عشية نهاية الـ100 يوم: آليّة تطبيقيّة لدولار الاستيراد الضروريّ بإجازات رسميّة / الحكومة بحضور سفيرَيْ أميركا وفرنسا لتعويم سيدر من بوابة خطة الكهرباء / العريضيّ في بعبدا للقاء باسيل وتيمور جنبلاط… وموجة بهاء الحريريّ تتراجع /
كتب المحرّر السياسيّ
تسابق الحكومة ما تبقى من مهلة المئة يوم الأولى من عمرها الدستوريّ، لتصفير ملفات وعودها التي وردت في البيان الوزاري لهذه الأيام المئة، وقد أنهت إرسال مشاريع القوانين التي وعدت بها أو تبنّت المشاركة بمناقشة اقتراحات قوانين مقدمة من النواب بديلاً عنها، وفيما يمثل التوقف عن سداد سندات اليوروبوند أهم الإنجازات باعتباره حفظ للبنان فرصة صمود لسنتين بتجميد مدخراته لتغطية نفقاته بدلاً من سداد السندات كما كانت تفعل وتنوي أن تفعل حكومة الرئيس سعد الحريري، فإن استرداد قطاع الخلويّ لا يقل أهمية وشجاعة عن وقف السداد، قياساً بما كانت تفعل وتنوي أن تفعل حكومة الرئيس الحريري لجهة التمديد للشركات كما دعا وزير الاتصالات السابق محمد شقير، بينما أثبتت الحكومة أن قرار وقف السداد لم يؤثرعلى فرص التفاوض مع الدائنين، ولا فرص التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولا فرص السعي لتعويم مؤتمر سيدر، وبدا عشية نهاية المئة يوم أن آلية ضبط سعر الصرف والأسعار مرشّحة لأن تبصر النور قريباً بعد ممانعة من حاكم مصرف لبنان بوضعها قيد التطبيق، لجهة تحويل الدولارات التي يستولي عليها من تحويلات آتية من الخارج يسدّدها بالليرة اللبنانية لأصحابها، لحساب تغطية حاجات الاستيراد الضروري بسعر شرائه لها ذاته، أي 3200 ليرة، على أن يتم ذلك بواسطة الصرافين وبموجب إجازات استيراد صادرة عن وزارة الاقتصاد.
على مستوى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، تتواصل الجلسات عبر الفيديو، بمشاركة وزارة المالية ومصرف لبنان وعدد من مستشاري الرئاستين الأولى والثالثة. وقد فتحت هذه المفاوضات الباب كما وعد الفرنسيون لتعويم مؤتمر سيدر، الذي أظهرت كلمات المسؤول الفرنسي المشرف على متابعته بيار دوكان، الذي قال إن سيدر لا يزال صالحاً والأموال لا تزال متوفرة، وكانت المناقشات في الاجتماع الأول الذي يُعقد بمشاركة لبنانية دولية تحت عنوان سيدر مدخلاً لإشادة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المجموعة الدولية لدعم لبنان يان كوبيتش بخطة الحكومة، خصوصاً مع التوجه الذي تم عرضه للإسراع بإصلاح قطاع الكهرباء، والاستفادة من تدنّي سعر النفط لوضع تعرفة جديدة تلاقي التكلفة بالتزامن مع تأمين الكهرباء 24/24، وعلقت مصادر متابعة لملف سيدر على الاجتماع بوصفه بالجيد جداً، رغم الغياب العربيّ الذي ترجمه تمثيل السعودية والإمارات المنخفض، حيث غاب السفراء الموجودون في لبنان وأرسلوا استخفافاً موظفين يمثلونهم، بينما حضر سفراء الدول الكبرى، وقالت المصادر إن الاجتماع بذاته وما دار فيه يسقط مقولة ربط سيدر بالرئيس الحريري والرضا السعودي.
على الصعيد السياسي، وعشية نهاية المئة يوم التي أعلن الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري أنّها فترة سماح ستليها المواجهة المفتوحة مع الحكومة، كان الوزير السابق غازي العريضي يصل إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مهمة وصفتها مصادر سياسية بالتمهيد للقاء يجمع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط برئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، بينما الرئيس الحريري يتابع أنباء تراجع نشاط شقيقه بهاء، بعدما تحدثت تقارير عن إعادة تقييم لتحرّكه في ضوء النتائج غير المشجّعة سياسياً من جهة، وتضارب فرص الحصول على رعاية إقليمية تبدو تركيا وحدها مستعدّة لتوفيرها، مع الحاجة لعدم خسارة العلاقات بكل من السعودية والإمارات، الداخلتين في مواجهة مع النفوذ التركيّ.
خاض لبنان الرسميّ جولة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي حول خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي، عبر تقنية الـvideo call، بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذه المرة، ولم تكن الجولة، بحسب المعنيين، سلبية إذ عرض كل طرف وجهة نظره من دون الدخول بتفاصيل الارقام، على ان تستكمل اجتماعات الجانب اللبناني مع صندوق النقد الدولي الأربعاء والخميس. وترددت معلومات نقلاً عن مصادر معنية ان المفاوض عن صندوق النقد انتقد وضع سقف للدولار مقابل الليرة وأكد أن هذا الامر لا يخدم الوضعين المالي والاقتصادي في لبنان. وكان عقد اجتماع تنسيقي في وزارة المال، ضمّ فريقاً من المسؤولين في الوزارة وآخر من مصرف لبنان، عرضا خلاله الأرقام والمعطيات التي في حوزة الجانبين حول كيفية الخروج من المأزق المالي – الاقتصادي الراهن.
