واشنطن المنشغلة بشارعها المتفجّر لا تنسى موعد تطبيق عقوبات جديدة على سورية اليوم / مراوحة سياسيّة واقتصاديّة… وتجاذبات في التعيينات… وحول الآليّة الجديدة / مجموعات الحراك تحاول تعويض ضعفها الشعبيّ بتكثيف التحرّك وتصعيد الشعارات /
كتب المحرر السياسي
يدخل اليوم قانون العقوبات الأميركية الجديد “قيصر”، الذي يستهدف سورية، حيز التنفيذ، في ظل تلويح أميركي باحتمال أن يطال تطبيقه بعض اللبنانيين، وترقب صيني روسي لحدود التمادي الأميركي في استهداف الشركات العاملة في سورية. وعلّقت على القانون مصادر متابعة بالقول، بكل وقاحة تضع واشنطن لعقوباتها عنوان حماية المدنيين، بالرغم من تصدر صور الجرائم التي ترتكبها الشرطة الأميركية بحق مدنيين عزل في شوارع الولايات الأميركية، التي تشهد حركة احتجاجية واسعة آخذة في التعاظم يومياً، مع تهديدات علنية يطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمزيد من الوحشية في التعامل مع المدنيين الغاضبين بسبب عنصرية الرئيس والشرطة، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية ترفع منسوب الغضب وتوسع دوائر المشاركين فيه.
في اللعب السياسي يبدو الانسجام قائماً بين كلام كل من معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شنكر والسفيرة الأميركية دوروثي شيا، من جهة، وبين التظاهرة الهزيلة التي حملت شعار تطبيق القرار 1559 ونزع سلاح المقاومة، كرسائل تستثمر مناخ العقوبات لتوسيع هامش الحركة السياسية ضد المقاومة، من جهة مقابلة، بينما يستثمر آخرون موعد التجديد لليونيفيل لاستغلال إثارة قضية التهريب على الحدود كمدخل لطرح حركة المقاومة وسلاحها عبر الحدود من زاوية، ومن زاوية ثانية السعي لتوفير غطاء إعلامي لدعوات أميركية لتوسيع صلاحيات اليونيفيل جنوباً، من خلال إثارة بعض الأحداث المفتعلة بين وحدات اليونيفيل والأهالي في عدد من بلدات وقرى الجنوب.
على المستوى الداخلي، تستمر المراوحة سياسياً واقتصادياً، في ظل تجاذبات باردة دخلت على خط العلاقات بين مكونات الحكومة، منذ إعادة فتح ملف الكهرباء من بوابة معمل سلعاتا، والمناخات التي تسربت عن هذه الأجواء للأوساط الدولية المعنية بمفاوضات صندوق النقد الدولي مع وفد الحكومة ومصرف لبنان، مثلها مثل المعنيين بمؤتمر سيدر، حيث تساؤلات ترتسم حول مقدرة الحكومة على الإقلاع بخطة الكهرباء من دون ألغام، تحول دون تطبيقها، وتجهض مناخاً إيجابياً تشكل حول الخطة الحكومية رغم أن قضية الأرقام المتناقضة بين وزارة المال ومصرف لبنان تكفلت وحدها باستهلاك نصف هذا الرصيد، وسيكون تعثر الكهرباء كافياً لتبديد ما تبقى، ويشكل امتحان التعيينات الإدارية، خصوصاً في الكهرباء الامتحان الذي ينتظره الداخل والخارج لمعرفة قدرة الحكومة على السير بخطتها، بينما تبدو أزمة التعيينات التي تم ترحيلها من جلسة الأسبوع الماضي إلى الخميس المقبل تراوح مكانها وقد أضيفت إليها أزمة تعيين قائد جديد للشرطة القضائية، مع تصريحات قيادات درزية تقدمها النائب طلال إرسلان والوزير رمزي مشرفية تحذّر من عدم السير بمعيار الأقدمية في التعيين، بينما قانون آلية التعيينات الذي أقرّه المجلس النيابي، معلق بانتظار الطعن أمام المجلس الدستوري مع ظهور تساؤلات عن أسباب حصر المؤهلات اللازمة للتعيين بالكفاءة دون شرط النزاهة، الذي يستوجب التحقق من أوضاع المرشحين للمراكز العامة خصوصاً من كان منهم في الوظيفة، لجهة مداخيلهم وممتلكاتهم، وخلوّ سجلهم من أي شائنة تتصل بالفساد، ما يستدعي إضافة تتصل بهذا الشأن غابت عن القانون.
