استنفار رئاسيّ وحكوميّ وماليّ ينتهي بحماية سعر الـ«3200»… وإبراهيم منسقاً /

«القوميّ»: المصلحة الوطنيّة بأولويّة الأمن الغذائيّ والانفتاح على سورية وضرب تجار الأزمة/

كتب المحرّر السياسيّ

رغم القرارات الصادرة عن اللقاءات الرئاسية والحكومية والمالية في بعبدا وقبلها في السراي الحكومي، وبدء ظهور نتائجها بتراجع سعر صرف الدولار إلى ما دون سقف الـ 5000 ليرة، شهدت مناطق بيروت وطرابلس وعدد من طرقات الجنوب والبقاع والشمال، تصعيداً تمثل بأعمال شغب وتكسير وإحراق محالّ، وقطع طرقات، بصورة عمّمت القلق والمخاوف من انتشار الفوضى، وما ينفتح معها من أبواب للفلتان الأمني، ودخول مجموعات منظمة ذات مشاريع تخريبية على الخط.

الانفجار الشعبي الذي ظهر ليل أمس ترجم بملاقاته سياسياً على مستوى رئاسي تمثل بلقاء رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، وظهور إجماع على التمسك بالحكومة ورئيسها من جهة، خلافاً لكل ما روّجت له بعض الأوساط الداخلية والخارجية عن وجود نيات لإطاحة الحكومة لدى حلفائها، وكذلك ظهور توافق على تفعيل مؤسسة المجلس المركزي في مصرف لبنان، وليس الذهاب لإقالة الحاكم، كما سوقت أوساط مقابلة، فشهد يوم أمس قسمَ يمين نواب حاكم مصرف لبنان ورئيسة وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، تمهيداً لبدء عملهم، وكانت حصيلة المشاورات قد أفضت إلى جملة إجراءات سيتولى تنسيقها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي برز في اجتماعات السراي الحكومي، محور الربط بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف. وهذا ما توّجته اجتماعات بعبدا بتشكيل خلية أزمة تضم جميع المعنيين بالشأن المالي، إضافة إلى إبراهيم الذي سيتولى عملياً مسؤولية تنسيق عمل الخلية.

القرار العملي تمثل بالتفاهم على تثبيت سعر الصرف عند حد الـ 3200 ليرة انطلاقاً من سعر أول هو الـ 3980 الذي حددته نقابة الصرافين لبيع الدولار، وذلك من خلال التزام مصرف لبنان بتأمين الدولارات اللازمة للصرافين وفقاً لطلبات شراء معللة، والتزام المصارف بعدم قبول أي دولارات من زبائنها ليست حاصل شراء من صرافين مرخصين.

تفاعل الشارع مع القرارات الحكومية كان بطيئاً، خصوصاً في ظل مناخات من الغضب التي تطال حاكم مصرف لبنان، والتوقعات التي تمّ ترويجها عن إمكانية إقالته، بعدما شكّلت الإقالة مطلباً للشارع الغاضب، فكانت المشاهد التي عرفتها بيروت ليلاً مصدراً للشغب والتخريب، بينما كان لشوارع مقابلة حضورها على طرقات الجنوب والبقاع، بقطعها بالعوائق والإطارات المشتعلة، فيما شهدت طرابلس حملات كرّ وفرّ بين القوى الأمنية والمتظاهرين، وهو ما تحوّل إليه المشهد في بيروت بعد بدء الجيش حملة سيطرة على الموقف تمكن خلالها من استعادة ساحتي الشهداء ورياض الصلح من أيدي المتظاهرين عند منتصف الليل، بينما دعت مجموعات يساريّة من الحراك الشعبي يتصدّرها الحزب الشيوعيّ لتحرّك يبدأ من أمام وزارة المالية بعد ظهر اليوم ويتجه نحو جمعية المصارف.

الحزب السوري القومي الاجتماعي أكد في بيان على مسؤولية الحكومة عن ضمان الأمن الغذائي للبنانيين، ودعاها للمبادرة لوضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار آخر، ومقاربة القضايا بعين هذه المصلحة، عبر الذهاب لشراء المشتقات النفطية من دولة لدولة، وتسريع الانفتاح على سورية والتوجه نحو سوق مشرقية، بعيداً عن حسابات الاسترضاء للخارج بما يؤذي لبنان، والتشدد في ضرب تجار الأزمات، وتحمل المسؤولية بالقيام بما يلزم لمراقبة الأسواق وضمان منع تكرار الأزمات كل مرة بعنوان جديد، من المحروقات إلى الخبز وصولاً للدولار.

