قال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى أول أمس، إن «هناك جوانب مفيدة من مقترح مصري لهدنة في ليبيا، لكن محاولة وساطة تقودها الأمم المتحدة لإحلال السلام في ذلك البلد لهي أفضل طريق للمضي قدماً».
وانزلقت الدولة المنتجة للنفط إلى الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في 2011. ومنذ 2014، تشهد ليبيا انقساماً، إذ تسيطر حكومة الوفاق الوطني على العاصمة طرابلس في حين يحكم القائد العسكري خليفة حفتر الشرق.
ويلقى حفتر، الذي شن هجوماً قبل عام لانتزاع السيطرة على طرابلس، دعماً من الإمارات ومصر روسيا بينما تساند تركيا حكومة الوفاق.
وكانت مصر دعت يوم السبت الماضي، إلى وقف لإطلاق النار اعتباراً من الاثنين، في إطار مبادرة اقترحت أيضاً مجلس قيادة منتخباً. ورفضت تركيا المقترح، قائلة إن «الخطة تستهدف إنقاذ حفتر بعد فشل هجومه».
وفي حين تقول واشنطن إنها تعارض هجوم حفتر، فلم تلقِ بثقلها وراء حكومة طرابلس.
وعبّر المسؤول الكبير بالخارجيّة الأميركيّة شينكر عن «رفضه المقترح المصري إلى حد بعيد»، على ما يبدو.
وأضاف «نعتقد أن ثمة جوانب مفيدة في المبادرة… لكننا نرى أن العملية التي تقودها الأمم المتحدة وعملية برلين هما حقاً… أكثر الأطر البنّاءة… لإحراز تقدم إزاء وقف إطلاق النار».
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن «الأطراف المتحاربة بدأت جولة جديدة من محادثات السلام يوم الأربعاء».
واستقال غسان سلامة، الذي رأس بعثة الأمم المتحدة وكان مكلفاً بمحاولة التوسّط في اتفاق سلام، في الثاني من آذار بسبب الضغوط، وذلك بعد فشل أحدث مساعيه لصنع السلام.
واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أن «ترأس حنا تيته، وزيرة خارجية غانا السابقة ومبعوثة المنظمة الدولية الحالية لدى الاتحاد الأفريقي، البعثة في ليبيا». وأفاد دبلوماسيون بأن «الولايات المتحدة تقول إنها قد تدعم تعيينها».
وأكد شينكر ذلك، لكنه أضاف أن «إدارة بعثة الأمم المتحدة والتوسّط في سلام مهمة كبيرة للغاية على شخص واحد، لذلك نحن… نتحدّث مع نظرائنا بشأن أفضل السبل للمضي قدماً».
وقال دبلوماسيون إن «واشنطن تريد قبل الموافقة على تعيين تيته أن يعين غوتيريس مبعوثاً خاصاً للتركيز على التوسط في اتفاق سلام في ليبيا، وإنها اقترحت رئيسة الوزراء الدنمركية السابقة هيلي تورنينج شميت لذلك المنصب».
وعادة ما يعطي مجلس الأمن الضوء الأخضر على هذه التعيينات، لكن دبلوماسيين قالوا إن بعض دوله «لا تؤيد المقترح الأميركي بتقسيم الدور».
وفي الداخل الليبي، انتشرت دوريات تابعة لوزارة الداخلية الليبية، مساء أمس، بمناطق جنوبي العاصمة طرابلس، لبسط الأمن وضبط الخارجين على القانون.
وبحسب المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» عبر صفحته على «فيسبوك»، فإن «انتشار الدوريات الأمنية شمل مناطق عين زارة ووادي الربيع وضواحيهما».
وأضاف المركز، أن «الانتشار الأمني في طرابلس والمدن المحررة يأتي في إطار عملية البلد الآمن التي أطلقتها وزارة الداخلية، مؤخراً».
وتهدف عملية «البلد الآمن» إلى «ضبط الأمن وملاحقة الجناة والمطلوبين وحماية أرواح المواطنين وأرزاقهم وممتلكاتهم»، وتستهدف كمرحلة أولى المدن والمناطق التي سيطرت عليها حكومة الوفاق بعد أن كانت تحت سيطرة قوات خليفة حفتر.
ومؤخراً، سيطرت قوات الوفاق على كامل الحدود الإداريّة لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