اما على خط متابعة مقررات مؤتمر سيدر، عقد اجتماع في السراي خصص لـمتابعة مقررات مؤتمر سيدر، فيما حضره سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مانحة ومندوبو منظمات دولية، حضر ممثلون عن سفراء السعودية، الكويت وقطر. وأوضح رئيس الحكومة حسان دياب، «أننا شددنا على مكافحة الفساد ووضعنا خطة إنقاذ مالية ولدينا رؤية للتوصل إلى اقتصاد صحيح ونحن نريد أن نطبق ما جاء في سيدر وسنتمكن من ذلك… وبعد سنتين على سيدر لبنان يحاول تعزيز وضعه تجاه المجتمع الدولي وسنعمل قصارى جهدنا لتطبيق هذا الالتزام والتوصل إلى إنعاش الاقتصاد». اما السفير الفرنسي برونو فوشيه فقال بدوره إن «هذا الاجتماع هو فرصة لإقناع المشاركين قدر الإمكان والأولوية هي تقدم المفاوضات مع صندوق النقد في شكل سريع والأسابيع المقبلة ستكون مهمة لمواصلة النقاشات في الخطة والأمور المالية». وأضاف «سيدر هو اتفاق ثلاثي من مشاريع وإصلاحات وتمويل ولا يمكن الفصل بين هذه الأمور وهناك ضرورة لإنشاء موقع انترنت لسيدر وقائمة بالإصلاحات بصيغتها التشريعية وستكون هناك اجتماعات أخرى ونأمل أن نكون قد حققنا نجاحات». أما السفير المكلف متابعة مقررات سيدر بيار دوكان، فقال: «سيدر» لا يزال ملائماً والتمويل متوفر لتُنفذ المشاريع وتنجح الإصلاحات ويجب التنسيق مع البرلمان للموافقة على المشاريع، ولكن ليس كل واحد على حدة بل يجب أن تكون موافقة جماعية».
وتابع «تجب مواصلة اهتمامنا بالإصلاحات لا سيما الشفافية وإدارة عامة متطورة تساهم في مكافحة الفساد ويجب استكمال التدابير التي تضمن المشاركة بين القطاعين العام والخاص». وأردف «لبنان بحاجة لاستثمارات ولا سيما في البنى التحتية. وهذا سيسمح بإنعاش مستدام للاقتصاد اللبناني والاستثمارات بحاجة لطاقة كهربائية ويجب أن تكون مؤمنة بشكل متواصل وإصلاح الكهرباء هو إصلاح أساسي ويقتضي حوكمة وشفافية».
وفي حين يحضر الملف الصحي تماماً كما الملفات المالية على طاولة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا، ستغيب التعيينات لغياب التوافق عليها حتى اللحظة، فالتعيينات الإدارية والتشكيلات القضائية باتت في سلة واحدة. وفي هذا بقيت قضية تعيين محافظ جديد لمدينة بيروت خلفاً للقاضي زياد شبيب الذي تنتهي ولايته اليوم، وفيما عقد اجتماع للوزراء الارثوذكس بعيداً من الإعلام مع المطران الياس عودة، أكدت مستشارة رئيس الحكومة بترا خوري أنها زارت الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء اليوم وأبلغتهما أنها لا ترغب بأن يتم التداول باسمها في ما خصّ منصب محافظ بيروت. وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية اخذ على عاتقه حل مسألة تعيين محافظ جديد لمدينة بيروت، لافتة الى ان الرئيس السابق للهيئة العليا للتأديب ورئيس الغرفة الأولى في ديوان المحاسبة التي تعنى بكل شؤون بلدية بيروت القاضي مروان عبود يتقدم لهذا المنصب على المرشحَيْن الآخرين قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا، أحد القضاة في مجلس شورى الدولة وهيب دورة.
الى ذلك ومتابعة لزيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعبدا عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، مع النائب والوزير السابق غازي العريضي موفداً من جنبلاط، الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة، كما استكمل البحث في عدد من النقاط التي أثيرت خلال لقاء الرئيس عون بجنبلاط قبل أيام.
الى ذلك رأس دياب اجتماعاً لعرض استراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان، حضره عدد من الوزراء ومسؤولون أمنيون وعسكريون. خصص الاجتماع لعرض تفاصيل الاستراتيجية التي تهدف إلى معالجة مشاكل الحدود في لبنان وكيفية إدارتها ووضع ملاحظات الأجهزة الأمنية عليها، والتنسيق في ما بينها تمهيدًا لعرض خطة شاملة لتنفيذها، بما يتلاءم مع مطالب المجتمع الدولي لجهة ضبط الحدود، إضافةً الى عملية تسهيل عبور الأشخاص والبضائع. وتعالج الاستراتيجية الموضوعة جانبين: الأول يتعلق بالتهريب على الحدود، والثاني بكيفية إدارة الحدود.
وادعى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم على مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان و4 صرافين بينهم “سوري” بمخالفة قانون الصيرفة والمسّ بهيبة الدولة المالية وتبييض الأموال مع علمهم بالأمر. وأحيل الموقوفون إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت.
على خط قضائي آخر، تابع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسات التحقيق في ملف الفيول المغشوش، فاستمع الى إفادة مدير المختبرات في معمل توليد الكهرباء في دير عمار منذر منقارة..
