«حماس»: نرفض عودة السلطة إلى مجلس الأمن

أكدت حركة حماس أمس في بيان «رفضها القاطع» عودة السلطة الفلسطينية الى مجلس الامن مجدداً، معتبرة ان هذه الخطوة في حال حصولها ستكون «عبثية».

وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم الحركة في بيان ان حركته «تؤكد رفضها القاطع لأي عودة للسلطة إلى مجلس الأمن، وتعتبر هذه الخطوة عبثاً سياسياً وتلاعباً بالمصير الوطني».

وشددت حماس في بيانها ان على «السلطة التوقف في شكل قطعي عن العبث السياسي».

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أعلن الجمعة الماضي ان القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مجدداً لتقديم مشروع قرار يطلب انهاء الاحتلال.

وجاءت هذه التصريحات بعد ان فشلت السلطة الفلسطينية الاسبوع الماضي بتمرير مشروع قرار تقدمت به الى مجلس الامن يطالب بإنهاء الاحتلال «الإسرائيلي» للاراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.

ونال مشروع القرار الفلسطيني ثمانية اصوات فيما كان يلزم تسعة اصوات من اصوات الدول الاعضاء الـ15 في المجلس من اجل اعتماده، شرط عدم استخدام اي من الدول الدائمة العضوية حق النقض.

وعلى أثر هذا الاخفاق السياسي طلب الفلسطينيون رسمياً الجمعة من الامم المتحدة الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكن لهم ان يلاحقوا قادة صهاينة بتهمة ارتكاب «جرائم حرب».

واعتبرت حركة حماس الخميس الماضي توقيع عباس طلب الانضمام الى المحكمة خطوة «في الاتجاه الصحيح».

في هذا الوقت لم يكتف الكيان الصهيوني بتجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية كرد على توجهها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بل إنه يعمل حالياً على توسيع دائرة الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.

يقول بنيامين نتنياهو رئيس وزراء العدو «السلطة الفلسطينية اختارت مواجهة «إسرائيل» ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي، ولن نسمح بجر جنود الجيش «الإسرائيلي» وضباطه إلى المحكمة الدولية في لاهاي».

صحيفة «هآرتس» نقلت عن مصدر سياسي «إسرائيلي» قوله إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية سيلتئم الأربعاء لاتخاذ قرارات بهذا الشأن.

محللون تحدثوا عن مجالين قد يلجأ إليهما العدو في إطار ردوده العقابية على السلطة الفلسطينية، الأول يتمثل في تشجيع الكونغرس الأميركي على وقف المساعدات الأميركية المقدمة إلى السلطة والمقدرة بنحو 400 مليون دولار سنوياً والثاني عبر تقديم دعاوى ضد مسؤولين في السلطة الفلسطينية عبر جمعيات ومنظمات دولية.

أما توسيع البناء في المستواطنات فخيار استبعدته حكومة العدو بسبب موقفها المعقد أصلاً على المستوى الدولي، يقول مراقبون.

بدوره صب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان جام غضبه على البرلمانات الأوروبية، مشيراً إلى أن أوروبا تمثل التحدي السياسي الأول الذي ستواجهه «إسرائيل»، وقال ليبرمان «كمية الأكاذيب والضغائن والتشويه والتلفيقات التي استخدمها أعضاء البرلمانات الأوروبية المحترمة هي فصل جديد من فصول بروتوكولات حكماء بني صهيون».