«قانون قيصر يهدف إلى تجويع شعبنا» واكيم: «سلاح المقاومة يستمدّ شرعيته من إرادة الشعب للدفاع عن وطنه»
أكد رئيس «حركة الشعب» النائب السابق نجاح واكيم أن قانون قيصر «يستهدف تجويع شعبنا في لبنان وسورية. وهو إذ يأتي في سياق الحرب الأميركية – الإسرائيلية على سورية، فإنه يأتي أيضاً في سياق تجويع الشعب اللبناني وتركيعه وتعطيل قدرته على مقاومة صفقة القرن بما تفرضه من تبعات مذلة وخطيرة على لبنان».
وقال واكيم في تصريح أمس»ما كان يجوز للحكومة أن تسمح بتوزيع هذا القانون على الوزراء، وما كان يجوز أيضاً أن تتشكل لجنة حكومية لدراسته. بل كان يفترض على الأقل تجاهل هذا المشروع الأميركي إذا لم تجرؤ الحكومة على إعلان رفضها المطلق له. وهنا نتساءل هل ان سياسة النأي بالنفس تعني القطيعة مع سورية والتبعية العمياء لعدوة لبنان والأمة كلها أي الولايات المتحدة الأميركية؟».
وتابع»أما لجهة الدعوات التي تصدر عن جهات معروفة كالفدرالية ونشر اليونيفل على الحدود اللبنانية– السورية والسلاح غير الشرعي، فلن نرد عليها ولن نساجل أصحابها، لكننا ندعو اللبنانيين، جميع اللبنانيين، الى أن يتذكروا أن هذه الشعارات هي نفسها التي أطلقت في بدايات السبعينات من القرن الماضي، وقد ثبت في ما بعد أن هذه الشعارات والدعوات كانت من مقدمات الحرب الأهلية، وأن الذين أطلقوها آنذاك كانوا هم الذين أشعلوا شرارات الفتنة استجابة لتوجيهات الولايات المتحدة الأميركية».
وشدّد على أن «سلاح المقاومة، يستمد شرعيته من إرادة الشعب، ومن حاجة الشعب إلى الدفاع عن أرضه ووطنه وثرواته. يستمد شرعيته من واجب الدفاع عن الوطن، وهو الواجب الذي دأبت الدولة اللبنانية على التخلي عنه عندما اعتمدت سياسة دفاعية، تفوض الولايات المتحدة بتسليح أو بالأحرى عدم تسليح الجيش اللبناني وتعطيل قدرته على مواجهة العدو، وتمنع عنه التزود بالسلاح من دول صديقة».
وأشار إلى أنه «عندما تكون السياسة الدفاعية للدولة هي الوصاية الأميركية على تسليح الجيش يكون السلاح الشرعي، الشرعي جداً، في يد اللبنانيين هو ذلك المتحرّر من الوصاية الأميركية والملتزم بالدفاع عن شعب لبنان وأرض لبنان وسيادة لبنان».
