية والحراسة الخاصة، إذ تقدّم مجموعة من الخدمات مثل حماية الممتلكات والأفراد والمؤسسات ونقل الأموال والمشتقات النفطية. وهي تقدّم الخدمات لقاء أجر. وضمن هذا الأطار، يأتي دور إدارة الحماية والحراسة الخاصة، في تنظيم عمل هذه الشركات من لحظة قبول الترخيص، وكيفية تقديم الأوراق بالتعاون من شريكتنا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي تنظّم عمل الشركات التجارية. وعندما لا يوجد نصّ في القانون الخاص، نعود إلى القانون العام، خصوصاً إلى المرسوم «29» لعام 2011 الذي ينظّم عمل الشركات هذه».
وعن ملكية الشركات وإذا ما كانت هناك حصة للدولة يقول المقدّم غبرة: «هذه الشركات خاصة 100 في المئة، ولا تتدخل الدولة في أرباحها، والدولة لا تملك أيّ أسهم فيها، سواء وزارة الداخلية أو أي وزارة ثانية. إنّ دور الوزارة فقط يكمن في التنظيم والإشراف على عمل هذه الشركات، ولا نتدخل في التفاصيل حتى المادية.
ويؤكد المقدّم غبرة أنّ ثلاث شركات هي التي نالت الترخيص، وثمّة شركات أخرى تنتظر الحصول على الترخيص بقرار من وزير الداخلية الذي أعطاه المرسوم المرسوم «29» لعام 2011 الحق في الموافقة عن طريق فرع الحماية والحراسة.
ووجّه غبرة رسالة إلى الشركات والمنشآت والمؤسّسات قبل التعاقد مع أيّ شركة حماية، للتأكد من قرار الترخيص المصدّق من وزارة الداخلية.
وعن مهمة نقل الأموال والمعادن الثمينة قال: «إن الشركة تقوم بعملية النقل والحماية، وهذه الخدمة تكون بحسب طلب الزبون».
وعن الشركات غير المرخّصة قال: «ضُبطت عدة شركات غير مرخصة، واتُخذت بحقها إجراءات إدارية وقانونية. الشركات المرخص لها تعمل اليوم في دمشق وريفها، وهناك شركات تعمل في باقي المحافظات إنما تنتظر الترخيص لها».
وعن تزويد الحراس بالأسلحة والذخيرة، وعمّا إذا كان هناك سقف معيّن لهذه التجهيزات، ومَن الذي يحدّد مستوى تسليح الشركة يقول المقدّم غبرة: «العقد شريعة المتعاقدين، إذ يأتي الطلب من الشركة وتقوم الوزارة بالتصديق عليه بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ويتم استيراد السلاح عبر الطرق الرسمية، وتستلمه الشركة. ونحن نراقب استلام الأسلحة. يحق للشركات أسلحة خفيفة، وكحدّ أعلى متوسّطة، خصوصاً في المناطق النائية لحماية المنشأت من تخريب العصابات المسلّحة».
ويحدّد القانون الطابع المدني لرجل الحراسة، ويقارن المقدّم غبرة بينه وبين رجل الشرطة ويقول: «رجل الشرطة مؤهل علمياً وقانونياً كموظف في الدولة، وبالتالي له حقوق وعليه واجبات. أما الحارس المدني فلا يتقيد بقيود رجل الشرطة، وليس المطلوب أن يؤدّي دور رجل الشرطة تماماً، إنما القيام بجزء بسيط من هذا الدور. وأنيط الحارس في المرسوم بمهمة ضبط الأمن فقط ضمن المنشأة التي يحميها».
وتوجّه المقدّم غبرة إلى الشباب الراغبين بالعمل مع هذه الشركات قائلاً: «نتمنى من الشباب التأكد من أنّ الشركات مرخّص لها من وزارة الداخلية، لأنهم إذا عملوا في شركة غير قانونية، سيتعرّضون للمساءلة القانونية. أما الضمانات المطلوبة، فتتمثل في: عقد بين الموظف والشركة، ودراسة أمنية عن الشخص من قبل الوزارة لضمان حقوق الموظف من حيث الرواتب والتعويضات واللباس، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية».