لجنة وزارية تقر مشروع قانون الأحزاب الأردني
أقرت اللجنة القانونية الوزارية في الأردن خلال اجتماعها مشروع قانون الأحزاب السياسية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، في وقت دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى ضرورة إقرار تشريعات إصلاحية وقوانين اقتصادية ذات أولوية، مشدداً على ضرورة تفعيل دور الكتل النيابية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن المشروع «يأتي تنفيذاً لأحكام الدستور التي تنص على حق الأردنيين في تأليف الأحزاب السياسية بما يساهم في تأسيس حياة حزبية قوية داخل المملكة قادرة على تشكيل حكومات برلمانية».
وأشارت إلى أن مشروع القانون «يساهم في ترسيخ مبادئ الديمقراطية من خلال تنمية الحياة السياسية في المجتمع الأردني عبر وجود أحزاب سياسية فاعلة مثلما يؤكد على حرية المواطنين بالتجمع في أحزاب سياسية يختارونها بمحض إرادتهم من دون قيود».
ويحدّد مشروع القانون إجراءات تأليف الأحزاب وشروط العضوية فيها وحلها وتحديد مواردها المالية بما في ذلك المساهمة في دعمها من أموال الخزينة.
من جانب آخر، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الليلة قبل الماضية «ضرورة إقرار التشريعات الإصلاحية والقوانين الاقتصادية ذات الأولوية في المرحلة المقبلة»، مشدّداً، خلال لقائه رئيس وأعضاء كتلة جبهة العمل الوطني النيابية في قصر الحسينية على أن المواطن الأردني «هو محور عملية الإصلاح الشامل، والتي هي خيار استراتيجي ومسؤولية مشتركة للجميع».
واعتبر العاهل الأردني، خلال الاجتماع الذي يأتي في سياق سلسلة لقاءات دورية يعقدها الملك مع أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية الأردنية، أن «تفعيل دور الكتل البرلمانية في أداء مجلس النواب يتطلب تقييماً وتطويراً مستمراً لأداء المجلس والمساهمة في تقديم خطط برامجية تساعد على وضع سياسات فاعلة تخدم مسيرة البناء الوطني بالتعاون مع السلطة التنفيذية».
وفي هذا الإطار، أكد العاهل الأردني، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب الملك «أهمية تعزيز مبدأ الشراكة والتكامل والتعاون بين السلطات للتعامل مع مختلف التحديات، ودعم مسيرة الإصلاح في مختلف جوانبها».
وشدد عبد الله الثاني على أن «الوضع الاقتصادي والتعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، تتصدر الأولويات، مشيراً في هذا الصدد إلى «ضرورة وجود تعاون مستمر مع جميع الجهات المعنية للمساهمة في التخفيف من الضغوط التي يمر بها المواطن الأردني».