في الشارع أظهرت الأيام القليلة الماضية عودة مجموعات الحراك المنظمة، لمحاولة استعادة وهجها، بتعويض غياب المشاركة الشعبية بتكثيف التحركات، ورفع سقف الشعارات وتصعيدها، وقالت مصادر أمنية إن المعلومات تتحدث عن توسيع نطاق التحرك في أكثر من منطقة والتوجه نحو أكثر من مقر ومؤسسة حكومية، وإن عشرات المجموعات الصغيرة المكوّنة من عشرات الناشطين تقيم فيما بينها تنسيقاً للقيام بتحركات مفاجئة غير معلن عنها، بالتوجه نحو المقار الرئاسية والحكومية، ونحو مؤسسات ذات رمزية خاصة كمصرف لبنان وشركات الاتصالات. واعتبرت المصادر أن التعامل مع هذا الوضع لا يشكل أزمة للقوى الأمنية ولا للحركة الاقتصادية، التي تستعيد نشاطها بالتدريج، ما لم تدخل على الخط أعمال الشغب والتخريب أو أعمال مثل قطع الطرقات على حركة الناس والبضائع.
وبرزت سلسلة مواقف للسفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا وصفت خلالها الخطة المالية التي وضعتها حكومة حسان دياب بالطموحة، وبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالخطوة الاولى الضرورية والمرحب بها، الا انها شددت في المقابل على وجوب اتخاذ اجراءات ملموسة لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها.
وفي اول اطلالة لها على قناة «او تي في» شددت على أن الولايات المتحدة لا تزال تراقب تمهيداً لتقييم أداء حكومة حسان دياب التي «أبدت رغبة جدية في محاربة الفساد»، كما قالت، «لكن المطلوب، الانتقال من الاقوال الى الافعال وبالتالي تنفيذ ما وعدت به من اصلاحات تضمنتها خطتها الإنقاذية ما يشكل المفتاح لإعادة وضع الاقتصاد اللبناني على السكة الصحيحة»، معتبرة ان هذه المسالة تتطلّب توافقاً على الأفكار الواردة في الخطّة من قبل الأشخاص الذين خرجوا إلى الشارع في تشرين الأوّل الماضي وطالبوا بهذه الإصلاحات وكذلك توافقاً سياسياً.
ورداً على سؤال عما اذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تدعم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اشارت السفيرة الأميركية الى انه من الخطأ شيطنة أي شخص أو مؤسّسة أو جعلهم كبش فداء للانهيار الاقتصادي في لبنان، لأنّ ذلك نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة المالية، وتابعت: «قد يكون البنك المركزي هو الذي سمح بتراكم الديون الكبيرة على البلاد، لكنّني لا أجد أنه المسبّب لها».
واذ شددت على ان تعيينات المركزي قرار يعود للحكومة اللبنانية، أعلنت شيا ان الولايات المتحدة لطالما عملت بشكل وثيق مع رياض سلامة على مرّ السنوات وهو، اي سلامة، يحظى بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي واذا لم تكن لدى هذا المجتمع ثقة في قيادة المؤسسات المالية الكبرى بالبلاد فأعتقد أنّه لن يكون هناك أي تدفق للاستثمار أو النقد الذي يحتاجه اقتصاد لبنان».
وكشفت عن عقوبات جديدة تستهدف حزب الله، «لكنها قد تشمل أيضاً أولئك الذين يساعدون حزب الله ويدعمونه. كذلك ستكون هناك فئة جديدة من العقوبات التي ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من حزيران وستطال قتلة المدنيين في سورية. قد تكون هناك بعض الأطراف هنا متورطة في سلة العقوبات هذه أيضًا».
