ثورة في الدين لا عليه…

د. عصام نعمان

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي العلماء وأهل الرأي في الأزهر الشريف إلى القيام بثورة دينية لتجديد الخطاب الديني وتغيير المفاهيم الخاطئة. لعلّ ما قصد إليه الرئيس المصري ثورة في الدين لا ثورة عليه. دعوته تكتسب أهمية فائقة لأنه رئيس أكبر دولة عربية، ولأنه أطلقها في أكبر محفل ديني إسلامي معترف به رسمياً وشعبياً في عالم العرب، ولأن دعوته إلى تجديد الخطاب الديني وتغيير أو تصحيح المفاهيم الخاطئة أتت في أعقاب ثورة مضادة تعصف بالعرب والمسلمين وتبتغي تعميم فكر ماضوي شديد التزمت ومغالٍ في إباحة العنف الأعمى ضد الآخر المختلف حتى لو كان من المِلّة نفسها.

لئن بدا السيسي أول الحكام العرب المعاصرين في الدعوة إلى ثورة في الفكر الديني لتصحيح المفاهيم الخاطئة، فإن ثمة مفكرين وعلماء وفقهاء قدامى وجدداً سبقوه في هذا المجال كالإمام محمد عبده، عبد الرحمن الكواكبي، علي عبدالرازق، عبد الله العلايلي، أحمد أبو المجد، محمد أركون، حسين أحمـد أمين، محمد النويهي، عبد الله العروي، جمال البنا، محمد عابد الجابري، عبد الإله بلقزيز وغيرهم.

مفكرون وعلماء كثر كانوا تنبهّوا إلى تردّي حال الأمة. أفصحهم في توصيفها، على ما أظن، كان جمال الدين الأفغاني بقوله: «الأمة التي ليس في شؤونها حل ولا عقد، ولا تُستشار في مصالحها، ولا أثر لإرادتها في منافعها العمومية، إنما هي خاضعة لحاكم واحد إرادته قانون، ومشيئته نظام، يحكم ما يشاء، ويفعل ما يريد، تلك أمة لا تَثبت على حالٍ واحدة، ولا ينضبط لها سير». أليس توصيف الأفغاني لحال الأمة في زمنه يصدق عليها في زمننا؟

مسائل عدّة استوقفت المفكرين والعلماء والفقهاء المستنيرين منذ عصر الأفغاني. لعل أكثرها إثارة للجدل مسألة الإسلام ديناً ودولة. فالإسلام عقيدةٌ وشريعة. العقيدة هي الأصل. الشريعة هي الفرع. تقوم العقيدة على الإيمان بالله الواحد الأحد وبرسله وكتبه والآخرة، وبقيم الحق والعدل والحرية. وهي ظهرت في الفترة المكيّة على مدى ثلاثة عشر عاماً من زمن البعثة النبوية. الشريعةُ ظهرت مع الهجرة وبعدها. فهي، إذاً، فرع ومقتضى من مقتضيات العقيدة.

غاية الإسلام هداية الناس. هذه في العبادات جاءت بنص مفصّل عليها، فليس في أمور العبادة ما تتغيّر فيه المصلحة بتغيّر الزمان والمكان. أما الأمور المعيشية، فيقول أحمد أبو المجد إنها «تبقى على الأصل في الحل والإباحة الأصلية وحرية الحركة في طلب الأصلح…».

هل تتطلب الشريعة، بما هي نظام، حكومة ترعاها وتنفّذ أحكامها؟

الإمام حسن البنّا قال: «يفترض الإسلام الحنيف الحكومة قاعدةً من قواعد النظام الاجتماعي الذي جاء به إلى الناس». محمد مبارك جارى البنّا بقوله: «إن الدولة ضرورة في الإسلام لأن تنفيذ أحكام القرآن ممتنع من دون دولة».

