مجلس الوزراء عرض إجراءات لخفض الأسعار ودياب طلب من الوزارات إعداد مشاريع ترفيع موظفين

أعلن رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أنه بناء على طلبه، أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس طلباً إلى الوزارات لإعداد مشاريع مراسيم ترفيع الموظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، استناداً لموافقة مجلس الخدمة المدنية.

وكان دياب ترأس أمس في السرايا جلسة مجلس الوزراء وتلت بعدها وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد المقررات، فأشارت إلى أن المجلس «عرض الإجراءات الاقتصادية التي يمكن أن تساهم في تخفيض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية. كما عرض التدابير المتخذة من وزارة الطاقة بالتنسيق مع وزارتي الإعلام والبيئة لفتح حوار مع المجتمع المدني وأصحاب الاختصاص بشأن سدّ بسري. وأبلغت وزيرة الإعلام مجلس الوزراء عن إطلاق حلقات حوار مع ممثلي القطاع الإعلامي بغية البحث بواقع الإعلام اللبناني ومستقبله وكيفية إعادة النهوض به».

وأشارت إلى أن دياب «استهل الجلسة بالإشارة إلى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، والتي تعطي بعض خصوم الحكومة فرصة لاستهدافها والتحريض على النزول للشارع من خلال دفع أنصارهم للعودة إلى قطع الطرقات وتنظيم تحركات هدفها استفزاز القوى الأمنية للصدام مع الناس واستثمار كل نقطة دم لزيادة الشحن والتحريض على الحكومة».

وأشار إلى «أن لائحة وزارة الاقتصاد للمواد الغذائية الأساسية التي بدأ فتح الاعتمادات لشرائها من الخارج تشمل حوالى 30 نوعاً من السلع، وإلى أن المؤشرات مشجعة بانخفاض أسعار السلع الغذائية سريعاً»، داعياً إلى تكثيف دوريات وزارة الاقتصاد بمؤازرة قوى الأمن الداخلي لضبط فلتان الأسعار.

وأكد «أن هذا الموضوع يجب أن يكون على رأس جدول أعمالنا اليومي. ليس فقط وزارة الاقتصاد، وإنما كل الوزارات يجب أن تساهم بهذا الموضوع، سواء بالفكرة أو بالمساعدة الميدانية».

ولفت إلى أن الصرافين سيعودون  اليوم الأربعاء عن إضرابهم وفقاً لسلسلة تدابير وإجراءات تساهم في تخفيض سعر الدولار الأميركي. وتوقع أن تعطي هذه الإجراءات نتائج سريعة خلال أيام إذا تم الالتزام فيها.

كما أبلغ المجلس أن المرحلة الثانية من دفع المساعدات الاجتماعية للمواطنين ستنطلق خلال أيام، وأن هذه المساعدات سيستمر دفعها شهرياً حتى نهاية السنة الحالية. أما بالنسبة لوباء كورونا، فأوضح دياب «أننا ما نزال في مرحلة حذرة، لكن لم نعد نستطيع الاستمرار بإقفال البلد، فهناك مؤسسات بدأت بالإقفال، وهناك موظفون وعمال بدأوا بخسارة أعمالهم».

ودعا إلى «اتخاذ إجراءات مشددة، وأن يكون هناك وعي عند الناس والتزام بالتدابير والوقاية الصحية»، معتبراً أن «هذه هي الطريقة الأسلم لتأمين التوازن بين صحة الناس وبين أشغالهم».

وأشار إلى أنه بناء على طلبه، أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس طلباً إلى الوزارات لإعداد مشاريع مراسيم ترفيع الموظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، استناداً لموافقة مجلس الخدمة المدنية.

ورداً على سؤال أوضحت عبد الصمد انه «تم البحث في كل المواضيع وفق إطار نشاط كل وزارة، ولم يكن هناك من اختلافات حول المواضيع، إنما تباينات في وجهات النظر».

وأشارت إلى أن عملية الترفيع من الفئات الثالثة إلى الثانية ليست بمثابة بدل عن ضائع لعدم إمكانية إقرار التعيينات «إنما إجراءات تقوم بها الحكومة والوزارات المعنية على جميع الأصعدة، وهذه واحدة من الإجراءات التي لا تتعارض مع الإجراءات الأخرى، وتثمر في الوقت عينه بنتائج على صعيد العمل الإداري».

ورداً على سؤال قالت «الرئيس دياب وخلال كلمته في بداية الجلسة أكد أن الهدف الأساسي للحكومة هو أن تكون حيادية، وحكومة تكنوقراط تعنى بالشأن العام من دون تمييز لأي اعتبارات سياسية».

وأوضحت أن المجلس الأعلى للدفاع سيبحث في حيثيات التعبئة العامة بعد انتهاء هذه الفترة.

ورداً على سؤال أكدت أنه «تم بحث مواضيع عدة لكن لم يتم طرح أي موضوع يتعلق بانسحاب وزراء من الحكومة،  فهناك شد أحزمة ضمن خط واحد، هو خدمة البلد في إطار المصلحة العامة».

وقالت «لا شك أن التحركات هي حق لكل شخص لديه مطالب معينة، لكن نتمنى أن تراعي الأصول لتفادي أي أذى لأي من الطرفين، المواطنين من جهة، والأجهزة الأمنية الحريصة على تأمين السلم من جهة ثانية، ولكي لا تدخل أي اعتبارات أخرى خارج إطار المطالب الشعبية، وبالتالي لنقطع الطريق على الدخلاء والمندسين، ونميز بين التجمعات لأغراض مطلبية ولأهداف أخرى».