«الاشغال» بحثت في «سوناطراك».. وغجر يبشّر بعودةالكهرباء وسؤال من الحجار إلى الحكومة عن مستوى إدارة الطاقة

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب نزيه نجم وحضور وزير الطاقة والمياه ريمون غجر للبحث في موضوع «سوناطراك».

وقال نجم في ملف سوناطراك لقد فتح تحقيق وجرى سجن موظفين والادعاء على آخرين. هذا الموضوع اتركه بيد القضاء. وما يهمني قوله إن باخرة غير مطابقة للمواصفات وصلت وكان يجب إرجاعها على الفور ونطالب بغيرها.

وهذا ما فعله الوزير، طلب اعادة الفيول الموجود على متنها واستبداله بباخرة ثانية وجرى فحص عينة، علماً أن العقد ينص على فحص البضاعة في آخر مرفأ تحمل فيه، وبعد ذلك تصبح مسؤولية الباخرة والقبطان والدولة اللبنانية، والشركات التي تتولى الفحص تسميها الدولة اللبنانية وشركة «سوناطراك» ويدفع أجر الشركة مناصفة.

واحاول ان اوضح لأننا دخلنا جميعا في خبرية منذ 3 او 4 اسابيع قطعت الكهرباء وراح الفيول والمواطن همه ليس التوقيع مع «سوناطراك» او غيرها، بل الكهرباء. او ما جرى أخيراً ان «سوناطراك» ارسلت الينا باخرة من اجل تحميل الفيول الموجود في الخزانات وهو غير مطابق وكان محجوزاً عليه. وعلمنا من معالي الوزير انه رفع الحجز عنه، والباخرة الثانية التي هي Asopos  التي توقفت منذ أكثر من اسبوعين لانها غير مطابقة للمواصفات، بحسب العينة التي فحصت في لبنان، أعيد فحص العينة من الباخرة نفسها وتبين أنها مطابقة، والنتيجة انه فك الحجز عنها.

وأقول للبنانيين اننا سنستعمل الفيول الموجود والذي هو A grade الموجود في Asopos، وهناك باخرة يجب ان تقوم بالتحميل وهي راسية منذ فترة في المياه الإقليمية ارسلتها شركة «سوناطراك» من اجل شحن الفيول غير المطابق للمواصفات».

وتابع: «حسبما وعدنا الوزير غجر، بأنه ستكون هناك كهرباء قريباً، اي لا انقطاع للكهرباء بشكل حقيقي، مؤكداً ان الشركات اللبنانية لا علاقة لها بالعقد، وهذا ما شرحه بالتفصيل غجر والشركات اللبنانية التي نتهمها بغض النظر من هي وأيا تكن هذه الشركات لا علاقة لها بالعقد. ونحن اشترينا من الجزائر ومن شركة تابعة لها اسمها سوناطراك وموجود أوف شور في islands Bristishvirgin لا تزيد ولا تنقص».

وصرح النائب الحجار قائلاً ما طرحته خلال الجلسة باسم كتلة «المستقبل» مقاربة مختلفة انطلقت من مجموعة أرقام توافرت لدي تتعلق بانتاجية المعامل الجديدة».

واضاف: «منذ ان تحدثنا عن المعامل والمولدات العكسية الموجودة في الذوق والجية، وهي معامل جديدة، وعندما نتحدث عن البواخر يفترض انها ايضاً وحدات انتاج جديدة. هل هذه المعامل الجديدة ووحدات الانتاج الجديدة كنا نستفيد منها بالشكل المطلوب، وهل كنا نقوم بتأمين الحد الأقصى من الطاقة التي يمكن ان تعطيها للناس، وبالتالي نخفف من هذا التقنين الظالم الذي حصل في البلد. انا اقول كلا لم يكن ذلك يحصل، وبينت أرقام متوفرة لدي انه بالمولدات العكسية، اي الشركة الدنماركية، لم تتعد انتاجية المعامل 55 في المئة من قدرتها، اي نحو نصف القدرة فقط كانت تعطي هذه المعامل. واتحدث عن الانتاجية أي بالكيلو واط/ساعة، كذلك الامر بالنسبة الى البواخر، لم نكن نتمكن من الافادة من اكثر من 70 في المئة من الإنتاجية.

والسبب في قسم كبير هو نوعية الفيول التي كانت تأتي الى البلد، ويقال إن هذا الفيول خارج اطار المواصفات في بعض الاحيان وكان العقد يطبق، ولكن هناك ضرر يطاول المواطن اللبناني والاقتصاد عندما يحصل هذا الانقطاع في الكهرباء».

وتابع: « توصلت الى نتيجة الى ان هناك سؤالاً أساسياً تجب الاجابة عنه، انه في هذه العقود التي وقعت من دولة الى دولة هل كانت ادارة وزارة الطاقة للملف بالمستوى المطلوب.

انا قلت لا، لم تكن هذه الادارة على المستوى المطلوب، واذا اردت وضع سبب لهذا الأمر، فهو للأسف وزارة الطاقة».

وتابع: «يأتي الوزير غجر ومعه مجموعة من المستشارين، وهؤلاء يأخذون مكان الإدارة، وبالتالي عندما نريد إدارة ملف بشكل جيد يجب أن يكون هناك تراكم خبرات. يأتي الوزير بمستشارين يديرون الملفات ثم يغادرون، ويأتي مستشارون غيرهم ونبقى كما نحن، بينما الإدارة يتراجع وضعها. لذلك سوف أقدم سؤالاً الى الحكومة عن هذا الموضوع في أقرب وقت، وأعمل على تحضيره حالياً».