رأى الحزب السوري القومي الاجتماعي، أنّ تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان بلغ حداً خطيراً، وأفقد اللبنانيين القدرة على تحمّل أعباء كلفة المعيشة، وإذا ما استمرّ الوضع على ما هو عليه، فإنّ التداعيات ستكون كارثية، والحلول التي قد تكون مجدية اليوم، لن تعود مجدية في المقبل من الأيام.

وشدّد الحزب في بيان على أنّ الأمن الغذائي والاجتماعي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني، ومسؤولية الحكومة أن تحقق لمواطنيها الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي، وأن تضرب بيدها على الطاولة وتقول هذه هي مصلحة لبنان العليا، وهذه مصالح اللبنانيين ومقتضيات عيشهم الكريم. ولا يرى الحزب سبباً لكي نشهد كلّ يوم افتعال أزمة جديدة. فاللبنانيون ينامون على أزمة رغيف ويصحون على أزمة محروقات، وما بينهما من تراكم أزمات، علماً أنّ هذه المواد مدعومة، وأسعار المازوت والبنزين انخفضت عالمياً، فلماذا لا تبادر الدولة الى تأمين المشتقات النفطية بعقود بين دولة ودولة، وتضع حداً لتجار الأزمات والمافيات وكلّ أشكال الفساد؟

ونّبه الحزب من محاولات التضليل التي ترمي إلى التعمية على أسباب تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشيّة في لبنان، بإرجاعها تارة إلى معابر التهريب وتارة أخرى إلى سلاح المقاومة. إنّ هذه التعمية إن لم تكن ناتجة عن قصور في إدراك الأسباب الحقيقية المولدة للأزمات، فإنها بالتأكيد متعمّدة وتخدم أجندات خارجية.

واعتبر أنّ جديّة المعالجات تحتاج إلى حزم في اتخاذ القرارات، وبدلاً من أن نرى الحكومة مرتبكة تجاه الخارج حيال بعض المسائل بذريعة العقوبات الأميركية ومفاعيل «قانون قيصر» وما قد ينتج عن ذلك من ضغوط سياسية واقتصادية، عليها أن تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

ولفت الى أن المصلحة الوطنية تتحقق بفتح الحدود مع سورية لتصدير الإنتاج اللبناني إلى الخارج واستيراد ما يحتاجه لبنان من السلع والمواد بالتنسيق والتعاون والتآزر اقتصادياً بين دول المشرق، لكون لبنان هو المستفيد الأول.

وتوزّع محور أحداث يوم أمس، بين القصر الجمهوري والقصر الحكومي اللذين تناوبا على تطويق تداعيات الانفجار الشعبي في الشارع إثر ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي سجل انخفاضاً ملموساً أمس، في الأسواق وذلك بعد سلسلة قرارات اتخذها الرؤساء الثلاثة ومجلس الوزراء في اللقاء الرئاسي الثلاثي وجلستي المجلس في بعبدا والسرايا الحكومي.

وتمكن مجلس الوزراء وبجهود من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب من انتزاع وعدٍ من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بضخ دولارات في السوق بسعر 3850 ليرة، فيما وعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لعب دوراً أساسياً في بلورة الاتفاق، بأن التخفيض سيبدأ حقيقة اعتباراً من الاثنين، وإلى ما دون 4000 ليرة للدولار الواحد، وصولاً الى 3200 ليرة وأن الاتفاق تمّ على الإجراءات.

وأعلن وزير المال غازي وزني بعد انتهاء الجلسة أن الدولار انخفض وسينخفض اكثر. وبعد إعلان عن الاتفاق سجل سعر صرف الدولار ليل أمس، انخفاضاً ملحوظاً، حيث بلغ 4550 للشراء و4700 للمبيع.

واتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات هامة أبرزها: تكليف وزيرة العدل، الطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن ما اثير ويُثار من وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لإحداث التدني في اوراق النقد الوطني والذي أدى الى زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة تمهيداً لإحالة ما ينتج عن تلك التحقيقات من دعاوى على القضاء المختص بما فيه المجلس العدلي.

تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المالية مهمتها متابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي وتطبيق القرارات وعلى أن تجتمع هذه الخلية في وزارة المالية مرتين في الأسبوع على الأقل ويقدم من خلالها حاكم مصرف لبنان تقريراً مفصلاً عن تلك التطورات وترفع خلاصة عملها بشكل دوري الى رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس الوزراء.

الطلب من الأجهزة الامنية التشدد في قمع جميع المخالفات المتعلقة بالجرائم المشار إليها أعلاه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وسبق جلسة المجلس لقاء ضم الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب، وذلك بعد اتصال أجراه دياب بعون صباح أمس تمنى عليه الدعوة الى لقاء للرؤساء الثلاثة للتداول في المستجدات الجديدة. ووضع الرئيس دياب خلال اللقاء الرئيسين عون وبري في أجواء جلسة المجلس الصباحية في السرايا الحكومية، بعد أن أجرى دياب اتصالاً هاتفياً ببري وضعه في أجواء الاتفاق بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف ونقابة الصرافين.

وأعلن بري بعد الاجتماع الاتفاق على تخفيض قيمة الدولار إزاء العملة اللبنانيّة وصولاً إلى 3200 ليرة ابتداء من اليوم. وأكّد أنّه «تم الاتفاق على مخاطبة الـIMF بلغة واحدة». وعن إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال بري: «نحن الآن بحاجة لكل الناس وليس للاستغناء عنهم».

وأكد الرئيس عون خلال الجلسة، ان «ما حصل جعلنا نتساءل هل الرقم الذي أعطي لسعر الدولار هو شائعة تم تعميمها، لينزل الناس الى الشوارع للاعتراض فحصلت مواجهات وأعمال شغب؟ ما يدفعنا الى السؤال: هل هناك لعبة سياسية ام مصرفية او شيء آخر يجدر بنا التفكير فيه؟».

أضاف: «بدا الاعتراض في الشارع وكأنه منظم ويستهدف الحكومة، لأن خبراء أكدوا انه لا يمكن للدولار أن يرتفع قياساً الى الليرة اللبنانية الى هذا الحد»، وأشار الى ان هذه الحكومة سوف تطمئن الجمهور، ويفترض ان يتراجع سعر صرف الدولار تدريجاً».

من جهته، اعتبر دياب أن «ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة الذي أحدث ضجة في البلاد، لا تسقط حكومة فحسب، بل تودي بالبلد بالكامل»، وقال: «البلاد لم تعُد تحتمل خضات إضافية ومطلوبة إجراءات قاسية لوضع حد لأي شخص او جهة تلجأ الى احداث خضات. لا بد من اتخاذ إجراءات عملية تعطي مناعة اكبر للحكومة والدولة لمواجهة خضات من هذا النوع».

وبدأ النهار النقدي والمالي الطويل بلقاء بين المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف سليم صفير في السرايا الحكومية، حيث تولى إبراهيم الوساطة بين الحاكم والحكومة للتوصل الى الحل المناسب.

ثم انعقدت الجلسة الصباحية في السرايا برئاسة دياب بحضور سلامة وصفير وإبراهيم ونقابة الصيارفة، وذلك بعدما حاولت جمعية المصارف التهرب من حضور الجلسة ما أثار امتعاض عددٍ كبير من الوزراء، بحسب ما علمت «البناء» متهمين الجمعية بالتخلف عن حضور الجلسة لمصالح شخصية والتنصل من مسؤوليتها في المشاركة في حل أزمة وطنية هم شركاء في صناعتها، لكن رئيس الحكومة أصرّ على حضور الجمعية، فعمل اللواء إبراهيم على إقناع صفير بالدخول الى الجلسة.

وقد ظهر الامتعاض والتعب واضحاً على محيا سلامة لدى دخوله الجلسة التي شهدت سجالات وسخونة حادة لافتة بين رئيس الحكومة وفريقه الوزاري وعدد من الوزراء الآخرين من جهة والحاكم سلامة وصفير من جهة ثانية حيث أبلغ دياب الجميع إصراره على التوصل الى حل واضح اليوم لمسألة الدولار وطمأنة اللبنانيين والشارع الذي انتفض أمس. كما وجّه رئيس الحكومة وعدد من الوزراء انتقادات لاذعة للسياسة النقدية التي اتبعها مصرف لبنان والحاكم سلامة وجمعية المصارف.

