بغداد وواشنطن تؤكّدان التزامهما بانسحاب قوات الاحتلال

حظيت مفاوضات الاتفاق الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن في العام 2008، بتأييد سياسي مهم الى حدّ، وترويج اعلامي كبير، برغم ان المفاوض العراقي كان تحت ضغط الاحتلال، واللااستقرار داخلياً، إلا أن مفاوضات أول أمس انطلقت في ظل تراجع اقتصادي تعانيه البلاد، ووضع مرتبك بسبب الاحتجاجات وتفشي فيروس كورونا، وتشكيك من قبل قوى سياسية وازنة في البلد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن بغداد وواشنطن تؤكدان التزامهما بانسحاب القوات الأميركية من العراق.

وبحسب بيان مشترك للجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي، أعلنت واشنطن وبغداد استمرار الحوار حول وضع القوات الأميركية المتبقية في العراق حيث يتجه تركيز البلدين صوب تطوير علاقة أمنية طبيعية تقوم على المصالح المشتركة.

وقالت حكومتا البلدين في البيان إنّه «في ضوء التقدّم الكبير المُحرز نحو القضاء على تهديد تنظيم داعش، ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة خفض عديد قوّاتها في العراق».

كما أكدت الولايات المتحدة الأميركية أنها لا تسعى إلى إقامة قواعد دائمة أو تمركز عسكري دائم في العراق، كما اتفق عليها مسبقاً في اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعام 2008 والتي تنص على أن التعاون الأمني يتم على أساس الاتفاقات المتبادلة.

من جانبها، التزمت حكومة العراق بحماية القوات العسكرية للتحالف الدولي، والمرافق العراقية التي تستضيفهم بما ينسجم مع القانون الدولي والترتيبات المعنية بخصوص تمركز تلك القوات وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي كان قد صوّت في يناير/ كانون الثاني الماضي في جلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن وإنهاء أي تمركز للقوات الأجنبية على الأراضي العراقية.

وكان الكاظمي أكد الخميس أن الحوار بين العراق والولايات المتحدة، يعتمد على رأي المرجعية والبرلمان وحاجة البلاد. وأضاف الكاظمي في مؤتمر صحافي، أن «العراق يعتمد على حفظ سيادته في الحوار مع أميركا».

وأمس، أصدرت وزارة الخارجية العراقية، بياناً بشأن أهم ما جاء في مباحثات الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي عبر دائرة اجتماعات الفيديو المغلقة بين الطرفين.

ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية العراقية نص البيان: «استناداً إلى اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعام 2008 لعلاقة الصداقة والتعاون المبرمة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية، عقدت مباحثات الحوار الاستراتيجي عبر دائرة اجتماعات الفيديو المغلقة بين الطرفين الممثلين بالوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية السيد عبد الكريم هاشم مصطفى عن جمهورية العراق، ووكيل وزارة الخارجية الأميركية الخاص بالعلاقات السياسية السيد ديفيد هيل عن حكومة الولايات المتحدة الأميركية. وتناولت المباحثات مجالات الأمن، ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد، والطاقة، والقضايا السياسية، والعلاقات الثقافية».

وأضاف البيان» «وجدد البلدان تأكيدهما على المبادئ المتفق عليها في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، بالإضافة إلى المبادئ التي وردت في تبادل المذكرات الدبلوماسية، ومراسلات جمهورية العراق إلى مجلس الأمن الدولي المرقمة (S/2014/440) والمؤرخة في 25/6/2014، وكذلك الأخرى المرقمة (S/2014/691) والمؤرخة في 20 أيلول 2014 على التوالي. وجدّدت الولايات المتحدة الأميركية تأكيدها على احترام سيادة العراق، ووحدة أراضيه، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية العراقية.

وفيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والطاقة، قال البيان: «أدرك البلدان التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجه العراق في ضوء أزمتي جائحة «كوفيد-19»، وانخفاض أسعار النفط، وحاجة العراق إلى تبني إصلاحات اقتصادية جوهرية. وبحثت الولايات المتحدة تزويد العراق بالمستشارين الاقتصاديين للعمل بشكل مباشر مع حكومة العراق، من أجل المساعدة في تعزيز مستوى الدعم الدولي لجهود حكومة العراق الإصلاحية، بما في ذلك الدعم المقدّم من المؤسسات المالية الدولية فيما يخص الخطط الجدية لتشريع اصلاحات اقتصادية جوهرية. وناقشت الحكومتان مشاريع الاستثمار المحتملة التي تنخرط فيها الشركات الأميركية العالمية في قطاع الطاقة والمجالات الأخرى، شريطة أن تكون ظروف العمل مؤاتية.

وفيما يخصّ الجوانب السياسية، أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن وقوفها إلى جانب جمهورية العراق، ليس من خلال التعاون الثنائي الوثيق على المستويين الأمني والسياسي فقط، ولكن من خلال دعمها للعراق وحكومته الجديدة. وجددت الدولتان تأكيدهما على أهمية مساعدة العراق في تطبيق برنامجه الحكومي والإصلاحي بالشكل الذي يلبي طموحات الشعب العراقي، بما في ذلك مواصلة الجهود الإنسانية، واستعادة الاستقرار، وإعادة إعمار البلد، وتنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة. وأكدت الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الدوليين، على دعمها المتواصل للتحضيرات التي يجريها العراق للانتخابات، وجهود دعم سيادة القانون، وحقوق الإنسان، وإعادة النازحين وتسهيل عملية اندماجهم، ولا سيما الأقليات في المجتمع العراقي التي تعرّضت للإبادة على يد تنظيم «داعش» الإرهابي.

وفيما يخص الشراكة الأمنية، أقر البلدان أنه في ضوء التقدم المتميز بشأن التخلص من تهديد تنظيم «داعش» الإرهابي، ستواصل الولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد القوات المتمركزة في العراق والحوار مع الحكومة العراقية حول وضع القوات المتبقية، حيث يتجه تركيز البلدين صوب تطوير علاقة أمنية طبيعية تقوم على المصالح المشتركة. كما أكدت الولايات المتحدة الأميركية أنها لا تسعى الى اقامة قواعد دائمة أو تمركز عسكري دائم في العراق، كما اتفق عليها مسبقاً في اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 والتي تنص على أن التعاون الأمني يتم على أساس الاتفاقات المتبادلة. والتزمت حكومة العراق بحماية القوات العسكرية للتحالف الدولي، والمرافق العراقية التي تستضيفهم بما ينسجم مع القانون الدولي والترتيبات المعنية بخصوص تمركز تلك القوات وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين.

وعلى المستوى الثقافي، ناقشت الحكومتان خطط إعادة الأرشيف السياسي المهم إلى حكومة العراق، وجهود تطوير قدرات الجامعات العراقية. كما ناقش الطرفان خطط إعادة القطع الأثرية، وأرشيف حزب البعث إلى العراق.

وجدّد الطرفان تأكيدهما على أهمية العلاقة الاستراتيجية وعزمهما اتخاذ خطوات مناسبة تعمل على تعزيز مصالح كلا البلدين ولتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. ورحبت حكومة الولايات المتحدة بفرصة إعادة تأكيد شراكتها وتقويتها مع العراق مع شروع رئيس الوزراء العراقي باستلام مهامه الحكومية. وتتطلع كلتا الحكومتين إلى مباحثات معمقة بشأن القضايا المذكورة آنفاً في اجتماع لجنة التنسيق العالي للحوار الاستراتيجي في العاصمة واشنطن المزمع عقده في تموز.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي كان قد صوت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، في جلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن وإنهاء أي تمركز للقوات الأجنبية على الأراضي العراقية.