خلة لـ«إرنا»: لدينا أدلة على تورط «إسرائيل» في سرقة أعضاء الشهداء
أكد منسق «الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والمفقودين» الفلسطينيين سالم خلة، وجود أدلة تكشف تورط سلطات الاحتلال الصهيوني بسرقة أعضاء من أجساد الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لديها، واستخدامها في معالجة مرضى من الجنود والمستوطنين الصهاينة.
ولفت خلة إلى تصريحات وتقارير صهيونية نشرت عبر وسائل الإعلام تعترف بالتورط بهذه الجرائم، وكان آخرها على لسان عضو الكنيست يوسي ساريد الذي تحدث عن عمليات متاجرة بجثامين الشهداء الفلسطينيين.
وقال خلة: «نعم هذا صحيح، وقد تحدثنا عن ذلك مسبقاً بالاستناد إلى تحقيق بثته القناة العاشرة في التلفزيون «الإسرائيلي» تضمن إفادات لطبيب صهيوني كبير جاء فيها أنه أشرف على العديد من عمليات سرقة أجزاء وأعضاء لشهداء فلسطينيين، وخصوصاً الجلد والعيون لكي يزرعوها في أجساد جنود «إسرائيليين» من المصابين في المعارك مع العرب».
ولفت خلة إلى أن المسؤولين الصهاينة يعترفون بهذه الجرائم، وقال: «لهذا من واجبنا أن نتابع هذه القضية حتى نصل بقادة الاحتلال إلى المحاكمة أمام المحافل الدولية المختصة». وشدد على ضرورة التحرك من أجل وضع حد للانتهاكات الصهيونية التي وصلت حد العبث برفاة الفدائيين والإهمال في دفنها، الأمر الذي يعد مخالفاً لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.
وأشار خلة إلى أن «ما سُرّب أخيراً من معطيات عبر وسائل إعلام العدو بخصوص الأوضاع المزرية لما يسمى بـ«مقابر الأرقام»، يعد مؤشراً إضافياً على حقد الاحتلال وعقليته العنصرية التي لا تستثني جثامين الأموات من التنكيل. وأوضح: «المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام الصهيونية وتحديداً صحيفة «معاريف» تحتوي على القليل من الأشياء الجديدة، فنحن كحملة ومنذ بدء نشاطنا عام 2008 كشفنا عن الوضع المأسوي لهذه المقابر، وقلنا حينها إن عمق القبر لا يزيد عن 50 سم، والقبور متراصة، وهي تتأثر على نحو كبير بالتغيرات المناخية وعوامل التعرية الطبيعية، لقد أشرنا إلى ذلك عندما استعدنا جثمان الشهيد مشهور العاروري عام 2010، حينها عزز التقرير الذي قدمه إيهود هيس رئيس «معهد الطب الشرعي في «إسرائيل» ما ذهبنا إليه».
واتهم المسؤول الفلسطيني جيش الاحتلال بالمماطلة في الكشف عن الأعداد الحقيقية لرفات الشهداء المحتجزة لديه، أو حتى الأماكن التي توجد بها «مقابر الأرقام»، قائلاً: «من بين الأسئلة التي وجهناها إلى الجيش «الإسرائيلي»، هو أنه لم يُجب إلا عن عدد الشهداء حيث زعم أن ما تبقى 119 جثماناً فقط، علماً بأن المعطيات الموثقة لدينا تشير إلى أن العدد يجب أن يكون 242 ما يعني أن هناك فارقاً كبيراً، وعند إلحاحنا في السؤال عن ذلك تلقينا الرد الآتي: نحن لا علم لنا، لأن الجيش كان قد أوكل مهمة الإشراف على تلك المقابر لشركات أمن خاصة، وهذه الشركات لم تعتمد منهجية في التوثيق».