البرغوثي لـ«أنباء فارس»: الفلسطينيون بحاجة ماسّة إلى قيادة وطنية موحّدة

دعا الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، إلى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال «الإسرائيلي»، وتبنّي نهج بديل من «أوسلو»، وتكاتف الجميع لإسناد أهل قطاع غزّة المحاصرين.

وقال البرغوثي: «المطلوب اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لحماية غزة من الآثار المدمرة للحرب «الإسرائيلية» الأخيرة»، مضيفاً: «من غير المقبول أخلاقياً وإنسانياً ووطنياً أن يتعرّض أهل القطاع للأهوال مرة تلو الأخرى من دون جهدٍ فعال لإسنادهم». ونوّه إلى أن «أهالي غزة يدفعون ضريبة صمودهم البطولي في وجه العدوان «الإسرائيلي»»، مشيراً إلى ما يتعرّض له القطاع من حصار سياسي ومالي.

وبيّن البرغوثي أن «الناس يشعرون بالقهر من استمرار إهمال القطاع بذريعة الخلافات السياسية والتنازع على سلطة وهمية تحت الاحتلال»، مطالباً بعقد اجتماع وطني عاجل يتّخذ خطوات فعلية لإنهاء الحصار ورفع المعاناة عن أهل غزة، وإسناد صمودهم في هذه الظروف القاسية.

ولا يمانع البرغوثي قيام القيادة الفلسطينية بطرق أبواب مجلس الأمن الدولي مجدداً للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال «الإسرائيلي» وفق جداولٍ زمنية على رغم إفشال واشنطن للمشروع العربي ـ الفلسطيني الذي قدم أخيراً بهذا الصدد، مشترطاً في الوقت نفسه أن «يُعتمد المشروع الأصلي الذي كان مُعدّاً قبل إدخال التعديلات الفرنسية».

وانتقد البرغوثي إفشال واشنطن وحلفائها مشروع القرار على رغم ضعفه وتقديمه العديد من التنازلات غير المقبولة في نصوصه، موضحاً أن «ما حدث أثبت فشل المراهنة على المفاوضات، وعلى الدور الأميركي». ورأى أن «الواقع الذي نعيشه يحتاج إلى تغيير جذري، وخلق قيادة وطنية موحدة»، داعياً إلى انعقاد الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير على الفور للبتّ في هذه المسائل. وقال: «إن إدارة الوضع الفلسطيني لا يمكن أن تتمّ إلا بالمشاركة الفعّالة والديمقراطية للجميع من دون استثناء»، مشدداً على أن الأمور لا تحتمل أكثر من ذلك.

ووصف البرغوثي العقوبات المالية «الإسرائيلية» على السلطة الفلسطينية وقرار سلطات الاحتلال باحتجاز أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، بأنها أعمال قرصنة ولصوصية. ولفت إلى أن هذا يؤكد أن «»إسرائيل» لن ترتدع إلا بفرض عقوبات عليها ومقاطعتها دولياً»، داعياً الدول العربية وأصدقاء الشعب الفلسطيني إلى توفير مظلّة أمان مالية لتغطية نفقات المؤسسات الرسمية، ودفع رواتب الموظفين الحكوميين.