لم يستكمل مناقشة قانون العفو العام وبري يرفع الجلسة بعد انسحاب كتلة المستقبل النيابية مجلس النواب أقرّ اعتماد الـ 1200 مليار للأمان الاجتماعي واقتراح قانون سرية المصارف معدلاً وتحديد آلية تعيين الفئة الأولى

 

 رفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجلسة التشريعية المسائية في شكل مفاجئ ولم تُستكمل مناقشة مشروع قانون العفو العام. فيما أقرّ المجلس  مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة لشبكة الأمان الاجتماعي واقتراح القانون المتعلق بسرية المصارف على أن يتم حصر التحقيق في هيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

كما صدّق المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة معدلاً بشطب عبارة إعطاء دور للوزير في إضافة أو تغيير أسماء لهذه الوظيفة.

الجلسة الصباحية

وكان المجلس التأم قبل الظهر في قصر الأونيسكو برئاسة برّي وحضور الحكومة واستهلت بتصحيح مادي في قانون القنب الهندي.

وطرح بري البند الأول على جدول الأعمال المتعلق بالموافقة على انضمام لبنان إلى المنظمة الدولية للهجرة وبعد مداخلات نيابية لم تقر  الهيئة العامة هذا البند.

وطلبت النائبة بولا يعقوبيان الكلام بالنظام، فقالت »أتفهّم موقفك دولة الرئيس بمنع الاوراق الواردة، ومن حق النواب التعبير عن شارعهم. وأتمنى عليك إذا كنت »تضبضب» مشاكل، ففي الخارج جماعة ونحن في اغتراب عن الناس وعن التعبير عن قلقها».

وردّ بري »مثلما أنت في العادة، تظلمين. في المرة السابقة طلبت وبسبب كورونا، لأننا على عجلة، وقد وافقت الهيئة، واليوم لم أطالب. وسألت (الأمين العام للمجلس) عدنان ضاهر إذا كان هناك من طلب الكلام بالأوراق الواردة فقال لا، وفي المرة المقبلة »تكرم عينك وحبة مسك».

ثم طرح البند 6250 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان (المرحلة الثانية).

وقال وزير المالية غازي وزني »لدينا عدة ملاحظات عليه، نظراً للأوضاع الاجتماعية في البلد قيمة القرض 300 مليون دولار، يجب إعادة النظر به من حيث الشكل، فهذا القرض بالدولار وسداده بالليرة اللبنانية. فمن يتحمل الفرق»، فيما اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب، أن »هذا المشروع هو لتلبية حاجات ذوي الدخل المحدود». وقال النائب علي حسن خليل »إن اقرار القانون جيد والشروط المالية وهذا الموضوع سننظر فيه مع مصرف لبنان أي الفروقات المالية».

وطلب بري تأجيله إلى ما بعد الظهر لتلقي الجواب.

مشروع فتح اعتماد

ثم طرح بري مشروع القانون المعجل المتعلق بفتح اعتماد إضافي في موازنة 2020.

وقال النائب إبراهيم كنعان »إن هذا المشروع درسناه في لجنة المال وهو ضروري وتم إقراره لأنه مفيد في هذه المرحلة»، فيما قال النائب هادي ابو الحسن »هذا المشروع يشكل ضرورة، ولكن لا بد من تسجيل بعض الملاحظات وهي أنه يرتب ديناً إضافياً على لبنان، والمشروع هو 1200 مليار واقترح أن تضع القطاعات المذكورة برنامجاً واضحاً من القطاعات في المشروع».

وتمنّت النائبة بهية الحريري »تخصيص مبلغ 300 مليار للتعليم الخاص وإنقاذ السنة الدراسية المقبلة خصوصاً أننا ننتظر نزوحاً من التعليم الخاص إلى الرسمي».

وقال النائب أنور الخليل »يجب أن ننطلق في هذه الفترة في ما هو واقع الحال المالي والاقتصادي، والوضع الإنساني وارد عند الجميع 1200 مليار هو رقم غير موجود في بند الواردات، ليست هناك واردات بل ستكون واردات منخفضة جداً. لذلك يجب أن يكون هناك موقف وهو رفض لزوم ما لا يلزم».