وفيما يحمل الأسبوع الطالع جملة تطورات في أكثر من ملف أبرزها استمرار التفاوض بين وفد الحكومة اللبنانية ووفد صندوق النقد الدولي، وعودة البلد الى حالته الطبيعية وفتح المؤسسات والمصالح والمراكز التجارية مع التقيد بالإجراءات الوقائية بعد فترة إقفال دامت شهرين ونصفاً، إضافة الى ترقب أسواق سعر الصرف والسلع الاستهلاكية بعد نجاح الحكومة ورئيسها الدكتور حسان دياب في ملفي أزمة الصرافين وسعر صرف الدولار وإلزام مصرف لبنان دعم سلة غذائية لتخفيض الأسعار.
وفي موازاة النجاح الحكومي في عدد من الملفات، برزت التحركات الشعبية والتوترات المتنقلة وأعمال الشغب التي تقوم بها مجموعات من المتظاهرين تشير مناطق انطلاقهم وشعاراتهم والأماكن التي يتظاهرون فيها الى هويتهم السياسية لا سيما افتعال الاشكالات في عين التينة قبل أيام وأمس أمام القصر الجمهوري الذي شهد عمليات تدافع وكرّ وفر بين المتظاهرين وأنصار التيار الوطني الحر من جهة ومع الجيش اللبناني وعناصر أمن الدولة من جهة ثانية.
وحذرت مصادر أمنية رسمية من تداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الاستقرار الأمني متوقعة أن تشهد عدد من المناطق اللبنانية تحركات شعبية واسعة النطاق ستؤدي الى توترات أمنية في الشارع، كاشفة عن «استعدادات لوجستية في بعض المناطق لتنفيذ تظاهرات واعتصامات وقطع للطرقات العامة لا سيما في صيدا التي سبق وشهدت سلسلة أحداث أمنية وهجمات واعتداءات طاولت الأملاك العام والخاصة لا سيما مصرف لبنان ولم توفر عناصر وضباط الجيش اللبناني وآلياته العسكرية»، وتكشف أن الجيش والقوى الأمنية يُجرون «استعدادات ايضاً لمواجهة اي محاولة لافتعال اعمال شغب واعتداء على الأملاك العامة والخاصة كما سبق وحصل في مصرف لبنان في صيدا».
وتكشف معلومات «البناء» أن الجهات التي تحرك اعمال الشغب في صيدا هي خليط متناقض من قوى وشخصيات سياسية وحزبية من بينها أتباع لأحمد الاسير والجماعة الاسلامية وبعض العناصر الفلسطينية الى جانب بعض المنتمين الى تيار المستقبل، وتشير الى أن صيدا تشكل نموذجاً لما سيحصل في عدد من المناطق. وبحسب المعلومات فإن تيار المستقبل يقف خلف اعمال الشغب وقطع الطرقات والاعتداءات التي تحصل في البقاع والطريق الساحلية بين بيروت والجنوب والطريق الجديدة – قصقص ومنطقة طرابلس الى جانب أنصار اللواء أشرف ريفي والرئيس نجيب ميقاتي.
وتشير المصادر الأمنية الى أمرين يعيقان جهود الجيش لضبط الوضع، الأول وجود تعليمات لجميع وحدات الجيش بعدم استخدام العنف مع المتظاهرين والثاني تعرض الجيش لضغوط من جمعيات ومنظمات إنسانية محلية وأجنبية تسعى لإطلاق سراح كل الموقوفين لدى الجيش والقوى الأمنيّة وتحرّض بعض المصابين من المتظاهرين على إقامة دعاوى على الجيش، ومشيرة الى أن الجيش يواجه مواقف وحالات صعبة في التصدي للمتظاهرين الذين يعتدون عليه بالعصي والحجارة والمولوتوف ما يؤدي الى وقوع إصابات في صفوف ضباط وعناصر وآليات الجيش وتكشف عن اجتماعات وحوارات عدة بين قادة وحدات في الجيش مع مجموعات من المتظاهرين واجتماعات أخرى مع منظمات حقوقية وإنسانية دولية شرح خلالها الضباط خطورة ما يجري على الأرض والصعوبات التي يواجهها والتصرفات غير المسؤولة والعشوائية التي يمارسها بعض المتظاهرين وعدم قدرتهم على التمييز بين مسؤولية ووظيفة الجيش لحفظ الأمن وبين الطبقة السياسية والحكومة المسؤولة عن حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها».
