مجلس الدفاع: تكثيف التنسيق بين الأجهزة وعدم التساهل مع المخلين بالأمن والنظام

قرّر المجلس الأعلى للدفاع «تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات في ما بينها لتفادي أي أعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة، والتشدّد بعدم التساهل مع المخلين بالأمن والنظام».

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس في قصر بعبدا اجتماع المجلس بحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب وأعضاء المجلس، وبحث الأوضاع الأمنية ومتابعة التدابير التي أقرّها في جلسته المتعلقة بالمعابر الحدودية البرية غير الشرعية.

بعد الاجتماع تلا الأمين العام  اللواء محمود الأسمر البيان الصادر عن المجتمعين لفت إلى أن عون استهل الاجتماع   «بالإشارة إلى أحداث الشغب التي حصلت في عدد من المناطق، لا سيما في بيروت وطرابلس والتي أخذ بعضها طابعاً طائفياً، إضافة إلى استهداف القوى العسكرية والأمنية بالاعتداء المباشر».

وقال عون «إن مثل هذه الأحداث سببت استياء واسعاً، الأمر الذي يفرض اتخاذ إجراءات متشددة لمنع تكرارها إضافة إلى القيام بحملة توقيفات تشمل المخططين والمحرضين والمنفذين على حد سواء. ولن يكون من المسموح بعد اليوم تجدّد مثل هذه الأعمال التخريبية التي تؤثّر على هيبة الدولة ما ينذر بمضاعفات خطيرة». وجدّد الدعوة إلى العمليات الاستباقية لتفادي تكرار ما حصل من فلتان وتعد على الأملاك العامة والخاصة وإحراقها.

ودان الاعتداء على القوات العسكرية والأمنية، منوهاً بالجهود التي تبذلها هذه القوى في مواجهة أعمال الشغب.

ثم تحدث دياب، فاعتبر «أن ما يحصل في البلد غير طبيعي. واضح أن هناك قراراً في مكان ما، داخلي أو خارجي، أو ربما الإثنين معا للعبث بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار الأمني.» وقال «ما يحصل يحمل رسائل كثيرة وخطيرة، ولم يعد مقبولاً أن يبقى الفاعل مجهولاً، وأن لا يكون هناك موقوفون من الممولين والمحرضين والمنفذين».

وأكد أن «هذه لعبة خطيرة جداً، ويجب وضع حد لهذا الأمر. تخريب وتدمير واستقواء على الجيش والقوى الأمنية واعتداء على مؤسسات الدولة».

وأضاف «ماذا يحصل؟ الناس تسأل عن غياب الدولة. أعرف أن الأجهزة العسكرية والأمنية تتعرض لضغط كبير، وأعرف أن هناك إصابات كثيرة في صفوفها. لكن الاستمرار بالوضع الحالي لم يعد مقبولاً. زعران يستبيحون الشوارع ويدمّرون البلد ومؤسساته، والدولة تتفرج؟ لماذا؟ هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي. هذه عملية تخريب منظّمة. من هنا، يجب أن يكون هناك قرار حاسم وحازم، بالتصدي لهذه الحالة التي تتزايد وتنتقل من منطقة إلى منطقة».

وشدّد على وجوب «توقيف الذين يحرضون والذين يدفعون لهم والذين يديرونهم، من الداخل والخارج. وإذا لم نفعل ذلك، سوف تخسر الدولة نفسها وهيبتها، وستتفلّت الأمور من أيدينا جميعاً ويذهب البلد إلى مكان مجهول. فلنتصرف بسرعة».

وقال الأسمر «وبعد عرض الأوضاع والأحداث والتطورات الأمنية الميدانية من قبل قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، تقرر تكثيف التنسيق والتعاون بين هذه الأجهزة وتبادل المعلومات في ما بينها لتفادي أي أعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة والتشدد بعدم التساهل مع المخلين بالامن والنظام. كما تطرق المجلس الى الكميات المستهلكة من المحروقات في السوق المحلي وسبل معالجة الخلل بين الطلب والعرض وتم تكليف وزراء المالية والطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة رفع الاقتراح اللازم إلى مجلس الوزراء. وأبقى المجلس قراراته سرية وفقاً للقانون».

على صعيد آخر، ، استقبل الرئيس عون النائب السابق غازي العريضي موفداً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، وأجرى معه جولة أفق «تناولت التطورات السياسية الراهنة والوضع في الجبل وأهمية التعاون بين الأطراف السياسيين في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان».

كذلك استقبل عون الوزير السابق يعقوب الصراف وعرض معه حاجات منطقة عكار، لا سيما أوضاع الطـــرق فيــها والمشــاريع الإنمائية، ومنها المرفأ، والتـــربوية بالإضافة الى الوضع الزراعي. كما تطـــرق البحـــث إلى الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على هذه المنطقة.