وقال دياب »هدف المشروع أنه يشكل شبكة الأمان الاجتماعي والمستفيدون منه هم أكثر من ربع مليون عائلة، وبالتالي تفاصيل الخطة وزعت على اللجان».

وطلب النائب الياس بو صعب أن يشمل الاعتماد  قطاع التربية.

ورأى النائب قاسم هاشم، أن »هذا المشروع أكثر من ضرورة في ظل الأوضاع الاقتصادية شرط عدم الاستنسابية»، متمنياً أن »تكون المعايير واضحة في طريقة توزيع المساعدات خصوصاً أن مجتمعنا تحول إلى مجتمع زراعي».

بري: »نحن في نهاية الدورة العادية وأنا أفسح المجال للحديث أمام النواب».

النائب جبران باسيل »أنا مع زيادة 300 مليار للقطاع الخاص. وعلينا ان نعترف بأن لا إيرادات».

بري »نحن كمجلس لا يمكننا أن نزيد 1200 مليار ليرة عبارة عن 300 مليون دولار، واليوم علينا ألاّ نخسر الفرصة».

النائب حسن فضل الله »نحن نوافق على هذا المشروع». وطرح تعديلات عليه.

النائب عدنان طرابلسي »الأكثرية الساحقة بحاجة إلى دعم مادي، وأقل ما يمكن أن ندعم هذه الطبقة من المهم جداً إقرار هذا المشروع اليوم».

النائب طوني فرنجية »التشريعات الحكومية، إذا أخذنا قرضاً، أقترح أن يكون محدداً للعائلات الأكثر فقراً. وأقترح أن يكون 400 أو 500 مليار للقطاع التعليمي، نساعد الآن التلاميذ. نحن سنصوّت على هذا المشروع بكل تفاصيله».

النائب ياسين جابر »الاتحاد الاوروبي استدان لكي ينشط الاقتصاد، نحن بحاجة إلى رزمة أخرى، الأعباء كبيرة على المؤسسات، فالفوائد المصرفية عليها مرتفعة».

النائب علي حسن خليل »هذا الاتفاق ضروري وفق التوجه الذي رسم له، من دون تردد الكل أجمعوا على أن 600 مليار يجب أن توزع، والـ 600 مليار أخرى لن يستفيد منها الاقتصاد او المؤسسات الصغيرة. أتمنى اعادة النظر بالتوزيع لنقل الـ 600 مليار يعاد النظر بتوزيعها على القطاع وطريقة استخدامها».

وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، قال »من القوانين، قانون مساعدة المدارس، اقتراح قانون لتقديم مساهمة مالية عن كل متعلم، ونصوص مقترحة لإعفاء المدارس الخاصة من بعض الرسوم. يد الله مع الجماعة لتكن السلطتان التنفيذية والتشريعية يداً واحدة لإنقاذ التربية».

وزير الزراعة عباس مرتضى »القطاع الزراعي يصل إلى وضع صعب ليس لدينا انتاج بذور أو أسمده، نحن نؤكد أن من الواجب دعم المزارعين في لبنان، متمنياً أن يكون هذا الدعم هبة».

وزير الصناعة عماد حب الله »مجموع الأموال للصناعيين 440 مليار ليرة».

ورأى الرئيس نجيب ميقاتي »تناقضاً، مشروع 1200 مليار يقطع دون آلية ودون مراقبة، ولا أحد ينكر أن هناك فقراً»، وطلب أن تكون الـ 1200 مليار ضمن آلية واضحة.

وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر »وضعنا آلية ونعرف كيف توزع الأموال ووزعناها. هناك 75 ألف عائلة ستنقل أبناءها من مدارس خاصة إلى رسمية. دعم المدارس الرسمية والخاصة إذا ممكن أن نزيدها على المشروع، ثم نعود وندرسه مع لجنة التربية في المجلس النيابي. اتفقنا مع الاتحاد الأوروبي على وضع دراسة عن المدارس، نتمنى أن تكون هبات. 5 و10 مليون، قرض من البنك الدولي، لشراء بذور وأسمدة فنستطيع أن نساعد حوالى 30 ألف مزارع. وبالنسبة للقطاع الصحي، هناك 1200 مليار موجودة في وزارة الصحة»، مشيرةً إلى »أننا قدمنا خطة متكاملة».

