5000 أسير في 22 معتقلاً «إسرائيلياً» بينهم 476 محكومون بالمؤبد معاناتهم تختصر نضالات الأمة والشعب الفلسطيني ضد العدو لتحرير فلسطين واستعادة الحقوق

في مناسبة إحياء يوم الأسير الفلسطيني والعربي ارتأت «البناء» تسليط الضوء على واقع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني من جميع الجوانب، تأكيداً منها على أهمية الوقوف إلى جانب نضالهم داخل المعتقلات الصهيونية، وضرورة دعمهم ومساندتهم بشتى الأشكال، لما يشكله نضالهم والقضية التي اعتُقلوا من أجلها تجسيداً عملياً يختصر نضالات الأمة، وفي المقدمة منها الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو، لتحرير فلسطين المحتلة، واستعادة الحقوق السليبة، والانعتاق من كل أشكال القهر والظلم والمعاناة الناتجة من الاحتلال.

وفي هذا السياق تنشر البناء تقريراً شاملاً ومفصّلاً ُيلقي الضوء على واقع ومعاناة الأسرى أعدّته وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

خمسة آلاف أسير

أفادت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بأن 5000 أسير فلسطيني ما زالوا قابعين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 476 أسيراً صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عدة.

وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من نيسان الجاري، أن من بين العدد الإجمالي للأسرى يوجد حالياً 19 أسيرة، و200 طفل، فيما يوجد المئات من الأسرى اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا مرحلة الطفولة، وما زالوا داخل السجون، كما يوجد داخل الأسر 185 معتقلاً إدارياً، و11 نائباً، وعدد من القيادات السياسية، وهؤلاء الأسرى موزعون على قرابة 22 معتقلاً.

تحديد يوم الوفاء للأسرى

وجاء في التقرير «أن المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، أقر خلال دورته العادية في عام 1974، يوم السابع عشر من نيسان، يوماً للوفاء للأسرى وتضحياتهم، يوماً لشحذ الهمم وتوحيد الجهود لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، يوماً لتكريمهم وللوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم، يوماً للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة. ومنذ ذلك التاريخ كان ولا يزال يوم الأسير الفلسطيني يوماً ساطعاً يُحييه الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات بوسائل وأشكال متعددة».

وأضاف التقرير: «كانت وما زالت قضيتهم مركزية بالنسبة للشعب الفلسطيني وقيادته وفصائله على اختلاف توجهاتها الفكرية والسياسية، وجزء من الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن تجاوزها، وحريتهم كانت تقف دائماً على سلّم أولوياتهم، والقيادة وفصائل المقاومة لم تدّخر جهداً من أجل تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم، فحررت الآلاف منهم منذ عام 1967 عبر صفقات التبادل والمفاوضات السياسية، وتسعى لتحرير من لا يزال منهم في سجون الاحتلال، على اعتبار أن لا حرية لشعب ووطن من دون حرية، من ناضلوا وأفنوا زهرات شبابهم وسنوات أعمارهم الطويلة من أجله ومن أجل حياة حرة وكريمة».

النضال لتحسين أوضاع الأسرى

وتابع التقرير: «في طريق تحقيق حريتهم، كان لا بد من النضال المشروع من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية داخل السجون وانتزاع حقوقهم الأساسية، وحمايتهم من خطر الموت أو الإصابة بالأمراض، وضمان توفير حياة كريمة لذويهم»، وأردف التقرير: «ومن هنا أنشأت السلطة الوطنية بقرار من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وزارة الأسرى والمحررين عام 1998، في سابقة هي الأولى على المستوى الإقليمي، تقديراً لمكانة الأسرى ونضالهم، وكي ترعى شؤونهم وتتابع قضاياهم وتوفر احتياجاتهم واحتياجات ذويهم، وهي تقدم لهم الخدمات القانونية والاجتماعية والمادية من أجل التخفيف من معاناة الأسرى وتعزيز صمودهم وضمان حياة كريمة لذويهم وأطفالهم، على طريق ضمان حريتهم جميعاً وعودتهم سالمين إلى بيوتهم وعائلاتهم».