كما حذرت المصادر من افتعال أحداث ساخنة في بعض مناطق الشمال لا سيما طرابلس التي تشكل بؤرة الفقر والحرمان والأرض الخصبة للتيارات المتطرفة والإرهابية، مشيرة الى أن الاعتداءات شرسة التي تعرض لها الجيش خلال المواجهات مع مثيري الشغب خلال الأسابيع الماضية، إلا أن المصادر تشير الى أن «التحقيقات حتى الساعة مع مثيري الشغب لم تكشف وجود بصمات لجهات استخبارية خارجية مع تغليب العامل الداخلي والحسابات المحلية، لكن الساحة مشرعة لاستدراج جهات خارجية لها مصلحة بالاستثمار في الأرض الخصبة والظروف الاجتماعية الصعبة لتحقيق مصالح خاصة».
وعلى وقع التصعيد التدريجي في الشارع، عاد مسلسل افتعال الأزمات الحياتية الى الواجهة، فبعد أزمة الدولار والخبز استحضرت امس أزمة محروقات جديدة، لكن لم يعرف ما إذا كانت حقيقية ومفتعلة ام إشاعات لإثارة الشارع ودفعه للعصيان والمطالبة بإسقاط الحكومة، ما يعيد مشهد الضريبة على الواتسآب التي شكلت شرارة اندلاع احداث 17 تشرين الماضي!
وفيما تهافت المواطنون إلى محطات توزيع المحروقات كالعادة عند كل أزمة خوفاً من نفاد مادتي البنزين والمازوت من السوق، تشير المعلومات الى أن سبب الأزمة هو توقف شركات الاستيراد عن تزويد محطات الوقود بهذه المواد. وقد اعلنت محطتا الايتام والأمان عن نفاد مخزونهما من المحروقات. اضافة الى قيام شركات الاستيراد وبعض المحطات على احتكار المحروقات في المخازن على أمل ارتفاع سعرها في وقت قريب فتحقق أرباحاً اضافية، علماً ان أسعار المحروقات تراجعت بسبب انخفاض سعر برميل النفط العالمي، إلا أن تجمّع الشركات المستوردة للنفط أعلن في بيان أن «الشركات ستقوم بتوزيع مادتي البنزين والمازوت إلى الموزعين والمحطات كالمعتاد بدءًا من صباح اليوم»، مشيرة الى أن «الشركات المستوردة للنفط ستسلّم الكمّيات المطلوبة حسب حاجة السوق، آخذة بعين الاعتبار البواخر المبرمجة التي تصل إلى لبنان تباعًا، كما والمخزون المتوافر لديها، بالإضافة إلى الاستهلاك المحلي، مؤكدة أنها ستواصل تسليم مادتي البنزين والمازوت طالما أن مصرف لبنان يؤمن الاعتمادات المالية المطلوبة للاستيراد في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة».
على صعيد آخر، نجحت المفاوضات بين الحكومة وكل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونقابة الصرافين بالتوصل الى حل لأزمة الصرافين، حيث اعلن وفد نقابة الصرافة من السراي الحكومي فك اضرابهم وفتح محالهم بدءاً من الاربعاء المقبل، وذلك بعد اجتماع عقده رئيس الحكومة حسان دياب مع وفد نقابة الصرافة بحضور وزير المال غازي وزنة وسلامة. وأعلن محمود حلاوي باسم الوفد التوصل الى حل واتخاذ إجراءات لتأمين قدر الإمكان من الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطن.
وعن انعكاس هذه القرارات لا سيما فك الاضراب على سعر صرف الدولار في الاسواق، لفتت مصادر وفد الصرافين لـ«البناء» الى أن «خفض سعر الصرف مسؤولية الوزارات والاجهزة التي شاركت في الاجتماع، دور لوزارة المالية بمراقبة الانخفاض التدريجي لسعر صرف الدولار وأيضاً دور لوزير الداخلية بضبط العمل غير المرخّص في مهنة الصرافة وكذلك دور لحاكم مصرف لبنان بمواكبة عملنا التقني على الارض والذي سيؤدي الى تخفيض سعر صرف الدولار وصولاً الى الالتزام بالسعر الذي حدده تعميم الحاكم بـ 3200 ليرة».