جمال البنّا، الأخ الأصغر للإمام، لا يجادل في وجوب قيام دولة تتولى الردع والوقاية «لأن المجتمع لا يحتفظ بانتظامه إلاّ بوازع السلطان». لكنه، وغيره كثر، رفضوا النظرية القائلة بوحدة السلطتين الدينية والزمنية. محمد عمارة استعان بقول الإمام محمد عبده إن أوروبا لم تحقق نهضتها «إلاّ بعد أن فصلت السلطة الدينية عن السلطة المدنية». أكثر من ذلك، أصرّ جمال البنا على أن الإسلام دين وأمة وأنه «لا يوجد في القرآن دَوْلَة إنما دُّولة. فكلمة دُّولة، وليس دَوْلَة، وردت مرةً واحدة في صدد الحديث عن الفيء كي لا يكون دُّولة بين الأغنياء منكم – سورة الحشر، الآية 7 أي لا تكون غَلَبَة، في حين نجد القرآن يستخدم كلمة أمة في 49 موضعاً، ويجعل هذه الكلمة في الوصف الجماعي للناس والمؤمنين».

عبد الله العروي لاحظ أن العبارة «الإسلام دين ودولة» وصفٌ للواقع القائم منذ قرون، أي لحكم سلطاني مطلق حافظ، لأسباب سياسية محض، على قواعد الشرع. قال: «إن التاريخ الوقائعي لم يعرف دولة «إسلامية» باستثناء فترة الوحي والإلهام، ولم تظهر في التأليف الإسلامي دولةٌ إسلامية». راجع كتابه: مفهوم الدولة، صفحة 122- 123 .

لئن كان تطبيق الشريعة إلزامياً في نظر عبد السلام ياسين ويوسف القرضاوي وطارق البشري، فإن حسين أحمد أمين يجزم، نتيجةَ قراءته في البلوي وابن ايبك الدواداري وابن الفرات والمقريزي وابن تغري بردى والصيرفي والسخاوي والسيوطي وابن اياس والجبرتي وغيرهم، «بأن الإسلام لم يكن، لا في مصر ولا في غيرها، يسود فكرنا أو ثقافتنا أو سياستنا أو عقيدتنا أو نظامنا، ولا كانت الشريعة الإسلامية مطبقةً في أي وقت من الأوقات، عدا زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين…».

يرفض محمد النويهي أيضاً إلزامية تطبيق الشريعة كما يرفض الإلزام بأقوال العلماء القدامى «إلاّ إذا اعتقدنا بأنهم لهم وحدهم حق التمييز والاجتهاد وليس لأحد ممن جاء بعدهم». يجاريه في رأيه هذا محمد عابد الجابري إذ يدعو إلى فتح باب الاجتهاد وتأصيل أصول الفقه ببنائها على أساس مقاصد الشريعة وفق منهج الفقيه المالكي الأندلسي الإمام الشاطبي، مؤكداً أن تطبيق الشريعة لا يجوز أن يعني فقط إقامة الحدود، كقطع يد السارق، لأن هناك مبادئ وأحكاماً أخرى يجب أن تُطبق مثل مبدأ الشورى في الحياة السياسية ومبدأ «الناس كأسنان المشط» في مختلف مرافق الحياة، وأن «مصالح العباد» لم تعد مقصورة على حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال بل على أمور أخرى كالحق في حرية التعبير وحرية الانتماء السياسي وانتخاب الحاكمين والحق في العمل والخبز والمسكن والملبس والتعليم والصحة والعلاج.

في ضوء ما تقدّم بيانه يستقيم الاستنتاج أن مسألة تطبيق الشريعة التي يدعو الإسلامايون السلفيون المتطرفون إلى فرضها بالقوة والعنف هي، في التحليل الأخير، مسألة تقرير ما إذا كان يقتضي إلزام المجتمع بها أم تركها أمانةً لدى الناس، مسؤولين ومواطنين، علماء وبسطاء، كي يقرروا بأنفسهم بحسب ضرورات الحياة واحتياجاتها من جهة، والنظام الأخلاقي الإسلامي ومقتضيات الانتظام العام من جهة أخرى، الالتزام أو عدم الالتزام بأحكامها وقواعدها عملاً بحرية الاعتقاد لا إكراه في الدين – سورة البقرة، الآية 256 .

أجل، إن الحرية والعدل والكرامة أسس جوهرية في الإسلام، وهي قيم دافعة باتجاه إيثار خيار الالتزام على خيار الإلزام في تطبيق الشريعة. فهل يُطلق الأزهر الشريف كما مراكز الأبحاث والدراسات والقوى الحيّة مناقشةً عميقة واسعة لتجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة في عالم العرب والمسلمين؟

وزير سابق