مخزومي: الوقت ليس مناسباً لتصفية حسابات شخصية
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس «حزب الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي يرافقه النائب التنفيذي لرئيس الهيئة الإدارية في الحزب المهندس ابراهيم زيدان والمدير العام لـ»مؤسسة مخزومي» سامر الصفح، وعرض معه شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.
بعد اللقاء، لفت مخزومي إلى أن الزيارة «للوقوف على الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة بيروت أخيراً»، وقال «ما حصل من مواجهات في الشارع يوم السبت الماضي بين مناصرين لقوى سياسية معينة، وما قابله من اجتماعات لمرجعيات سياسية أساسية خرجت لتدعو إلى حكومة وحدة وطنية والرجوع إلى ما قبل 17 تشرين لوضع حد لما يحصل في الشارع، هو كذبة لم يعد يصدقها اللبنانييون».
وتوجه مخزومي إلى المسؤولين عموماً بالقول «الجميع يقر بفشل هذه الحكومة، وهي لم تقدم جديدا للبنانيين، لكن السؤال المشروع هنا، هل هذه الحكومة تتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه بمفردها؟ أم أنها ورثت نتائج السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة منذ العام 1993 حتى اليوم؟ هل تنازل رئيس الحكومة حسان دياب بمفرده عن صلاحيات مجلس الوزراء؟ ام أن هذه التنازلات حصلت منذ العام 2005؟».
أضاف «طلبنا من سماحة المفتي أن تأخذ دار الفتوى المبادرة لجمع الحريصين على الطائفة السنية في ظل الفراغ السياسي، والتعاون والانفتاح على كل من يريد العمل لمصلحة هذه الطائفة ومصلحة بيروت ولبنان. فالوقت ليس مناسباً اليوم لتصفية الحسابات الشخصية أو السعي إلى تسلم رئاسة الحكومة بدلاً من الرئيس حسان دياب».
واستغرب مخزومي «ما يجري على صعيد أرقام الخسائر التي يتمحور الخلاف حولها بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف»، وسأل «إذا كان حجم الودائع الموجودة اليوم في المصارف يبلغ 115 مليار دولار والدولة صرفت 40 مليار دولار، فأين الأموال المتبقية؟».
وأثار قضية التعليم، فأشار الى أن «هنالك العديد من الجامعات التي أعلنت انها لن تفتح أبوابها في السنة المقبلة، وأن 73 ألف تلميذ سيتركون المدارس الخاصة ويتوجهون نحو المدارس الرسمية، فماذا ستفعل وزارة التربية والتعليم العالي؟ وهل من قدرة للمدرسة الرسمية على استيعاب المزيد من الطلاب؟».
واعتبر أن «من غير المقبول أن يخرج رئيس الحكومة ليقول إن هنالك من يعرقل عمل الحكومة من دون ذكر الأسماء»، مؤكداً أن «عليه أن يكون صريحاً معنا لنتمكن من دعمه».
وأكد ثقته بالجيش، ودعا قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى «وضع حد لجميع الممارسات والشغب، بصرف النظر عن هوية الفاعلين».
