أقرّت لجنة المال والموازنة اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي لتمويل مشروع الإسكان بقيمة 50 مليون دينار كويتي، ما يعادل 180 مليون دولار بفترة سماح على خمس سنوات بفائدة 2% على ثلاثين سنة.
وقد حصل نقاش مطوّل حول هذا المشروع، والأكثرية كانت مع إقراره، والتساؤلات التي طرحت لم ترقَ الى مستوى الرفض، لأن هذا القرض من القروض القليلة التي تذهب في الاتجاه الصحيح، بحسب ما أكد رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.
أضاف: «نحن في تعثّر مالي وأزمة كبيرة صحيح، لكن قرضاً من هذا النوع يتوجه الى ذوي الدخل المحدود ينشط الاقتصاد ويجذب اموالاً جديدة، او ما يعرف بالـ «fresh money» . والتساؤلات التي طلبنا من مصرف الإسكان والإنماء والإعمار ومصرف لبنان الإجابة عليها، هو الفارق بسعر الصرف، في ضوء التبدلات التي حصلت في الآونة الأخيرة بين الليرة والدولار».
واعلن كنعان عن «إقرار مشروع خطة الأمان الاجتماعي والتحفيز المحال من الحكومة بقيمة 1200 مليار ليرة، ويدعم الأسر من خلال المساعدات الاجتماعية، ويحفز المشاركة بدفع عجلة الاقتصاد، ويجلب عملات أجنبية اضافية الى لبنان. وينقسم المشروع الى قروض لتحفيز الصناعة بقيمة 300 مليار ليرة، وقروض للمؤسسات الصناعية الصغيرة بقيمة 140 مليار ليرة يستفيد منها 7000 مستفيد، وقروض مدعومة للمزارعين بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليار ليرة ويستفيد منها 30 الف مزارع، وقروض مدعومة للحرفيين تبلغ 30 مليار ليرة يستفيد منها 6700 حرفي».
واشار كنعان الى أن «هذه القروض تعالج الوضع الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن الكورونا وتساهم بخفض نسبة البطالة او ووضع حد لها الى حد ما، والقسم الثاني منها والبالغ 600 مليار ليرة، فيشكل شبكة أمان اجتماعي يستفيد منها 200 الف لبناني، بمبلغ 400 الف ليرة شهرياً من الفئات الأكثر تعرضاً من المسنين وأسر طلاب المدارس الرسمية ومصابي الالغام وذوي الاحتياجات الخاصة وشرائح اخرى محددة في القانون».
وتابع: «بحثنا كذلك في تحديد سقف للفوائد المدينة، خصوصاً ان جمعية المصارف لا تستطيع الزام كل المصارف بتعاميم مصرف لبنان. وقد الفنا لجنة من الزملاء نقولا نحاس وياسين جابر وألان عون للخروج بصيغة تضع سقفاً للفوائد على الحسابات المدينة لاتخاذ قرار بالإقرار لوضعها على جدول اعمال هيئة مكتب المجلس النيابي».
وعن كيفية تأمين التمويل لمشروع الـ 1200 مليار، قال كنعان: «هو اعتماد اضافي طلبته الحكومة على موازنة 2020. ومع تدني اسعار المحروقات ومجالات الوفر في الموازنة، يمكن تأمين المبلغ المطلوب. ونحن نذهب للمرة الأولى في الاتجاه الصحيح. فهناك ضرورة للوقوف الى جانب المجتمع للصمود، وما أقريناه في لجنة المال يدعم الشرائح المحتاجة من صناعة وزراعة وحرفيين، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح تساعد المجتمع اللبناني على الصمود».