دياب »الـ 600 مليار لدعم شبكة الأمان الاجتماعي، 300 مليار لتحصين الصناعة، 1300 مليار لدعم المزارعين، 300 مليار لدعم الحرفيين. نحن مع وضع معايير واضحة وشفافة».

وطرح المشروع على التصويت، فصدق على أن يأتي بمشروع خاص الـ 300 مليار المتعلقة بالتربية.

التعيينات

وطرح اقتراح القانون الرامي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة.

وأكد النائب جورج عدوان »أهمية هذا الاقتراح والكفاءة في هذا الموضوع»، لافتا الى ان »هذا الاقتراح خطوة مهمة نحو تحرير الموظف من الاستتباع، وهو ضروري للإصلاح».

وأعلن فضل الله أن كتلة الوفاء للمقاومة  ستسير بهذا الاقتراحإذا أُخذ بملاحظاتنا، ومنها المتعلقة بصلاحيات الوزير.

يعقوبيان تمنّت التصويت على الاقتراح.

واثار النائب فريد الخازن مسألة التعيينات والتشكيلات القضائية، معتبراً أنه »من الأفضل إلغاء استنسابية الوزير في الاقتراح».

وتناول النائب جهاد الصمد موضوع الكفاءة، وقال »الوزير المختص يشارك في كل الآلية. دور الوزير محفوظ ضمن الآلية الموضوعة، يجب أن نصل إلى مرحلة يكون هناك وضوح في موضوع آلية التعيينات».

الرئيس سعد الحريري »بالنسبة لهذا الاقتراح، إما أن نعمل حسب الأصول أو لا. وطالما هناك مخالفة دستورية، نحن نريد أن نحسن الأداء في الدولة. هناك شبان وشابات في الأولى لديهم كفاءات، والآلية التي كانت تطبق، إذا كان الوزير لا يريد فلاناً »يطيره» من المسابقة. إمّا أن نسحب يد السياسة من الفئة الاولى أو لا نناقش الموضوع ونزايد على بعض. وأنا مع أن تكون هناك لجنة لديها صلاحية كاملة، ومجلس الوزراء يختار واحداً من الوزراء، والوزير يضع من يريد».

وزير التنمية الإدارية دميانوس قطار »القانون المطروح يعكس الآلية، لا شك انها آلية تساعد في التعيين ولا تحسمه».

واعتبرت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد »أن هذه الآلية قانونية ودستورية، لأنها تراعي المساواة ومبدأ العدالة أاننا نختار الأكفأ ونراعي المادة 95 من الدستور، ويجب أن تشمل كل المرافق في الدولة بما فيها تلفزيون لبنان. ويجب أن نراعي المادة 95 من الدستور إلى حين إلغاء الطائفية السياسية، ونستطيع اختيار الأكفاء من كل طائفة. نخصص في كثير من المرات وظيفة للطائفة وأن يكون لدى الوزير علامات إضافية».

وطرح اقتراح الأبعد المدى، وسقط اقتراح عدم دستورية الاقتراح. وطرح تعديل على المادة الثانية، فصدقت على أن تكون من داخل الإدارة. كما شطب موضوع إعطاء دور للوزير في تغيير الأسماء أو الإقتراح.

وطرح البند الرابع على التصويت، التعيينات في الفئة الأولى بالمناداة بالأسماء كما طالب النائب جبران باسيل وصدق معدلاً.

الرسوم القضائية

وانتقلت الهيئة العامة لمناقشة اقتراح القانون الرامي إلى تفسير بعض أحكام المادة 67 من الرسوم القضائية، فشرح النائب سمير الجسر قانون الرسوم القضائية الذي يفرض اثنين ونصف في المئة من الرسوم. فصدق.

رفع السرية المصرفية

ثم طرح على النقاش اقتراح القانون المتعلق برفع السرية المصرفية.