وبرزت أزمة تعيينات حادة تخوفت مصادر سياسية من تحولها الى خلاف سياسي يؤدي الى هز الاستقرار داخل الحكومة، وفيما تم تأجيل ملف التعيينات من جلسة الخميس الماضي الى الخميس المقبل، أعلن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر تويتر أن «حق الدروز ليس سلعة للبيع والشراء في أسواق السياسة الهزيلة. ولا نرى مبرراً لعدم تعيين قائد لوحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي يحوز على المواصفات المطلوبة باعتماد الأقدمية كمعيار محق للجميع ويفسح في المجال لجميع الضباط الدروز الكفوئين بتحقيق طموحاتهم المحقة دون منة من أحد، ما يقال عن العميد ماهر الحلبي ويروّج له معيب بحق قائليه ومروجيه ولا يجوز الاعتماد على افتراءات وهمية غير موجودة في إضبارته. كفى تلاعباً بحق الدروز ومصلحتهم والمواقع الدرزية في الدولة خط أحمر لن نسمح لأحد بالتلاعب بها حتى لو اقتضى الأمر الوصول الى تعليق مشاركتنا في الحكومة».
وفيما أيّد وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية كلام أرسلان، حذّر المكتب الإعلامي لشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب، في بيان، من محاولة «البعض القضم من حقوق طائفة الموحدّين الدّروز في الدولة والمراكز التي للأسف لم يبقَ لنا منها إلا النذر اليسير وربّما كان ذلك لغاية في نفس يعقوب، وها هم اليوم يؤجّلون بحجج واهية تعيين قائد وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي والذي هو من حقنا المألوف بالإضافة إلى بعض المراكز الأخرى».
وأشارت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» الى تأييد رئيس المجلس النيابي نبيه بري تطبيق آلية التعيينات التي أقرت في المجلس النيابي على كل المواقع والمناصب في الدولة، وبالتالي افساح المجال لوصول الأكثر كفاءة الى هذه المراكز، مشيرة الى أن «الرئيس بري قد طالب رئيسي الجمهورية والحكومة فتح دورة استثنائية لاستكمال التشريع لكن لم يأت أي جواب حتى الآن متوقعة أن يأتي الرد خلال اليومين المقبلين»، وفيما علمت «البناء» ان قانون العفو رُحِل الى أجلٍ غير معروف، لفتت الاوساط النيابية المذكورة الى أن «الاتصالات بشأن قانون العفو العام ستستمر بين الكتل النيابية الى موعد الجلسة المقبلة وربما يصار الى تأمين توافق حوله لأنه لن يمر إلا اذا تم الاتفاق على صيغة موحدة بين الجميع».
وأكد الرئيس بري، بحسب زواره أنه ليس مع إسقاط الحكومة في ظل هذه الظروف والمرحلة الصعبة والدقيقة، داعياً الى الوفاق والتعاون لتمرير المرحلة بأقل خسائر ممكنة. وعن حل أزمة الصرافين لفتت الأوساط الى أن «ما يهم رئيس المجلس هو اتخاذ خطوات سليمة تحافظ على الاستقرار وأموال الناس».
وعن اقتراح قانون الكابيتال كونترول، لفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن الاقتراح يحتاج الى دراسة وتدقيق ليأتي منسجماً مع الغاية منه وهي تنظيم تحويلات اللبنانيين وفق أولويات وضرورات بعيداً عن استنسابية المصارف وكي لا يتمّ تهريب الأموال كما حصل في بداية الأزمة.
على صعيد آخر، أصدرت وزارة الداخلية والبلديات مذكرة حول تعديل مواقيت فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية، ومن ضمنها إعادة فتح المراكز التجارية بدءاً من اليوم وذلك بعد استيفاء شروط الوقاية والسلامة العامة، أعلن وزير الاشغال ميشال نجار أن المطار لن يفتح في 8 حزيران ولكن يتوقع ذلك ابتداء من 21 حزيران، وأضاف: «طالما ان فتح المطار سيتأخر فنحن قد نكون امام مرحلة رابعة من عودة المغتربين».