وأشار التقرير إلى «أن الذكرى الأربعين لـ»يوم الأسير الفلسطيني» تطل بصور متعددة الأشكال، ممزوجة المشاعر، ما بين الألم والأمل، ما بين صمود الأسرى وثباتهم وشموخهم، وقهر الاحتلال وفظاعة جرائمه وتصاعد انتهاكاته وممارساته اللاإنسانية والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل خطير، وامتدت لتطاول ذويهم وأبنائهم ونسائهم ولتمّس بشكل مباشر مشاعرهم الإنسانية والدينية».

بلورة استراتيجية وطنية قانونية

وأضاف التقرير: «أن الاستخفاف والاستهتار الـ»إسرائيلي» بوضع الأسرى والتعاطي معهم كمجرمين وإرهابيين ومجرد أرقام ورهائن، واستمرار الانتهاكات التعسفية والوحشية بحقهم في مختلف المجالات الإنسانية والحياتية وسلب أبسط حقوقهم، والمساس بكرامتهم وكرامة عائلاتهم، واستمرار تطبيق مجموعة من الإجراءات والقوانين والأوامر العسكرية بحقهم من دون الالتزام بما نصت عليه مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالأسرى، كان الدافع الأساس لضرورة وأهمية بلورة استراتيجية وطنية قانونية حول قضية الأسرى، وفتح معركة قانونية مع المحتل الإسرائيلي لضمان حقوق المعتقلين ومركزهم الشرعي القانوني والإنساني بصفتهم أسرى حركة تحرّر وطني قاوموا المحتل في سبيل حق تقرير المصير والحرية».

وأشار إلى أن هذا «هو الدافع للحراك المتصاعد داخل السجون وخارجها على الصعد كافة، ما ينذر بانفجار الأوضاع في المنطقة إذا ما استمرت سلطات الاحتلال في تجاهلها لمطالب الأسرى وحقوقهم الأساسية وواصلت استهتارها بحياتهم».

للتاريخ والتوثيق….

وعرض التقرير لتاريخ أول أسير فلسطيني ومعتقل صهيوني وكيفية إطلاقهما وقال:

«يعتبر الأسير محمود بكر حجازي هو أول أسير في الثورة الفلسطينية المعاصرة التي انطلقت في الأول من كانون الثاني عام 1965، واعتقل بتاريخ 18/1/1965، وحُكم عليه آنذاك بالإعدام ولكن الحكم لم ينفذ».

وأضاف: «وبتاريخ 28 كانون الثاني 1971 جرت عملية تبادل أسير مقابل أسير بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة فتح، وأطلق بموجبها سراح الأسير حجازي مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي شموئيل فايز الذي اختطفته حركة فتح أواخر عام 1969».

وتابع التقرير: «فيما تعتبر الأسيرة فاطمة برناوي هي أول مناضلة فلسطينية يتم اعتقالها، وذلك في تشرين الثاني 1967، وحكم عليها بالسجن مدى الحياة وتحررت بتاريخ 11 تشرين الثاني من عام 1977 كإجراء وصفته إدارة السجون آنذاك بأنه بادرة «حسن نية» تجاه مصر».

وأضاف: «تعتبر الشهيدة الأسيرة دلال المغربي هي عميدة الشهيدات حيث أن جثمانها لا يزال محتجزاً منذ أكثر من ثلاثين عاماً وترفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه، وعن مئات الجثامين لشهداء وشهيدات انتقاماً منهم وعقاباً لذويهم».

الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية

وتابع التقرير: «يأتي يوم الأسير في ظل نقلة نوعية وبدء تاريخ جديد في حياة الشعب الفلسطيني، وذلك بعد قرار القيادة الفلسطينية الانضمام إلى خمس عشرة وثيقة واتفاقية ومعاهدة دولية، وإعلان سويسرا يوم 11/4/2014 أن فلسطين أصبحت عضواً في اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكول الإضافي الأول، بكل ما يعني ذلك من أهمية استراتيجية في توطيد وتثبيت دعائم الدولة الفلسطينية التي أصبحت عضواً في الأمم المتحدة، وتحريك أدوات ومواثيق وقرارات المؤسسات الدولية لتوفير الحماية للأسرى وللشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي الإنساني».

وأضاف: «يُعتبر الانضمام للمعاهدات الدولية وتثبيت مرجعية القانون الدولي أساساً للسلام العادل في المنطقة، وبداية تحرير الشعب الفلسطيني والأسرى من القوانين العسكرية الظالمة المطبقة عليهم، وإعلاء للمكانة القانونية للأسرى بصفتهم أسرى حرية تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف الأربع».