يعقوبيان »هو من القوانين الأساسية، ولكن هناك بعض المسائل المتعلقة بالأشخاص الذين يتعاطون بالشأن العام، حيث تم إدخال بعض البنود. وأنا لست ضدها ولكن يمكن إدخال أشخاص آخرين وأُضيف عليها أصحاب المصارف ورؤساء مجالس الإدارة».

وأوضح كنعان أن 4 اقتراحات تقدم بها النواب (يعقوبيان، جميل السيد، تكتل لبنان القوي، سامي الجميّل) تم دمجها باقتراح واحد، بعد جلسات طويلة. وقال »الموظف العمومي في أي موقع في المؤسسات الدستورية ترفع عنه السرية المصرفية أمام هيئة التحقيق الخاصة المخولة في حال لديها اثباتات، إذا أردنا مكافحة الفساد، ولبنان عضو في أكثر من منظمة دولية في هذا الإطار، وهناك مطالبات شعبية. وإذا أردنا الذهاب في هذا الاتجاه يجب أن نحضره في قضايا الفساد. إذاً هذا الاقتراح مرتبط بالفساد».

وزيرة العدل ماري كلود نجم »هناك صياغة غير دقيقة في هذا الاقتراح». واقترحت بعض التعديلات عليه.

بلال عبد الله »علينا أن نختار أي نظام اقتصادي لدينا، هل هو نظام حر. هذا النظام المتفلت من كل رقابة، لكن بما أننا لم نغير الدستور نحن نتوجس بالممارسة من الكيدية والتشفي، وقد مورس ذلك سابقاً».

فضل الله »هناك ما سيؤدي إلى افراغ القانون من محتواه، هيئة مكافحة الفساد والتحقيق الخاص لهما الحق، القضاء لا يمكن أن يحاسب الوزير، هناك 3 ملايين دولار في المركز، والقضاء لا يعرف كيف صرفوا».

الرئيس بري »استقلالية القضاء تؤمن كل شيء».

فضل الله »القضاء إدعى على 3 وزراء سابقين، ولا يمكن تحويلهم إلى مجلس القضاء الأعلى».

وأشار النائب جميل السيد إلى »التوقيف الذي طال بعض الأشخاص وأدى إلى إهانتهم بتوقيفهم ثم إخلاء سبيلهم من قبل النيابات العامة».

بري »سوف أشطب الكلام والمجلس النيابي يجب أن يحترم القضاء».

السيد »لم أتعرّض لأحد، هناك ما يمسّ كرامتنا».

النائب أنور الخليل »هناك ملاحظات عديدة أُعطيت، وما يهمنا هو أن لا يستعمل هذا القانون الذي نريده شفافاً، أي أن يصبح أداة فالتة من خلال الدخول إلى عملية السرية المصرفية، فمن دون قضاء مستقل هنالك مشكلة».

النائب وائل ابو فاعور»كان كمال جنبلاط يقول إن المؤسسات تقوى بتطهير نفسها، رفع السرية المصرفية أعتقد انه ليس من عاقل يستطيع أن يرفض هذا الأمر، وببساطة لأنّ السياسي مُدان وكلّ عاقل من السياسيين عليه أن يسعى لكل ما يبرّئ ساحته وذمّته وأسال وزيرة العدل سؤالاً بريئاً».

بري »أنت تسأل سؤالاً بريئاً؟».

وتابع أبو فاعور »أين اصبحت التعيينات القضائية؟ وأين اصبحت حملة التطهير القضائي؟ فهل هناك فعلاً حملة تطهير قضائي؟ والسؤال الثالث ازاء هذا الواقع في القضاء ما هي يا معالي الوزيرة وأسأل للاستفسار، ما هي ضمانة المشمولين في القانون ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية وضمانة المجالس الاختيارية، ونسال كيف يتم اطلاق عامر الفاخوري والدوس على القضاء، وخرج الفاخوري من السجن حراً بريئاً، وهل لنا أن نذكر الفيول المغشوش وبتوجيه الاتهامات بتوجيه سياسي معيّن. وهل لنا أن نذكّر بالضغوطات على القضاء وبمشهد أحد وزراء العدل السابقين يرفع سماعة الهاتف ويقول »بدي حكم على ذوقك» على إحدى الشاشات».