وعلمت «البناء» أن سجالاً حصل بين وزير التربية طارق المجذوب ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، على خلفية تحميل المجذوب المصارف مسؤولية أساسية في ما آلت اليه الأوضاع، فرد صفير بأن المصارف ساهمت في إنماء وإعمار البلد فتدخل رئيس الحكومة لتهدئة الوضع. كما وجهت وزيرة المهجرين غادة شريم انتقادات لاذعة لسياسات حاكم مصرف لبنان والمصارف.

أما الموقف الأعنف ضد ثنائي المصارف والمصرف المركزي فجاء في مداخلة ناريّة لوزيرة العدل ماري كلودين نجم التي شكلت مضبطة اتهام لسلامة، اذ توجهت بكلامها الى الأخير بالقول: «انت مسؤول لانك مؤتمن على سلامة النقد والحكومات المتعاقبة والمصارف تتحمل أيضاً المسؤولية عما وصلنا اليه. التدقيق يجب ان يطال الحاكم ونوابه والمجلس المركزي وكل من تولى مسؤولية عامة في مجال المالية من وزراء ومديرين عامين ومفوضي حكومة». وطالبت نجم بأن يبدأ التحقيق بأسرع وقت وان يمنع كل هؤلاء من السفر طيلة التحقيق وان ترفع السرية عن حساباتهم وممتلكاتهم.

وقالت لسلامة: “يللي حامل 4000 $ على الموتوسيكل بالضاحية مش هو سبب الأزمة. 17 تشرين مش سبب الأزمة. هذه نتائج الازمة. والازمة نتيجة سياسات مالية خاطئة لا بل مجرمة أدت الى هدر المال العام وتعميم الفساد بالدولة. الأزمة نتيجة هندسات مالية جرت لتغطية خسائر المصارف التي قامت باستثمارات فاشلة خارج لبنان».

وأضافت: “انت مسؤول عن سلامة النقد الوطني وضروري تلاقي حل. مش عم أفهم صرلكم اشهر تصدرون تقارير تطمئن لسلامة الليرة وإذا بالدولار يقفز دون رقيب او رادع».

وبحسب معلومات «البناء» فقد نشطت الاتصالات مساء الخميس لاحتواء تداعيات التحركات الشعبية وضبط سعر الصرف، وذكرت المعلومات أن «الرئيس دياب أجرى اتصالات حتى ساعات متأخرة من ليل (الخميس) مع القوى السياسية، لمعرفة موقفها من إقالة سلامة، لكن أغلب القوى أبدت رفضها أي خطوة في المجهول مع غياب البديل، وان وجود أربعة نواب للحاكم من شأنه ضبط أداء المركزي، عدا الخشية من أن إقالته من دون الاتفاق على بديل لسلامة قد يجعل الوضع متفلتاً أكثر وقد يصل سعر الدولار الى 20 الف ليرة».

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن إقالة سلامة لم يحن أوانها، لأسباب عدة منها عدم الاتفاق على بديل وثانياً المخاوف من ارتفاع سعر الصرف الى 10 آلاف ليرة وأكثر في حال الإقالة من دون تحسب وضوابط، مشيرة الى أن البديل حالياً هو تقييد الحاكم بمجلس الحاكميّة ومفوض الحكومة لدى المصرف ولجنة الرقابة على المصارف. وهذا كان السبب الاساسي لتعيينهم لملء الفراغ في الحاكمية في اتخاذ القرارات بالتصويت، علماً أن مفوض الحكومة يستطيع إلغاء أي قرار يتخذه الحاكم او حتى مجلس الحاكمية.

واتخذ المجلس في جلسة السرايا قراراً بضخ الدولارات في الأسواق. وأشار وفد نقابة الصيارفة، بعد انتهاء الجلسة، إلى انّ «ضخ الدولارات هو لتلبية حاجات المواطنين من المستلزمات الضرورية وخلص الاجتماع الى دعم القوى الأمنية لقمع السوق السوداء من أجل مساعدة الصرافين المرخصين لضبط الدولار». وأكّد أن «هناك إصراراً لدعم الدولار مادياً وليس بالكلام فقط كما كان يجري سابقاً»، لافتاً الى انّ «المشكلة كانت إجمالاً بسبب ضخّ الدولار لذلك البنك المركزي يضخ دولاراً نقدياً استثنائياً من خلال الصيارفة الفئة «أ» وسنرشّد بيع الدولار». وأشار الوفد الى انّ «سلامة صرّح للمجتمعين انّ هناك دولاراً يكفي لتسديد حاجة المواطنين شرط أن نقوم نحن بترشيد البيع ولن نبيع الدولار لمن يقوم بالمضاربة على الليرة اللبنانية». وقال: «سنلتزم ببيع الدولار بسعر 3940 ليرة لبنانية»، مضيفاً: «ما فينا نعرف لأيمتى فينا نضاين». وشدّد الوفد على انّ «كل شيء خارج إطار دعم المصرف المركزي للصيارفة فئة «أ» يعتبر سوق سوداء»، معلناً انّ «المصارف لن توافق على تسلم الدولار إلا بموجب إشعار صادر عن صراف من فئة أولى مرخص».