مؤكداً أن ذلك «يستدعي من الدول المتعاقدة في الاتفاقيات إلزام دولة الاحتلال باحترام حقوق الأسرى وفق هذه الاتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة وميثاقها، التي أعلنت انطباق اتفاقيات جنيف على الأراضي المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره».

وأوضح التقرير: «إن قضية الأسرى أصبحت الآن قضية دولية، وأصبح المجال متاحاً لملاحقة ومحاسبة المسؤولين الصهاينة على جرائم حرب ارتكبت بحق الأسرى منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي».

استحقاقات قانونية

وأشار التقرير إلى «أن الانضمام لاتفاقيات جنيف الأربع وسائر المعاهدات الأخرى يترتب عليه استحقاقات قانونية هامة أبرزها: إلزام «إسرائيل» بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى الأسرى بالسجون، وتفعيل آليات المحاسبة القانونية على انتهاكات سلطات الاحتلال الجسيمة لهذه الاتفاقية»، مشيراً إلى أن «الأسرى بموجب اتفاقيات جنيف الأربع يحظون بمكانة أسرى الحرب وفق الاتفاقية الثالثة التي تشمل الأسرى العسكريين وأسرى محميين وفق الاتفاقية الرابعة والتي تشمل باقي المعتقلين»، وكذللك «عدم مشروعية احتجاز الأسرى في سجون خارج الأراضي المحتلة، وتوفير محاكمات عادلة للأسرى واعتبار محاكمات الأسرى العسكريين لاغية وغير قانونية والنظر في إعادة المحاكمات، واعتبار تعذيب الأسرى والاعتداء عليهم جريمة من جرائم الحرب تلاحق «إسرائيل» قانونياً عليها».

كما أوضح التقرير أن الاتفاقيات تؤكد أيضاً على «توفير الظروف الصحية والمعيشية والإنسانية الملائمة للأسرى بما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم ومعاملتهم معاملة لائقة، وتحريم الاعتقالات التعسفية بلا محاكمة واعتقال القاصرين واحتجازهم في أوضاع غير ملائمة ومحاطة بكرامة الإنسان، والإفراج عن الحالات الصحية الخطيرة»، ويشير التقرير إلى «منع إبعاد الأسرى خارج بلادهم، ومنع احتجاز جثامين الشهداء، وصلاحية المحاكم الوطنية في الدول الأطراف في معاهدة «جنيف» النظر في دعاوى بتهم جرائم حرب حددتها الاتفاقيات يرتكبها الإسرائيليون بحق الأسرى، وتشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في جرائم «إسرائيل» ضد الفلسطينيين بما فيها الجرائم ضد الأسرى».

وأردف التقرير: «تفرض برتوكولات اتفاقيات جنيف تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تتألف من 15 عضواً يتم اختيارهم كل خمسة أعوام من قبل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، وتحريم استخدام الأسرى دروعاً بشرية، وتوفير الزيارات للأسرى بشكل منتظم».

كفاح حطاب أول أسير تمرّد على قوانين الاحتلال

يُعتبر الأسير الكابتن الطيار كفاح حطاب من طولكرم أول أسير فلسطيني أعلن تمرده على قوانين وإدارة سجون الاحتلال، مطالباً الاعتراف به كأسير حرب ورافضاً ارتداء زيّ إدارة السجون والمثول لتعليماتها.

وخاض كفاح حطاب إضرابات مفتوحة عن الطعام مرات عدة في سبيل ذلك، وما زال يخوض معركة الإضراب منذ 2/2/2014 مصراً على التعامل معه ومع سائر المعتقلين كأسرى حرية وأسرى حرب، وقد تعرض لسلسلة من العقوبات منها العزل والحرمان من الزيارات بسبب موقفه وإصراره على تلبية مطلبه بالاعتراف بهويته النضالية كأسير حرية وليس مجرماً أو إرهابيا كما يريد الكيان الغاصب».

اعتقالات شاملة وإجراءات قمعية

وتابع التقرير: «مع حلول ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، ما زالت قوات الاحتلال تواصل مسلسل اعتقال الفلسطينيين في كل مكان وزمان، حيث اعتقلت منذ عام 1967 ولغاية نهاية عام 2013 نحو 800 ألف مواطن ومواطنة، بينهم 15 ألف فلسطينية وعشرات الآلاف من الأطفال».