وطالب النائب إيهاب حمادة بتوضيح »كلمة استثناء كما وردت في النص والتي تشمل الحسابات».

كنعان »الزملاء الذين تحدثوا عن استقلالية القضاء فأي قانون لا نشكو منه وهذا القانون ملك المجلس النيابي وهو عبارة عن مجموعة اقتراحات دمجت في اقتراح واحد وإذا كان هناك تعديلات فلا مانع».

بري »أنا رفعت عند كاتب العدل السرية المصرفية منذ ثمانية أشهر عني وعن زوجتي وأولادي».

وصدق معدلاً على أن يحصر التحقيق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبهيئة التحقيق الخاصة. ثم رفع بري الجلسة إلى السادسة مساء.

الجلسة المسائية

  الجلسة التشريعية استؤنفت عند الساعة السادسة مساءً، وأعيد طرح مشروع القانون المتعلق بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان بقيمة 50 مليون دينار كويتي، وقال وزني »حصل تواصل مع البنك المركزي، والإثنين مع مصرف الإسكان، لا نستطيع أن نحمل المصرف المركزي الكلفة، حامل القرض هو من يتحمل الكلفة، يرد القرض بالليرة ومثبت على سعر الدولار».

النائب سليم سعادة »هذا القرض ذهبي، هذه وديعة تنتقل إلى مصرف لبنان، هذا قرض ليس عليه شروط، في المقابل مصرف لبنان يقرض مصرف الإسكان، سعر الصرف ليس له قيمة لأنه قرض باللبناني كله يرجع باللبناني، هذا استثمار».

وطرح المشروع على التصويت فصدق. ثم طرح اقتراح القانون المتعلق بهدر الغذاء

النائب علي المقداد »عملنا على قانون سلامة الغذاء، إلى الآن ما زال في الادراج ولا هيئة وطنية، الموضوع الصحي غائب عن الجلسة، هناك أكثر من قانون ضروري أن يطبق. لدينا مشاريع قوانين صحية ضرورية، أتمنى النظر إلى هذا الموضوع».

ورأى النائب محمد خواجة أن »فترة شهر هي فترة وجيزة، الغاية هي أن نوصل مأكولات للعائلات الأكثر فقراً واقترح جعل المدة 3 أشهر».

وتم جعل المدة شهرين.

وزيرة العدل »المفروض ان يلحظ دور الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء». وطرح الاقتراح على التصويت فصدق.

قانون العفو

وطرح بري القانون المتعلق بالعفو العام فقال «وحدة هذا البلد أكثر ما تتجسد في هذه القاعة، كل اللبنانيين قاتلوا إسرائيل وانتصرنا، هناك آلاف المشاريع في موضوع من هكذا نوع».

وأشارت وزيرة العدل إلى «دعوى الحق العام، وطرحت عدة اقتراحات في عدد من مواد الاقتراح، كما طرحت إضافة مواد قانون العقوبات والمتعلقة بالاعتداء على الأملاك العامة بهدف حمايتها، واستثناء القانون الجرائم المتعلقة بالتهرب الضريبي والجرائم البيئية والتعدي على الأملاك العامة».

ودعا بري للتصويت على الاقتراح بمادة وحيدة.

يعقوبيان »كيف نبقي الاحداث في السجون، ونخرج غيرهم والقدح والذم والمطبوعات».

بري: بمادة وحيدة.

حردان »الموضوع استثنائي وحساس وله علاقة بالمسألة الوطنية، وجهة نظرنا وموقفنا رافض لهذا الموضوع، لأنه سيؤدي إلى إشكالات نحن بغنى عنها. الآلية متداخلة ومتشابكة حول عودة هؤلاء. هناك من عاد منهم وفق الإجراءات والأحكام المرعية، فلماذا علينا أن نعتمد إجراءات جديدة؟ وأمر عامر الفاخوري ماثل أمامنا. لماذا نستعمل بعض الزواريب، هناك مسألة قائمة، الناس تعود بواسطة الصليب الأحمر، إلى المحكمة العسكرية، فلماذا نقدِم على أمور تؤدي إلى استثارة الناس وبأنّ المجلس عفا عن العملاء. هذا الموضوع لزوم ما لا يلزم، البلد لا يتحمّل، المواطنون سيتولّد لديهم شعور يمسّهم إذا حصل هذا الأمر».

