مؤشر «بلوم: مستوى التوظيف تراجع بعد أربعة أشهر من التحسّن

سجل المؤشر الاقتصادي BLOM PMI الصادر شهرياً عن Blominvest Bank تراجعاً بسيطاً لدى القطاع الخاص اللبناني، ليصل إلى 49.3 نقطة من 49.5 نقطة في الشهر السابق والذي كان أعلى مستوى له في 17 شهراً. واستمر الانكماش الاقتصادي على خلفية هبوط متواضع في مستوى الإنتاج والطلبيات الواردة إلى الشركات، علماً أنّ الطلبيات المعدّة للتصدير استقرت على حالها مقارنة بالشهر السابق. كما تراجع مستوى التوظيف لدى الشركات اللبنانية بعد أربعة أشهر من التحسن، وتراجعت كلفة العمال في كانون الأول، مخففة الضغط على كلفة الإنتاج.

في المقابل، استمرت الشركات في خفض أسعار مبيعاتها للشهر السادس على التوالي، وإن بنسبة طفيفة، لتحسين مبيعاتها المترنّحة.

وعلّق المستشار الاقتصادي لـBlominvest Bank علي بلبل على نتائج المسح، لافتاً إلى استقرار «مؤشر مديري المشتريات في خلال الربع الأخير من عام 2014 عند 49.2 نقطة»، وهي القراءة الأعلى منذ الربع الثاني من العام 2013. ولفت إلى أنّ «ذلك قد يعتبر إشارة إيجابية بالنسبة إلى العام المقبل، حيث يمهّد الطريق للانتعاش الاقتصادي المأمول الذي تأخر كثيراً، مدعوماً بالاستقرار والمصالحة السياسية».

وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر كانون الأول في تقرير مؤشر الأعمال BLOM PMI كالآتي: «شهِد إنتاج القطاع الخاص هبوطاً بمعدل بسيط، حيث جاء مشابهاً للمعدل المسجل في شهر تشرين الثاني. وانعكس ذلك في اتجاه إجمالي الأعمال الجديدة. على صعيد التصدير، شهد تدفق الطلبيات الجديدة من الخارج استقراراً بعد النمو الطفيف الذي سجله في شهر تشرين الثاني.

وسجل شهر كانون الأول نهاية الزخم الذي طرأ حديثاً على التوظيف كما تبيّن من بيانات مؤشر PMI، حيث قلّلت الشركات أعداد العاملين لديها بشكل هامشي للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.

في الوقت ذاته، أظهر استبيان شهر كانون الأول عدم وجود تغيير في نشاط الشراء لدى الشركات، ما أدى إلى تراكم مخزون المشتريات نتيجةً للهبوط المتزامن في الإنتاج. كما كانت الزيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج هي الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي، برغم أنها جاءت هامشية فقط.

انعكاساً للتغيير الطفيف في مستويات الشراء لدى الشركات، شهدت مواعيد تسليم المشتريات ثباتاً إلى حدّ كبير في كانون الأول. وبذلك انتهت سلسلة الزيادات في المهل الزمنية التي استمرت على مدار ثلاثة أشهر. في الوقت ذاته، تراجعت أسعار الشراء في شكل طفيف.

وفي ما يتعلق بالكلفة، سجل متوسط كلفة التوظيف هبوطاً هامشياً في كانون الأول بعد شهرين من التضخم المتواضع. وأدّى التراجع في كلفة التوظيف إضافة إلى تراجع كلفة الشراء، إلى هبوط إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج وذلك للمرة الأولى منذ آب».

وأدّى هذا التراجع في الكلفة مع تعثر المبيعات، إلى تشجيع الشركات على خفض أسعار المبيع في كانون الأول، ما أدى إلى تمديد فترة التراجع الحالية إلى شهرها السادس. وعلى رغم ذلك، جاء معدل تراجع الأسعار متواضعاً فقط».