RDCL World ناقش الخطة الحكومية مع رؤساء لجان نيابية
زمكحل: لبنان بحاجة لرؤية اقتصادية جامعة وليس خطة محاسبيّة
عقد مجلس إدارة تجمّع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم برئاسة د. فؤاد زمكحل اجتماعات عدة مكثفة مع بعض رؤساء اللجان النيابية وهم: رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب ياسين جابر، ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، ورئيس لجنة الإقتصاد والتجارة والتخطيط النائب نعمة افرام، وعدد كبير من النواب، ودار نقاش شفاف وواقعي حول الخطة المالية والاقتصادية التي أعلنتها الحكومة.
بدءاً، عبّر المجتمعون عن قلقهم ومخاوفهم إزاء الأزمة الإقتصادية الراهنة في لبنان، فيما قدّم أعضاء مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم ملاحظات عدة تتعلق بقطاع أعماله.
وبعد مراجعة شاملة لخطة الإنقاذ الاقتصادي والمالي التي وافق عليها مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 30 نيسان 2020، قدّم مجلس إدارة التجمّع ملاحظاته على الخطة التي تهدف إلى استعادة الثقة، ووقف إنزلاق البلاد نحو الانهيار الاقتصادي والمالي، وذلك من وجهة نظر رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم.
وفي المحصلة، شدّد المجتمعون على النقاط الآتية:
أ ـ تذكر الخطة إسترجاع الفوائد التي تمّ دفعها على الودائع. إنّ أيّ مشروع لتدابير بأثر رجعي هو غير دستوري على الإطلاق. تمّ إستثمار هذه الأموال في لبنان في ضوء الفوائد العالية، مع مراعاة مخاطر البلاد. وإلا، لكان قد وضِعَ في استثمارات أكثر أماناً في الخارج.
ب ـ لا يمكن اعتبار أيّ تحويلات تمّت بعد 17 تشرين الأول 2019 لدفع المستحقات، والإئتمان المعلق، وخطابات الإعتماد، والرسوم الدراسية، وتكاليف المعيشة للطلاب، والرعاية الصحية، تحت أيّ ظرف من الظروف على أنها غير قانونية، حيث تمّ تنظيمها من قبل تعاميم مصرف لبنان، في غياب أيّ تصويت يتعلق بقانون الرقابة الرسمية على رأس المال.
ج ـ الركائز الأساسية للإقتصاد اللبناني هي السوق الحرة والتجارة والقطاع المصرفي المتين وتحويلات المغتربين. في حين تقضي الخطة على كلّ من هذه الجوانب بضربة قاتلة.
د ـ قضايانا الرئيسية هي الفقدان التامّ للثقة إلى جانب نقص السيولة الأجنبية. لا تُعالج الخطة هذه التحديات ولا تجد لها حلاً. بل على العكس، فإنها تُثير الذعر بين المستثمرين المحتملين على المدى القصير والمتوسط والطويل.
هـ ـ يتم إلقاء التكلفة بشكل رئيسي على البنوك التي اتبعت السياسات النقدية الحكومية، ثم على الشعب، وبالتالي هناك إنكار تامّ لمسؤولية الحكومات المتتالية.
و ـ إنّ كبار المودعين المتمثلين بنسبة 2٪ هم المحركات الإقتصادية للبلاد وسفراء لبنان في الخارج. لذلك فإنّ التكلفة الباهظة التي يتوقع منهم دفعها ستؤثر على مستقبل لبنان وسمعته لعقود مقبلة.
ز ـ لم يتمّ توضيح القضايا المتعلقة بالفساد وإعادة الأموال المسروقة. على الرغم مما يُقال إنه سيتمّ مراقبة الحدود وإصلاح الكهرباء. يرغب الشعب أن يرى أنه تمّ حلّ بعض المشاكل الشائكة بشكل ملموس من دون مزيد من اللغط.
ح ـ يجب مراجعة وتدقيق حسابات جميع الوزارات والهيئات العامة والتنفيذية المعنية بالمناقصات العامة وليس البنك المركزي فقط. ينبغي إتخاذ تدابير أقوى على المدى القصير لوضع حدّ للانهيار الاقتصادي واستعادة الثقة.
ط ـ طالما أنّ المشاكل السياسية لم تُحلّ، فسيكون من الصعب للغاية تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية.
ي ـ من المهمّ للغاية فصل النظام القضائي عن المشهد السياسي، حيث إنّ من واجب القانون تحديد مَن يجب أن يحكم عليه وكيف.
ك ـ تُستخدم كلمات «ربما» و«يمكن» في كثير من الأحيان، الأمر الذي يترك الباب مفتوحاً لأيّ خطة موجودة لدى الحكومة أو ستكون موجودة لديها في المستقبل».
في الختام إقترح المجتمعون ما يلي:
1 ـ تلزيم الكهرباء وفق قانون البناء والتشغيل والتحويل الـ BOT.
2 ـ الحفاظ على القطاع المصرفي الوحيد القادر على تمويل الإقتصاد.
3 ـ ترشيق حجم الدولة.
4 ـ حوافز ضريبية لكلّ القطاعات المنتجة.
5 ـ إستقلالية القضاء حيث من دونه لن نحصل على أيّ استثمارات.
وختم زمكحل بالقول: نرحّب بالعمل لإقتراح خطة اقتصادية، لكن بلادنا بحاجة الى رؤية واستراتيجية اقتصادية جامعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وليس إلى خطة محاسبية لإرضاء صندوق النقد.