وأوضح خبراء في الشأن الاقتصادي والمصرفي ​أن «هناك بعض الآليات سيتم اعتمادها لضخ ​الدولار​ في الأسواق ومن ضمن هذه الآليات أن يتقدم الصراف بطلب الى مصرف ​لبنان​ وخلال 48 ساعة يقوم ​المركزي​ بإرسال الموافقة للمصرف المعتمد من أجل شحن الأموال من الخارج، أما الخيار الثاني المتبع فهو السماح للصيارفة بشراء الدولار من شركات التحويلات المالية بسعر متفق عليه».

وانعكست نتائج اللقاءات والجلسات والقرارات المتخذة هدوءاً حذراً في الساحات والشوارع التي سجلت تراجعاً كبيراً في الزخم الشعبي في ساعات النهار، رغم بعض الخروقات في بعض مناطق الشمال والبقاع والجنوب وجسر الرينغ. ما يفسر بحسب مراقبين وجود أيادٍ سياسية مالية مصرفية داخلية وخارجية للتلاعب بالنقد الوطني عبر أساليب «غب الطلب» على إيقاع المصلحة السياسية الخاصة. مشيرة الى دور رئيسي للولايات المتحدة وأدواتها السياسية والمالية في الداخل.

واتهم النائب حسن فضل الله الولايات المتحدة بالضلوع في عمليّة التلاعب بسعر الصرف، واعتبر في حديث تلفزيوني إلى أن «الخطأ الأساسي في مشكلة تدهور سعر الصرف هو تحويله سلعة تجارية خاضعة للعرض والطلب، وهو ليس وليد اليوم، وأول مشكلة هي الموضوع البنيوي، والشح في كمية ​الدولار​ وتجاره، و​الولايات المتحدة​ فرضت ضغوطاً حتى لا يصل الدولار إلى ​لبنان​ وهو سبب خارجي من أجل حصار لبنان، فشركات نقل الأموال و​البنك المركزي​ لا يمكنهم إدخال الدولار إلى البلد، وثانياً هم مَن سحب الدولار من السوق، ووفق معلوماتنا أنه من آب 2019 هناك من يعمل على سحب الدولار من السوق وكميات ضخمة سحبت من السوق وأُرسلت إلى خارج الأراضي اللبنانية، واتضحت الصورة من خلال ​القضاء​، والأموال اشتريَت من السوق وهرّبت إلى خارج لبنان».

إلا أن أعمال الشغب والمواجهات اشتعلت في ساعات المساء واستمرّت الى ما بعد منتصف الليل في ساحة الشهداء وسط بيروت وساحة النور في طرابلس، حيث عمد عدد من ​مثيري الشغب على تحطيم واجهات عدد من المحال التجارية وإحراق مبنى العازارية في وسط بيروت وسط مواجهات وعمليات كر وفر بين المحتجين والقوى الأمنية. كما اندلعت مواجهات عنيفة في طرابلس بعدما اعتدى مثيرو الشغب على الجيش بالحجارة والمفرقعات ما أدى الى وقوع اصابات.

وأقفل آخرون أوتوستراد الناعمة جزئياً على المسلك المؤدي من بيروت إلى الجنوب قبل ان تعيد القوى الأمنية فتحها. كم نظمت وقفة احتجاجية امام وزارة الداخلية في الصنائع.

على صعيد آخر، ردت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن وجودها في السراي، مؤكدة أن ذلك غير صحيح. وقالت: «بناءً على طلب رئيس الحكومة أنا في السراي للمشاركة في كل اللجان، وكل نواب رؤساء الحكومات السابقين كانوا يقومون بالعمل نفسه».