كنعان: النهوض بالاقتصاد رهن استعادة الثقة

أكّد رئيس فرعية لجنة المال لتقصي الحقائق النائب إبراهيم كنعان أنّ كل المقوّمات موجودة للنهوض بالاقتصاد شرط استعادة الثقة وفق معايير علمية لا تركيبات في غير محلها. معتبراً أنّ استعادة الثقة لا يمكن ان تكون بضرب ثقة المودع والمقرض، مشدّدًا على أنّه لا يمكن للحكومات أن تتحدث عن إصلاحات ولا تنفذها.

وكانت فرعية لجنة المال لتقصي الحقائق عقدت جلسة برئاسة النائب كنعان الذي قال:  «من المهم على صعيد المفاوضات الدائرة مع صندوق النقد، ان تكون هناك ارقام موحدة ومقاربات واحدة. وقد توصلنا الى معايير عدة مشتركة ومقاربات حسم بعضها والبعض الآخر لا يزال قيد التداول ».

وأضاف:  «ما حسم هو تعثر التسليفات التي كانت مقدرة بخطة الحكومة بـ 42 الف مليار. وبحسب الاتفاق الذي حصل بين وزارة المالية ولجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان، وصلنا الى 14 الف مليار. وهناك تأكيد من قبل لجنة الرقابة على وجود ضمانات عقارية تصل الى 50 مليار دولار تغطي دين المصارف للقطاع الخاص. وعلينا ان ننتبه الى أن اي تخفيض هو تخفيض من الخسائر المتوقعة والتي ستشكل عبئاً كان سيتحمله المودعون ».

وتمنى كنعان أن  «تتأكد هذه الارقام والنتائج المبدئية، وهي تساعد الاجتماعات التي تحصل في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للوصول الى الهدف الذي دفع باتجاهه من خلال الاجتماع الاول في بعبدا واجتماع اليوم ».

وتابع:  «أما على صعيد سندات الخزينة بالعملة، وهي دين الدولة الذي اكتتبت فيه المصارف من أموال المودعين. وبينما كان هناك «haircut» على هذه السندات يصل الى ما يقارب الـ 60 الف مليار بحسب الخطة. وهناك معالجة تحافط على شفافية كبيرة في التعاطي وفق المعايير الدولية، لكنها أكثر إنصافاً في التقدير والمعالجة على المودعين الذين سيتأثرون إيجاباً أو سلباً بحسب المعطيات وما سيحصل ».

ولفت الى أن  «هناك مسألة الناتج المحلي، والنسبة المطلوبة من صندوق النقد والمعايير الدولية التي تتطلب خفض نسبة الناتج مما هي عليه اليوم، من 175% الى 107%. وهو ما يستلزم تحديد الناتج المحلي من جديد. اذ لا يمكن البناء على ما كان عليه عامي 2018 و2019. لذلك، طلبنا من دائرة الاحصاء المركزي التي كانت حاضرة اليوم في الجلسة، القيام بهذا العمل وتزويدنا بالأرقام الخميس، خصوصاً أنها تؤثر على احتساب الخسائر بشكل كامل ».

واردف:  «على صعيد مصرف لبنان والتفاوض القائم مع صندوق النقد، ابلغنا بتطور ايجابي بالنسبة الى الـ 66 الف مليار المحتسبة كخسائر غير محققة بعد، واحتساب 9 آلاف مليار غير مستعملة للهندسات المالية لمصلحة اقتطاعها من هذه الخسائر. اضافة الى تقويم الذهب والعملات الصعبة بحيث وصلنا الى 38 الف مليار ».

وقال:  «قدم الينا ايضاً ما صدر مؤخراً عن لجنة بازل والتي تأخذ في الاعتبار الوضع المالي السائد اليوم بعد الكورونا، وتوصي بمعالجة تدريجية للخسائر المحتملة عالمياً في المصارف المركزية. وبالتالي، فهذه المعالجة تكون على 5 سنوات ولا على مرة واحدة. وهو ما طرحه مصرف لبنان والمصارف، على أن يأخذ بالاعتبار من خلال الخطة ».

كما اكد كنعان ان  «هناك مصلحة للبنان بالذهاب بتوجه واحد. فلبنان بحاجة لتمويل وهذا التمويل ليس مجرد رقم، بل استعادة للثقة، وهو ما لا يمكن أن يكون بضرب ثقة المودع بالبلد ولا بضرب ثقة المقرضين للبنان. والمجلس النيابي كما الأطراف الحاضرة في اللجنة حريص على عدم الخروج الى العالم المالي والنقدي بمشهد  «كنت عارف ما رح ادفعلك، لشو اتديني ».

وشدّد على  «التركيز على الاصلاحات »، وقال:  «لا يمكن للحكومات ان تورد اصلاحات بمعادلات محلية ومؤتمرات دولية وموازنات ولا تنفذها. والوقت حان لوضع الماضي وراءنا والشروع بالإصلاحات. واذا نفذت الحكومة بضع اصلاحات تفتح الباب على استعادة الثقة ».