المجلس المركزيّ
ومصرف لبنان

– النقاش حول المحاصصة في التعيينات، هو في الغالب نقاش لا يقدّم ولا يؤخر طالما أن مصدره قوى دأبت لعقود على مقاربة التعيينات بهذه الطريقة، وطالما أن الوجه الآخر للنقاش ينطلق من دعوات لدولة تقيم الاعتبار للكفاءة والنزاهة لا يمكن الجمع بينها وبين التنظيم الطائفي للدولة، الذي سيؤدي حكماً لربط وظائف الفئة الأولى بمرجعيات الطوائف. ويبقى المهم هو ما يبدو أنه موضع إجماع على اعتبار التعيينات جاءت بأفضل الممكن ضمن التركيبة الطائفية والحزبية الممثلة في الحكومة، لجهة المؤهلات الفردية للذين تمّ تعيينهم.

– الموقع الأشدّ أهمية في التعيينات هو المجلس المركزي لمصرف لبنان، الذي تمّ تشكيله بعد غياب ناتج عن شغور مراكز المسؤولية التي يتكون منها، وهي نواب الحاكم الأربعة ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ومدير عام الاقتصاد، وبالتوازي مع المجلس إعادة تكوين لجنة الرقابة على المصارف، والهيئتان تلعبان دوراً كبيراً يفوق ويقيّد دور الحاكم الذي تحمله قوى أساسية ممثلة في الحكومة مسؤولية أساسية في الأزمة المالية عموماً، وفي ضبط سعر الصرف بصورة خاصة، وفي تغوّل المصارف وتناغمها مع سياسات الحاكم وإفادتها بصورة تتخطى كل معايير المقبولية من سياسات الفوائد المرتفعة والهندسات المالية.

– قد تكون الصيغة الأنسب للحصول على توازن في إدارة مصرف لبنان بدوره تجاه سعر الصرف من جهة وتجاه المصارف من جهة موازية، هي الصيغة التي ولدت من الجمع بين بقاء الحاكم والتعيينات الموازنة لموقعه في المجلس المركزي ولجنة الرقابة. وهذا يُنهي مرحلة كان عنوانها الشكوى من تفرّد الحاكم، ويجعل الجميع من اليوم مسؤولاً عن سياسات مصرفية ومالية ونقدية مشكو منها.

– الأهم من نقاش لن يغيّر شيئاً في المحاصصة في التعيينات هو نقاش مطلوب وضروري ومفيد في السياسات، وماذا سيتغيّر من الآن وصاعداً.

التعليق السياسي