عقد في مركز بلدية الجية، لقاء جمع رئيس البلدية بالتكليف وسام الحاج ومخاتير البلدة، وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة في الجية، وتم البحث في «مشكلة التقنين المجحف بحق الجية بصورة خاصة، ومنطقة اقليم الخروب بشكل عام» .
وندد المجتمعون بـ «سياسة مؤسسة كهرباء لبنان في التعاطي مع المنطقة، التي تتحمل سموم وأضرار معامل إنتاج الطاقة الكهربائيّة في الإقليم وهي معمل «شارل الحلو» في جون ومعمل «بول أرقش» في وادي بسري، وثلاثة معامل في الجية وحدها، وهي، المعمل القديم الذي انشئ بعد الاستقلال ويلوث الأجواء مئة في المئة، بفعل الفيول المغشوش والسيئ، والمعمل الثاني، الذي أنشئ منذ سنوات، ويعمل على الفيول أيضاً، على الرغم من أن الوعود كانت بتشغيله على الغاز، بالإضافة، الى الباخرة التركية، التي تعمل، في جوار معمل الجية على الفيول. فهذه المصادر الملوثة الا تكفي المعنيين حتى تتحرك ضمائرهم؟ بينما التلوث يصيب الصغار والكبار، من دون حسيب ولا رقيب، ويتسبب بأمراض متعددة الوجوه لأهلنا وناسنا».
وطالب المجتمعون وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان بـ «وقفة ضمير، وإعطاء المنطقة والجية حقوقها بالتيار الكهربائي»، وأكدت البلدية انها «لن تسكت وتقف مكتوفة اليدين، لا سيما أن الجية لم تعد قادرة على تحمل سموم وملوثات المعامل المذكورة، التي نتنشقها ليل نهار، وهي تنتشر في سماء الجية وجوارها على مدى 24 ساعة، فضلاً عن التلوث الذي يحدثه تسرّب الفيول بين الحين والآخر في البحر».
وحذر المجتمعون من أن «الأوضاع باتت مفتوحة على كل الاحتمالات، والى مزيد من التصعيد والتأزم»، وسأل المجتمعون: «أمام هذا الوضع المأساوي، هل يعقل أن تحرم الجية من التيار الكهربائي؟ على الاقل كتعويض عن الخسائر والاضرار، مع العلم أن المعمل لا يدفع أي رسوم للبلدية، وهو أقيم على أرض تخص البلدية».
واتفق المجتمعون على ما يلي:
– توجيه كتاب لوزارة الطاقة لشرح أزمة الكهرباء في البلدة.
– السعي الى تأمين حصة مازوت مدعوم من الدولة وفق الامكانات المتاحة أسوة بباقي القرى.
– الشعور الدائم مع الأهالي للتخفيف من أزمة الانقطاع في ظل الظروف المعيشية الضاغطة على الجميع.
