مجلس الوزراء أقرّ التعيينات الماليّة والإداريّة عون: لن نتوقف عند الحملات والشائعات التي تستهدف الحكم والحكومة
أقرّ مجلس الوزراء التعيينات الإدارية وشملت نواب حاكم مصرف، وهم: وسيم منصوري نائبا أول، سليم شاهين نائباً ثانيا، بشير يقظان نائبا ثالثا، وألكسندر موراديان نائب رابعاً. لجنة الرقابة على المصارف: مايا دباغ رئيسة اللجنة، كامل وزني وجوزف فؤاد حداد ومروان مخايل وعادل دريق أعضاء. الأسواق المالية: واجب علي قانصو، فؤاد شقير، ووليد خليل قادري. مفوض الحكومة في مصرف لبنان: كريستال وليد واكيم. هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان: شادي حنا عضواً.
اما التعيينات الإدارية، التي ارتكزت على آلية اعتمدت الكفاءة والجدارة والخبرة، إضافة الى مقابلات شخصية مع المرشحين، فهي: نيسرين مشموشي رئيسة لمجلس الخدمة المدنية. القاضي مروان عبود محافظاً لمدينة بيروت. بولين ديب محافظا لكسروان– الفتوح وجبيل إلى حين إصدار المراسيم التطبيقية.
كما عُيّن كل من محمد أبو حيدر مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد والتجارة. غسان نور الدين مديرا عاما للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه. جريس طانيوس برباري مديراً عاماً للحبوب والشمندر السكري.
وأوضح وزير السياحة رمزي المشرفية بعد الجلسة أن مجلس الوزراء «اتخذ قرارات بشأن التعيينات المالية ولجنة الرقابة على مصرف لبنان وأعضاء الأسواق المالية والتعيينات الخاصة بمصرف لبنان. كما أقر التعيينات الإدارية وفق الكفاءة والجدارة والخبرة»، وقال «إن مداولات مجلس الوزراء سرية، فأصبحت هناك نقاشات، واتخذت القرارات كافة تقريباً بالإجماع. أما بالنسبة إلى المحافظة الجديدة فهناك قانون صادر في هذا المجال ويصدر التعيين إلى حين إصدار التعاميم».
وأكد أن «اختيار الأشخاص كان حسب الخبرة والكفاءة والمقابلات الشخصية التي وصلت إلى 12 مقابلة»، وقال «بالنسبة إلى التجاذبات السياسية فهي أمر طبيعي، لكننا لم نخضع لها».
وأشار إلى أن «الوضع الاقتصادي معقد جداً، وهو ليس وليد الساعة»، وقال «إن وجود نواب الحاكم يسهل اتخاذ القرارات بطريقة جماعية، فلا تفرّد بالقرار».
وكان المجلس التأم أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء.
وفي مستهل الجلسة أكد عون، أنّنا» مع حق التظاهر ولكن لا يمكن القبول بالشغب والعنف وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية»، مضيفاً «البعض استغل التظاهرات المطلبية للقيام بأعمال تخريبية مدانة سبق وحذرنا منها، وأكرر اليوم وجوب الحذر الشـــديد مستـــقبلاً، خصوصاً وأن معلومات توافرت لدى الأجهزة المعنية عن ارتباطات خارجية لمجموعات من المشاركين».
وشدّد على أنّ «التعرض للأديان والمذاهب والرموز الدينية مرفوض ومدان ولم يسبق أن حصل حتى في أسوأ أيام الحرب»، داعياً «الجميع إلى التنبه وعدم السماح للفتنة بالتسلل إلى مجتمعنا».
ولفت إلى أنّه «عقد في بعبدا اجتماعان ماليان وتم التوافق على أن تكون الأرقام الواردة في خطة الحكومة الإصلاحية المالية منطلقاً لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي نأمل أن تنتهي بأسرع وقت ممكن».
وقال «لن نتوقف عند الحملات والشائعات التي تستهدف الحكم والحكومة خصوصاً تلك التي تتحدث عن تغيير حكومي أو إسقاط الحكومة. فلنتابع عملنا ولا نضيّع الوقت بالرد عليها».
من جانبه اعتبر دياب أنّ «لبنان مرّ لبنان بقطوع خطير آخر الأسبوع الماضي، وتجاوزنا مشاريع فتنة طائفية ومذهبية»، وقال «أنا كنت حذّرت من مخطط لإراقة الدماء واستثمارها في السياسة، وما حصل في الشارع كان ينبئ بخطة خبيثة لإشعال فتنة في البلد، والحمد لله أننا تجاوزناها».
ورأى أنّ «مشـــروع الفتـــنة قائــم ومستمر، وأنا أؤكّد أن العدو الإســرائيلي يريد افتعال الفتنة في لبنان من أجل التغطيــة علـــى خطته لضمّ الضفة الغربية. لذلك، أدعو إلى أعلى درجات اليقظة والوعي لمواجهة هــذا المخطط الإسرائيلي وإحباطه».
ولفت إلى أنّ «هناك غرفاً سوداء تختلق أكاذيب وتروجها للتحريض على الحكومة لتحميلها أوزار السنوات الماضية التي تسببت بوصول البلد إلى الوضع الذي نعيشه اليوم»، مؤكداً أن «الحكومة تبذل جهودها، ليس بالاجتماعات فقط، وإنما بإجراءات متدرّجة، بعضها عاجل وبعضها متوسط المدى وبعضها طويل المدى».
وأشار إلى أنّ «هناك معضـــلة أساســـية نعمل على معالجتها، وهي التلاعـــب بسعر العملة الوطنية، وهذا الأمر نتابـــعه على مدار الساعة، ونحن أعطينا تعليـــمات واضحة وحاسمة إلى الأجهزة الأمنية للتـــشدّد في ضــبط فلتان التسعير لدى الصرافين الشرعيين وغير الشرعيين».
وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات والاوضاع العامة.