وأشار الى أنه «لم تعد هناك عائلة فلسطينية إلا وتعرّض أحد أو جميع أفرادها للاعتقال، وهناك من تكرر اعتقالهم مرات عدة، ولم تعد هنالك بقعة في فلسطين إلا وأقيم عليها سجن أو معتقل أو مركز توقيف».

وأضاف: «منذ بدء انتفاضة الأقصى في أيلول 2000، سُجلت أكثر من 80 ألف حالة اعتقال، بينها قرابة 10000 طفل، وأكثر من 60 نائباً ووزيراً سابقاً، وأصدرت سلطات الاحتلال قرابة أربعة وعشرين ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال».

وأوضح التقرير: «أن الاعتقالات لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت وشملت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني من دون تمييز، حيث شملت أطفالاً وشباناً وشيوخاً، فتيات وأمهات وزوجات، مرضى ومعوقين وعمالاً وأكاديميين، نواباً في المجلس التشريعي ووزراء سابقين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وكتاب وفنانين».

وأشار إلى أن الاعتقالات باتت «ظاهرة يومية وجزءاً من ثقافة كل من يعمل في مؤسسة الاحتلال الأمنية، حيث لا يمضي يوم واحد إلا وتسجل فيه اعتقالات، وغالبيتها العظمى ليس لها علاقة بالضرورة الأمنية كما يدّعي الاحتلال».

ولفت التقرير إلى «أن الخطورة تكمن بأن مجمل تلك الاعتقالات وما رافقها ويرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال وظروف الاعتقال ومكان الاحتجاز والتعذيب وأشكال انتزاع الاعترافات، وما مُورس ويُمارس بحق المعتقلين»، مؤكداً أن «كل من تعرّض للاحتجاز أو الاعتقال تعرض لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة، فيما الغالبية تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب».

الأسيرات

وتحدث التقرير عن واقع معاناة الأسيرات وقال: «تتعرض الأسيرات خلال عملية الاعتقال للضرب والإهانة والشتم والتحقير، وخلال عمليات النقل لا يتم إعلامهن إلى أي جهة سيتم نقلهن وخلال التحقيق تتعرض المعتقلات للإهانة والترهيب والتهديد وللمعاملة القاسية والضرب والتعنيف والمساس بكرامتهن».

وأوضح أن المعاناة تستمر «من خلال عقوبات العزل الانفرادي أو الحرمان من الزيارة والـ«كانتينا» والخروج للـ «فورة»، عدا عن إجراءات التفتيش الاستفزازي والحرمان من العلاج اللازم أو التعليم الجامعي والتقدم لامتحانات التوجيهي. كما يوجد في سجون الاحتلال حالات تتمثل بوجود المرأة وزوجها داخل السجون».

الأسرى المرضى

وأكد التقرير «أن أكثر من 1400 أسير في السجون الإسرائيلية حالياً يعانون من الإهمال الطبي وسوء الرعاية الصحية، من بينهم 16 أسيراً يقيمون بشكل شبه دائم في ما يسمى مستشفى سجن الرملة بأوضاع صحية غاية في السوء ويعانون من أمراض خطيرة، ويحتاجون إلى رعاية صحية خاصة، ومنهم من يحتاج لعمليات جراحية عاجلة في الوقت الذي يمنع أطباء من الخارج بزيارة المرضى ومعاينتهم»، كما أشار إلى أنه «يوجد في المعتقلات الصهيونية أكثر من 80 حالة مرضيّة مزمنة للغاية، عدا عن وجود أكثر من 25 حالة مصابة بالسرطان وعشرات المعوقين» إعاقات جسدية ونفسية وحسية .

وأضاف التقرير: «ويصاب الأسرى بالعديد من الأمراض النفسية والجسدية بسبب سوء الأوضاع المعيشية وانتشار الحشرات وسوء التغذية وانعدام النظافة وسوء التهوية والرطوبة والإنارة الضعيفة والاكتظاظ داخل الغرف، إضافة إلى اعتقال بعضهم بعد تعرضهم للإصابة بالرصاص من قبل قوات الاحتلال وتعرضهم للتعذيب والضرب مكان الإصابة وأثناء التحقيق لإجبارهم على الاعتراف»، ولفت التقرير إلى انتشار «الأمراض الجلدية والالتهابات الصدرية وأمراض القرحة والأورام السرطانية والفشل الكلوي والغضروف والجلطة والروماتيزم وآلام العمود الفقري والضغط والسكري وضعف البصر وآلام الأسنان، عدا عن الأمراض النفسية»، وأكد أن الأسرى المرضى يتعرضون «للعديد من الانتهاكات والضغوط وتصبح أجسادهم حقل تجارب للأطباء وشركات الأدوية الإسرائيلية».

