ظريف: لا يحقّ لأميركا الإخلال بالتجارة القانونيّة والبرلمان الإيرانيّ يقرّ «مادة» لمواجهة إجراءات «إسرائيل» العدائيّة

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن «التجارة القانونية ستتواصل على الصعيد العالمي، وأميركا لا يحق لها الإخلال بالتجارة القانونية.

وجاءت تصريحات ظريف على خلفية التهديد الأخير ضــــد الســفن الإيرانية المتجهة إلى فنزويلا حالياً، مؤكداً أن «السياسة الأميركية تشكل خطراً للعالم أجمع ولا يقتصر على دولة واحدة أو دولتين».

ويُشار إلى أنه عقب انتشار بعض التقارير حول تهديد المسؤولين الأميركيين بعرقلة مسار ناقلات الوقود الإيراني المتجهة إلى فنزويلا، بعث وزير الخارجية الإيراني، رسالة أول أمس، الى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، محذراً فيها بشأن تحركات أميركا المحتملة في إرسال قوة بحرية إلى منطقة الكاريبي للتدخل والإخلال بعملية نقل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.

وصف ظريف التهديدات غير القانونية والخطيرة والاستفزازية من جانب أميركا بأنها ضرب من القرصنة البحرية وخطر جسيم يتهدد السلام والأمن الدوليين، مجدداً التذكير بمسؤولية الحكومة الأميركية إزاء تداعيات أي إجراء غير قانوني، وبأنه من حق إيران اتخاذ تدابير مناسبة وضرورية لمواجهة هذه التهديدات.

وحذر مساعد وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، من أن «أي تهديد ضد ناقلات النفط الإيرانية سيلقى رداً عاجلاً وصارماً من جانب بلاده، بينما تتحمل الإدارة الأميركية تداعيات ذلك».

من جهة أخرى، صادق نواب مجلس الشورى الإيراني على المادة السادسة من مشروع قرار «بصفة عاجلة جداً» لمواجهة إجراءات إسرائيل «العدائيّة» ضدّ السلام والأمن.

ووفقاً لهذه المادة فإن «أي تعاون استخباري أو تجسس لمصلحة ما سمّاه الكيان الصهيوني، في حكم الحرابة والفساد في الأرض مما يستوجب إنزال أشد العقوبة بحق مرتكبه»، بحسب موقع قناة العالم الإيرانية.

كما صادق البرلمان على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون «مواجهة الإجراءات الإسرائيلية العدائية ضد الأمن الإقليمي والدولي».

وتنص المادة 1 من هذا القانون، على «التزام جميع أجهزة الدولة، في إطار السياسات العامة للنظام والاستفادة من القدرات الإقليمية والدولية، بمواجهة الأعمال العدائية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المضطهد والبلدان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودوره المدمّر في زعزعة السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، والانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب، والأعمـــال الإرهابية، والحرب الإلكترونية، واستخـــدام الأسلحة الثقيلة والمحظورة ضد المدنيـــين، وفرض الحصار البشري، وإقامة المســـتوطنات، وتشريد الشعب الفلســـطيني، ومخـــططات ضم أجزاء أخرى من الأراضـــي الفلســطينية، واستمرار احتلال فلسطين وأجزاء من سورية (الجولان) ولبنان والأراضي المحتلة».

كما تنص المادة 2 على اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنشاء سفارة أو قنصلية افتراضية إيرانية (في القدس) في غضون ستة أشهر من اعتماد هذا القانون ورفع النتائج إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وتلتزم وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتشاور مع البلدان الأخرى.

وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، محمد جواد جمالي نوبندجاني، كشف عن «حذف مادة حظر المنافسة مع الرياضيين الإسرائيليين من مشروع هذه اللجنة».

وقال النائب نوبند جاني، في تصريحات صحافية، يوم الأحد، إن «الفقرة التي جرى حذفها هي الحـــادية عشـــرة والتي حظرت على الرياضيين الإيرانيـــين منافسة خصومهم الإسرائيليـــين»، مضيـــفاً أن «حذف هذه الفقرة جاء في جلسة عقدتها لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان».

وأضاف المســـؤول الإيراني، أن «الجمهورية الإسلامية لن تتراجع أمام إسرائيل، لكنـــها لا تريــد أن تعــطي ذريــعة مكتوبة لإســرائيل ووكلائـــها في الاتحادات العالمية»، مشــيراً إلى أن «بقاء الفقرة الحادية عشرة من مشروع القانون يمكن أن يؤدي إلى تعليق الرياضة الإيرانية بالكامل».