بري »ما أعرفه هو شيء واحد، أنّ أحد أهمّ أساليب المقاومة هو الوحدة الوطنية».

حردان »هذا لا يؤدي إلى الوحدة الوطنية».

بري »عندما أقول شيئاً أقول في سبيل الوحدة، سيأتون إلى المدّعي العام التمييزي والقضاء، العبرة في التنفيذ».

حردان »لا أحد يزايد عليك، نحن حريصون على السلامة العامة لذلك نقدّم وجهة نظرنا، نحن لن نسير بهذا الموضوع، أناشد الأطراف أن يرحّل الأمر إلى الحكومة».

جميل السيّد «ما بلغنا أنّ هناك قسماً من الذين شاركوا سيقولون أنهم سيعترضون، إما أن يكون هناك إجماع على كل القانون أو أن ترحّل المادة الثامنة إلى مجلس الوزراء، وعندها يكون تصويت والأغلبية تحسم القانون، هل لديهم تراجع عن كامل المشروع؟».

الفرزلي »لا يريدون التكلم بالموضوع».

 السيد »ليكن الموضوع واضحاً، المفاجأة بالتصويت هو خداع ، إما أن يرحل الموضوع إلى الحكومة أو أن نعرف مسبقاً مواقف الفرقاء، وإلا هناك غبن في الموضوع».

 باسيل »نحن لدينا موقف مبدئي ضد فكرة العفو، برأينا أن ذلك يسبب فلتاناً للاخلاق ويكون مسيئاً. هذا الموضوع بالمبدأ نناقشه ثم يتفق عليه، الأهم تخفيض العقوبات على كل أنواع الجرائم. هذا القانون نحن بالتكتل ضده ولكن نحاول ألاّ نأخذ البلد إلى مشكل إذا أردنا أن نذهب به، أحاول المساعدة لتفادي مشكلة. إذا ممنوع أن نقول أننا ضد، يعني نذهب».

بري »لا أريد أن أسمع آخر كلمة».

ثم رفع بري الجلسة لعشر دقائق وقال »لنترك موضوع العفو جانباً لربما تنزل الرحمة».

وطرح على النقاش اقتراح القانون المتعلق بإضافة فقرة إلى قانون حماية كاشفي الفساد المقدم من النائب ميشال موسى فشرح موسى أسباب إضافة هذه الفقرة التي تعطي النيابات العامة معرفة كاشفي الفساد.

وصدق الاقتراح.

وانتقل النقاش إلى البند 10 المتعلق بتعديل البند 1 من المادة 51 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 13955 (قانون الضمان الاجتماعي المقدم من النا ئبين بلال عبدالله وهادي أبو الحسن).

وسقط الاقتراح واحيل الى اللجان.

أما البند المتعلق باقتراح القانون المعجل الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية. فقال باسيل »لا أعرف ما إذا كنا سنتمكن من إنجازه. اليوم المطلوب وقف النزف في احتياطنا المالي فإذا كان هناك تفسير يلزم المصارف بتحويل أموال سنوياً سنبقى بهذه الدوامة. وهو حاجة ليس لأن صندوق النقد يطلبه وأقله مجلس النواب أن يضع أسبوعا لإنجازه».

بري »من الأساس هذا الاقتراح من أجل وقف الكابيتال كونترول فلا بد أن يذهب إلى اللجان المختصة من أجل درسه».

فرنجية »كان يجب أن يقدم هذا الاقتراح من تشرين الماضي وأتمنى ان يطرح بصفة العجلة».

جابر»أنا وقعت على الاقتراح ويلزمه شغل فليحول إلى اللجان».

وطرح بري الاقتراح بصفة العجلة فسقط وأحيل إلى اللجان.

وعند السابعة واربعين دقيقة رفع بري الجلسة بشكل مفاجئ ولم يُستكمل النقاش في قانون العفو العام.