الأسرى الإداريون

وتحدث التقرير عن الاعتقال الإداري ويصفه بـ «العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة، يحتجز الأسير بموجبه من دون محاكمة ومن دون إعطاء الأسير أو محاميه أي مجال للدفاع بسبب عدم وجود أدلة إدانة، واستناد قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى»الملف السري» الذي تقدمه أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية».

وأوضح أن أحكام الاعتقال الإداري تتراوح «ما بين شهر حتى 6 شهور يصدرها القادة العسكريون في بشكل تعسفي، مستندين إلى العديد من الأوامر العسكرية المتعلقة بهذا الخصوص». وأوضح التقرير أن الاعتقال الإداري شمل «جميع فئات المجتمع الفلسطيني وعلى مختلف الأجناس، كما أن العديد من الأسرى الإداريين هم من الأطباء والمهندسين والأساتذة والصحافيين، وكذلك نواب المجلس التشريعي».

وتطرق التقرير إلى أن عام 2014 شهد «سلسلة من إضرابات فردية ضد الاعتقال الإداري خاضها الأسرى: وحيد أبو ماريا، ومعمر بنات، وأيمن طبيش، وأمير شماس، وأحمد أبو راس، وأكرم فسيسي، ولا يزال الأسيران أمير شماس وأيمن طبيش مضربين عن الطعام وفي ظروف صعبة للغاية».

الأسرى القدامى

وأشار التقرير إلى الأسرى القدامى وقال: «مع استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أواخر تموز من عام 2013، كان لا يزال 104 أسرى قبل اتفاق أوسلو في السجون الإسرائيلية، واتفق الطرفان المتفاوضان على إطلاق سراحهم جميعاً على أربع دفعات، مقابل عدم توجّه الطرف الفلسطيني إلى المحاكم والمؤسسات الدولية، طوال تسعة شهور من المفاوضات»، متابعاً: «في الوقت الذي التزم فيه الجانب الفلسطيني، فإن «إسرائيل» وكعادتها تنصلت من الاتفاق وماطلت في الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى ما قبل أوسلو».

ولفت الى أن الفلسطينيين ينتظرون «إطلاق سراح الدفعة الرابعة 30 أسيراً كاستحقاق سياسي وأساسي لاستمرار المفاوضات واستقرار الأمن في المنطقة».

أوضاع مأسوية

وتطرق التقرير إلى الأوضاع المأساوية للأسرى وقال: «إن الأوضاع الحياتية والمعيشية داخل سجون الاحتلال غاية في القسوة والصعوبة، في ظل الانتهاكات كالتعذيب والإهمال الطبي والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات وابتزاز الأطفال وسوء الطعام واقتحام الغرف والتفتيش الليلي وفرض الغرامات المالية وعمليات التنكيل المستمرة…»، مؤكداً «أن أوضاع الأسرى تتناقض بشكل فاضح مع المواثيق والأعراف الدولية كافة، وأن حكومة الاحتلال تسلب منهم أبسط الحقوق وتتعامل معهم على قاعدة أن لا حقوق لكم».

وختم: «بحسب ما هو موثق لدى وزارة الأسرى والمحررين فإن 205 أسرى قد اسُتشهدوا بعد الاعتقال منذ عام 1967، ومن هؤلاء الشهداء 73 معتقلا استشهدوا نتيجة التعذيب، كان آخرهم عرفات جرادات من بلدة سعير- الخليل. و53 معتقلاً نتيجة الإهمال الطبي وكان آخرهم حسن الترابي من نابلس، و72 معتقلاً نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال، و7 أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون».

وأكدت الوزارة «أن هذه الأوضاع تتطلب من أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات كافة، المساهمة الفاعلة في إحياء يوم الأسير، ودعم وإسناد قضية الأسرى، وأن المجتمع الدولي بجميع مؤسساته الحقوقية والإنسانية مُطالب بالتحرك لتوفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى وإلزام حكومة الاحتلال باحترام القانون الدولي».