الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينيّة لردّ جذريّ على ما يقوم به الكيان الصهيونيّ

دعت حركة حماس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى ترجمة حقيقية بخطوات واضحة على الأرض للمواقف التي أعلنها مجددًا أمس، سواء على صعيد التحلل من اتفاقية أوسلو، وما يترتب عليها من اتفاقيات أمنية وسياسية، وعلى رأسها التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وكان عباس قال الليلة إن «منظمة التحرير ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والصهيونية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية».

لكن صحيفة «إسرائيل اليوم» الصهيونية نقلت عن مسؤولين فلسطينيين اليوم قولهم إن إعلان عباس وقف الاتفاقيات مع «إسرائيل» والولايات المتحدة «استهلاك إعلامي»، في وقت يستمر التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والصهيونية.

وطالبت حركة حماس في بيان قيادة حركة فتح بالمسارعة في تنفيذ هذا التوجّه في مساحاته الميدانية والقانونية والسياسية والنضالية.

وتابعت: «هذا التوجّه يؤكّد صوابية مواقف الحركة وقوى المقاومة من هذا الاتفاق المشؤوم قبل 27 سنة، وهو توجًّه يفرض ضرورة الخروج من عبثية نهج المفاوضات العقيم».

ودعت حماس رئاسة السلطة وقيادة حركة فتح إلى عقد اجتماع الإطار القيادي المقرّر، الذي تم الاتفاق عليه سابقاً، أو أي اجتماع آخر يضمّ الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بعيداً عن ضغط وسيطرة الاحتلال وذلك للتباحث والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وقالت الحركة: «تابعت قيادة الحركة خطاب رئيس السلطة محمود عباس أمس، الذي ألقاه في رام الله، واستمعت لما أعلنه من مواقف حول «صفقة القرن»، والمخطط الصهيوني المدعوم أميركياً لضم الضفة الغربية.

وأضافت «على الرغم من تكرار هذه المواقف في مناسبات عديدة، فإن الحركة ترى في تجديد إعلان التحلّل من اتفاقية أوسلو، وما يترتب عليها من اتفاقيات أمنية وسياسية، وعلى رأسها التنسيق الأمني مع الاحتلال توجّهاً يحتاج إلى ترجمة حقيقية على الأرض عبر خطوات واضحة ومحددة».

كما وأكدت حماس على أن مواجهة مشروع الضم وصفقة القرن تتطلّب برنامجًا وطنيًا نضاليًا في كل المجالات، من خلال خطة متكاملة متفق عليها من قبل قيادات الفصائل الفلسطينية والقوى الشعبية كافة.

وجدّدت التأكيد على مضيها في تبنيّ موقف الشعب الفلسطيني المبني على مقاومة الاحتلال، بكل الأشكال والأساليب، داعيةً الشعب الفلسطيني في كل مكان للاستعداد لهذه المرحلة الحسّاسة.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن «التخلص من كل الاتفاقات والتفاهمات مع الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية يعني العودة إلى مسؤولية الاحتلال كقوة احتلال للأراضي الفلسطينية وتحملها المسؤولية أمام القانون الدولي والإنساني».

وأوضح أبو يوسف، أنه «لا يمكن القبول بأن تبقى الأمور كما هي في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال من تصعيد وضم أراضٍ ومصادرة أراضٍ والإعلان في برنامجها الحكومي عن ضمّ الأغوار وشرعنة المستوطنات وضمّ الأراضي المبني عليها في تموز / يوليو المقبل هذه المستوطنات غير الشرعية لا يمكن الوقوف حيال ذلك ويجب أن يكون هناك رد فعل جذري يفضي إلى مواجهة الاحتلال على كل الأصعدة».

وأشار إلى أنه «عندما تم الإعلان أمس عن جملة من الخطوات الهامة وتمت بلورة موقف في مقدمتها تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بالتخلص من الاتفاقات مع الاحتلال من ضمنها سحب الاعتراف بالاحتلال حتى يعترف بدولة فلسطين، والأمر الثاني هو التوقيع على كل المعاهدات الدولية التي لم يتمّ التوقيع عليها، والأمر الثالث يتعلق بتدخل المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية».

كان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أعلن أن منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت على اتفاق سلام مؤقت مع الكيان الصهيوني عام 1993 في حل من هذا الاتفاق رداً على إعلان الاحتلال مخططات لضم أراض من الضفة الغربية.