نقابة المحررين: أي ملاحقة أو تحقيق مع الصحافيين لا يتولاهما إلا قاض

شدّدت نقابة محرري الصحافة اللبنانية على أن محكمة المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وأن أي ملاحقة أو تحقيق مع الصحافيين والإعلاميين لا يُمكن أن يتولاهما إلا قاض في حال اقتضت الدعوى ضدهم تحقيقاً قضائياً، مؤكدةً أنها لن تتساهل في موضوع بهذه الخطورة.

وقالت النقابة في بيان أمس «على أثر ما أثير ويثار بإستمرار عن ملاحقة الصحافيين في مخالفات النشر، وبناء على مراجعات متكرّرة من الزميلات والزملاء بهذا الشأن، يهم نقابة المحررين تجديد تأكيد مسلماتها الآتية:

1 – إنّ نقابة المحررين، الحريصة على حرية الإعلام والعمل الصحافي المسؤول، تحرص بالقدر نفسه وأكثر على المحافظة على كرامة الصحافيين والإعلاميين، وعدم تجاوز أحكام قانون المطبوعات الذي ينظم أصول العلاقة بين السلطة القضائية والإعلام ويحدّد أطرها.

2 – إنّ قانون المطبوعات نص في المادة 28 منه على أن محكمة المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات. والمادة 29 من هذا القانون ذكرت حرفياً أنه إذا إقتضت الدعوى تحقيقا قضائياً، فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به.

3 –إذاً، فإنّ أيّ ملاحقة أو تحقيق مع الصحافيين والإعلاميين لا يمكن أن يتولاهما إلاّ قاض. وبالتالي لا يحق للأجهزة الأمنية أو الضابطة العدلية دعوة الزملاء أو إستدعاءهم للمثول أمامها في قضايا المطبوعات. فالصحافي والإعلامي، ليس مجرماً وحقوقه مصانة بالقوانين المرعية الإجراء وحرية الرأي والتعبير مصانة في الدستور.

4 – نقابة المحررين تتمنى على الأجهزة القضائية أن تتعاطى مع الزملاء الصحافيين والإعلاميين في الدعاوى المقامة ضدهم، بدعوتهم للمثول أمام محكمة المطبوعات مباشرةً أو أمام قاضي التحقيق، وهي لن تتساهل في موضوع بهذه الخطورة من شأنه نسف النضال الطويل والمعارك التي خاضتها النقابة ولا تزال من أجل إعلام حر ومسؤول».