رفض يمنيّ لمؤتمر المانحين.. واشتراط سعوديّ وأميركيّ لاستثناء شمال اليمن من المساعدات الإنسانيّة

اشترطت السعودية والولايات المتحدة على المنظمات الإنسانيّة في مؤتمر الدول المانحة لليمن، «عدم استخدام مساهمتهما الماليّة في هذا المؤتمر، في أيّ برنامج مساعدة في مناطق شمال اليمن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين»، بحسب أوساط موثوقة في الأمم المتحدة.

وقالت الأوساط نفسها إن «الجانبين السعودي والأميركي لن يقدّما المبالغ التي وعدوا بها خلال المؤتمر مباشرة، بل اشترطا أيضاً الاطلاع على أيّ مشروع للمساعدة مسبقاً، قبل الموافقة على تمويله».

وكانت السعودية والولايات المتحدة قد خفضت مساهمتهما في برامج المساعدات الإنسانيّة مطلع نيسان الماضي بشكل كبير، ما انعكس تخفيضاً للمساعدات الإنسانيّة بنسبة 50% في كل أنحاء اليمن، لكن المناطق الشماليّة كانت الأكثر تضرراً جراء خفض المساعدات.

ورعت السعوديّة والأمم المتحدة في 2 حزيران مؤتمراً افتراضياً للدول المانحة بشأن اليمن، وجاءت النتائج مخيّبة لآمال المنظمات الإنسانيّة في جنيف، التي كانت تعوّل على مساعدات قدرها 2,4 مليار دولار، فيما بلغ حجم الوعود في مؤتمر أول أمس 1,35 ملياراً، حصة السعودية منها 500 مليون، والولايات المتحدة 2,25 مليون، وهذه المبالغ لا تكفي لسدّ حاجات اليمنيين خلال فترة الأشهر السبعة الباقية حتى نهاية العام الحالي.

وفي حين طرح العديد من علامات الاستفهام حول عدم تقديم الإمارات العربية المتحدة أيّ مساهمة مالية في هذا المؤتمر عكس المؤتمرات السابقة، فسّرت أوساط مطلعة في جنيف أن الإمارات تعتبر أنها «تقدم ما يكفي من مساعدات مباشرة في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها وسيطرة الميليشيات التابعة لها في جنوب اليمن».

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة إلى تقديم نحو 2,41 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية الأساسية بين حزيران وكانون الأول من العام الحالي.

ووصف القيادي في حركة أنصار الله محمد علي الحوثي مؤتمر المانحين لليمن بـ»الفاشل»، في حين اعتبر رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام أن «دول العدوان انكشفت بالمؤتمر متسوّلة بغطاء دعم اليمن».

وتفاعل ناشطون مع وسم #ادعمو_اليمن_برفع_الحصار ، في حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، رداً على المؤتمر.

وفور انطلاق الحملة على «تويتر» وسائر منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، أعرب الكثير من الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منشورات وتغريدات ارفقوها بوسم #ادعموا_اليمن_برفع_الحصار، عن تضامنهم وتعاطفهم مع الشعب اليمني الذي يتعرض لحصار خانق وظالم جراء العدوان السعودي الغاشم على اليمن، معتبرين مشاركة منظمة الأمم المتحدة بحملة دعاية وتسويق في مؤتمر المانحين لليمن، تحولها الى شريك فعلي في قتل اليمنيين وحصارهم وتجويعهم.

ودعا منظمو الحملة الناشطين الأحرار من كافة دول العالم إلى المشاركة في حملة التغريدات التي تسلط الضوء على كشف الوجه الإجرامي والقبيح للسعودية التي تسعى لتجميله بغطاء أممي، ورفضاً للإنسانية الزائفة وتحول القاتل المتعمد إلى متعهد حماية.

وأكد أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية عبدالمحسن طاووس، أن «مؤتمر المانحين الذي تنظمه الأمم المتحدة في السعودية هو محاولة لتلميع صورة المجرم السعودي».

وفي السياق ذاته حث نائب رئيس دائرة المؤتمرات الدولية في الخارجية السفير محمد السادة الدول التي ستشارك في «مؤتمر المانحين» ألا تجعل نفسها غطاء للنظام السعودي وأن يتجه صوتها لوقف العدوان.

بدوره أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام، أن «تنظيم مؤتمر للمانحين في ظل استمرار العدوان على اليمن محاولة سخيفة من قبل المجرم لتجميل وجهه الإجرامي البشع».

ودعا عبد السلام المجتمع الدولي إلى «العمل على وقف العدوان الظالم وألا يُجاري المجرمين في إجرامهم وطغيانهم وسخافتهم».

وضمن تلك المستجدّات الخطيرة حذر أمين عام الأمم المتحدة من أزمة إنسانية كارثية وشيكة الوقوع في اليمن، إذا لم تتضافر جهود الإغاثة ووقف الحرب على هذا البلد.

وقال غوتيريش: «نحن في سباق مع الزمن. التصدّي لكوفيد تسعة عشر بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية القائمة حالياً، يتطلب إجراءات عاجلة».

كما أكدت فرنسا وألمانيا أن «السعودية هي المسؤولة عن معاناة الشعب اليمني وعليها إيجاد حل سلمي للأزمة». وقال مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسجن إن بلاده «أوقفت بيع الأسلحة للسعودية، وإن على الرياض إنهاء العنف في اليمن، وتحدث هويسجن عن معاناة الشعب اليمني في ظل العدوان المتواصل»، داعياً إلى «بذل الجهود لإيقاف هذه المأساة».